حمل أمس صالح صويلح الأمين العام لاتحاد التجار والحرفيين وزارة التجارة مسؤولية الفوضى التي تشهدها الممارسات التجارية لا سيما مع تزايد الأسواق الموازية و بالتالي ارتفاع عدد التجار غير الشرعيين، مشيرا إلى أن الجزائر تحصي 1,4 مليون تاجر نظامي و400 ألف حرفي. أوضح صويلح في ندوة صحفية عقدها بمقر الاتحاد أن الأمر يزداد سوءً أكثر مع حلول الشهر الفضيل من كل سنة حيث يرتفع عدد التجار غير الشرعيين من 800 ألف إلى 900 ألف تاجر وهو ما يؤثر على الممارسات التجارية . وفيما يتعلق بالأسعار أقر صويلح أنها ليست في متناول الجميع بالرغم من قيامهم بالعديد من الخرجات الميدانية و اللقاءات التحسيسية مع أمناء الولايات وجميع الفروع الولائية للتجارة والخبازين وأسواق الجملة والتجزئة إلا أن التجارة مازالت تطغى عليها الفوضى ما أدى به إلى القول أنه لا وجود لحل نهائي للظاهرة...؟ وأعرب الأمين العام لاتحاد التجار والحرفيين في هذا السياق عن عدم اقتناعه بحجج الوزارة الوصية في قلة أعوان المراقبة علما أنها تحصي 6 آلاف عون رقابة، داعيا إياها في حال عدم قدرة هؤلاء القيام بمهامهم أن تستنجد بخريجي الجامعات وفتح مناصب ماليه لهم لمساعدتها على الحد من الظاهرة . من جهة أخرى ندد صويلح بالانقطاعات الكهربائية التي تسببت في خسائر معتبرة تجاوزت أكثر من 200 مليار دينار جزائري على المستوى الوطني لا سيما بالنسبة للخبازين الذي يخسرون في كل 45 دقيقة ما قيمته 750 ألف دينار ونفس الأمر بالنسبة للجزارين، كما سجل 6 ألاف حالة تسمسم هذه الصائفة بسبب الانقطاعات الكهربائية . وكشف صويلح في هذا السياق عن مفاوضات جارية بينهم وبين بنك «بدر» لتخفيض الفوائد بهدف شراء مولدات كهربائية للخبازين سيما مع توفر السيولة على مستوى نفس البنك و التي وصلت إلى 300 مليار سنتيم. وبخصوص التحضيرات لشهر رمضان أكد المتحدث أن الجزائر استوردت 10 آلاف طن لحوم حمراء مجمدة من اسبانيا و10 آلاف طن لحوم بيضاء ما سيؤدي حسبه إلى انخفاض أسعار هذه المادة إلى 800 دج لكيلوغرام بالنسبة للحم الخروف و250 دج للدجاج. ونفس الأمر بالنسبة لمادة الخبز كشف صويلح عن دخول 9 آلاف طن من مادة الفرينة إلى الجزائر، مشيرا إلى أن الخبز سيكون متوفرا خلال رمضان وهو ما سيعمل الخبازون على تحقيقه، كما تم استيراد نفس الكمية من مادة الحمص التي يزداد الطلب عليها بكثرة في هذه الفترة. وبخصوص حملة مقاطعة شراء اللحوم أوضح المتحدث أنها ليست بالحل الأمثل والحل حسبه يكمن في تسقيف الأسعار وتحديد هامش الربح لتجنب المضاربة التي تلتهب نيرانها خلال رمضان ومرافقة الفلاح عبر وثيقة تحدد سعر وكمية المواد المباعة سواء إلى أسواق الجملة أو التجزئة والقضاء على الوسطاء الذين يتسببون في بيع المواد لتصل الي 6 مرات ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
