عقد مجلس الحكومة اجتماعا أمس الثلاثاء برئاسة رئيس الحكومة السيد أحمد أويحيى وأصدر إثر ذلك البيان التالي : إجتمع مجلس الحكومة هذا الثلاثاء 28 شوال 1429ه الموافق 28 أكتوبر 2008 برئاسة السيد أحمد أويحيى رئيس الحكومة. وقد استهل مجلس الحكومة أشغاله بدراسة عرض قدمه السيد وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية بخصوص تكفل السلطات العمومية بمخلفات الفيضانات التي اجتاحت 16 ولاية في المجموع من بينها ولاية غرداية. وفيما يخص ولاية غرداية التي تضررت بشكل بالغ من فيضانات الفاتح أكتوبر التي أدت خصوصا إلى وفاة 43 شخصا وألحقت أضرارا بحوالي 000,16 مسكن منها 500,5 تضررت بشكل كبير وحوالي 2500 هدمت كليا فتجدر الإشارة إلى أن الوضع قد تم التحكم فيه تماما بفضل الوسائل الجد هامة التي سخرت تطبيقا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية. وهكذا فقد تم إيواء كل المنكوبين وكذا ضمان تموينهم بالمواد الضرورية بفضل وسائل التضامن الوطني، كما تمت استعادة السير العادي لمختلف المرافق العمومية بما في ذلك قطاع التعليم. ويجري حاليا تنفيذ الترتيب القانوني للتعويض حيث حدد يوم 30 أكتوبر كأجل أقصى للتصريح بالأضرار. والجدير بالذكر أن عملية اعادة إسكان العائلات التي فقدت سكنها بصفة مؤقتة في سكنات لائقة تجري حاليا مع القيام في مرحلة أولى بمنح مساعدة للإيجار يقدر مبلغها ب000,12 دينار شهريا في الوقت الذي تشهد فيه عملية إنجاز أزيد من 2500 شاليه تقدما ملحوظا حيث من المقرر تسليمها كليا في شهر ديسمبر المقبل، وموازاة مع ذلك فإن البرنامج الخاص ببناء 2000 مسكن اجتماعي إيجاري و3000 مسكن ريفي لفائدة هذه الولاية على وشك الانطلاق الفعلي في إنجازه. أما بخصوص الولايات الأخرى التي شهدت فيضانات منذ بداية هذا الشهر فقد كان عددها 15 منها ولاية بشار التي ما تزال الفيضانات مستمرة فيها وكذا ولايات النعامة ومعسكر وأدرار وسيدي بلعباس وسعيدة والبيض التي تضررت خلال الأيام الأخيرة علما بأن حصيلة الضحايا قد ارتفعت مع الأسف منذ الأسبوع الأخير حيث سجل وفاة 17 شخص وبالتالي ارتفع مجموع الضحايا إلى 44 وفاة. وتجدر الإشارة إلى أن جميع المنكوبين قد تم إيواؤهم عبر مجمل هذه الولايات أي حوالي 1500 عائلة في المجموع بصفة مؤقتة وإسعافهم بوسائل التضامن الوطني. كما تم ضمان تمدرس التلاميذ ما عدا بعض الحالات الاستثنائية النادرة، وإستعادت مختلف المرافق العمومية سيرها العادي باستثناء بعض الحالات المعزولة التي يجري حاليا التكفل بها في ولايات بشار وأدرار وسعيدة والنعامة والبيض مع الإشارة إلى أن شبكة الطرق قد أعيد فتحها ما عدا 4 طرق وطنية و6 طرق ولائية. وطبقا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية فإن كل الترتيبات التي اتخذتها الحكومة لفائدة منكوبي ولاية غرداية قد تم توسيعها إلى المناطق الأخرى المتضررة عبر الوطن بما فيها المساعدة للإيجار والتدابير الرامية إلى ضمان اعادة إسكان المنكوبين بشكل فعلي قبل نهاية هذه السنة وكذا المساعدات المخصصة لفائدة النشاطات الاقتصادية المختلفة ومنها قطاع الفلاحة. وفي هذا الإطار وعلى أساس تقارير الولايات المعنية والأضرار البالغة المسجلة قرر مجلس الحكومة إعلان بعض البلديات الموزعة على مستوى الولايات التي لحقتها أضرار معتبرة ''مناطق منكوبة'' ويتعلق الأمر تحديدا: ب13 بلدية عبر ولاية بشار و07 بلديات عبر ولاية تيارت و05 بلديات عبر ولاية عين الدفلى و3 بلديات عبر ولاية النعامة و3 بلديات عبر ولاية أدرار. وتجدر الإشارة إلى أن النشرات الجوية الخاصة متواصلة بإستمرار نظرا إلى أن هذا الموسم يتميز بتهاطل أمطار معتبرة هذه السنة، وبهذا الصدد وضعت الحكومة مجمل المصالح المعنية في حالة استنفار وأنشأت خلايا للرصد على مستوى كل القطاعات لاسيما عشية عطلة نهاية هذا الأسبوع الممتدة، وفي الوقت ذاته فإن السكان مدعوون إلى التحلي باليقظة والإصغاء إلى النشرات الجوية التي تبثها خصوصا الإذاعات الجهوية في كل ولاية من المتوقع أن تشهد وضعية خطيرة، كما يدعى سائقو السيارات إلى إلتزام الحذر في التنقل عبر المناطق التي قد تتساقط فيها كميات معتبرة من الأمطار ذلك أن عددا كبيرا من الضحايا التي سجلت مع الأسف خلال الأيام الأخيرة جرفتها المياه لاسيما أثناء عبور أودية في حالة فيضان. 1 - إثر ذلك درس مجلس الحكومة وصادق على مرسوم تنفيذي يتضمن القانون الأساسي الخاص لمستخدمي الضبطية لدى الجهات القضائية. ويندرج هذا النص في إطار تطبيق أحكام القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية. 2 - درس مجلس الحكومة أيضا وصادق على مرسوم تنفيذي يحدد الإجراءات المطبقة عند استيراد وتصدير الأدوية ذات الاستعمال البيطري قدمه السيد وزير الفلاحة والتنمية الريفية. يهدف هذا النص إلى تكييف الإجراءات المطبقة على عمليات استيراد وتصدير منتوجات بيطرية مع التشريع المتعلق بنشاطات التجارة الخارجية. وهكذا فإن هذا الإجراء يعزز مراقبة مطابقة الأدوية التي لها أثر هام على الصحة الحيوانية والصحة العمومية. 3 - كما درس مجلس الحكومة وصادق على مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات وضع بنك معطيات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة قدمه السيد وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية. وجدير بالذكر أن بنك المعطيات هذا يشكل عاملا هاما لنشر المعلومة الاقتصادية ومن شأنه أن يسمح خصوصا بتقييم أفضل لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وسيساعد أيضا على توجيه السلطات العمومية في اتخاذ القرارات المتعلقة بتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 4 ثم درس مجلس الحكومة وصادق على مرسومين تنفيذيين اتخذا تطبيقا لقانون سنة 2008 المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي قدمهما السيد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. ❊ يتضمن النص الأول تنظيم اللجنة التقنية ذات الطابع الطبي التي ستسمح بضمان مزيد من الفعالية في المعالجة المنصفة للنزاعات الناتجة عن التجاوزات التي تنجم عنها نفقات إضافية بين هيئات الضمان الاجتماعي ومقدمي خدمات العلاج. ❊ ويتضمن المرسوم الثاني تنظيم لجنة العجز الولائية المؤهلة في مجال الضمان الاجتماعي بهدف تنشيط دراسة طعون المؤمنين الاجتماعيين في قرارات هيئات الضمان الاجتماعي المتعلقة بحالة العجز الناتج عن حادث عمل أو العجز الصحي في إطار التأمينات الاجتماعية. 5 - وأخيرا إستمع مجلس الحكومة إلى عرض قدمه السيد وزير الشؤون الدينية والأوقاف حول إبرام صفقة بصيغة التراضي البسيط تتعلق بأشغال تحضير مشروع جامع الجزائر. وتهدف الصفقة التي أبرمت بموجب أحكام المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية إلى الشروع في أشغال تهيئة الموقع الذي سيشيد عليه المشروع الجديد لمسجد العاصمة الأعظم.
