يعتبر الاقتصاد الصيني من أكبر الاقتصاديات في العالمم، محققا خلال أكثر من 25 سنة مضت، نموا مقداره 5 . 9٪ إلا 10٪ سنويا. كما يحتفظ باحتياطي عالمي من العملات الأجنبية على رأسها الدولار الأمريكي. كذلك من ناحية حركة الاستثمارات الدولية اذ اصبحت الصين من أكبر البلدان جذبا للاستثمار وفي إقامة المشاريع في عدد غير قليل من بلدان العالم خصوصا في افريقيا والمنطقة العربية. وفي ظل هذه الاعتبارات الاستراتيجية تعمل الجزائر على رسم مستقبل أفضل لعلاقتها مع هذا البلد الكبير، وبحسب المؤشرات، فإن التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجزائر والصين مرشح للتعزيز والارتقاء إلى مستوى أفضل، حيث يظهر من خلال احصائيات المركز الوطني للإعلام والاحصائيات التابع للجمارك الجزائرية، بأن الصين تقدمت على فرنسا للمرة الثانية على التوالي، باحتلالها المرتبة الأولى من حيث صادراتها إلى الجزائر التي بلغت 9 . 5 مليون دولار، فيما لم تتجاوز واردات الجزائر من فرنسا ال 442 مليون دولار، مقابل 395 مليون دولار لإيطاليا و 363 مليون دولار لإسبانيا، و 215 مليون دولار لألمانيا صاحبة المرتبة الخامسة في هذا المجال. وتجدر الاشارة إلى أن هذه الأرقام تخص الفترة مابين الفاتح جانفي 2012 إلى 31 جويلية لنفس العام، إذ سجل ذات المركز في وثيقتة فائضا حققه الميزان التجاري للجزائر في تلك الفترة قدره 95 . 13 مليون دولار، أي ما نسبته 25٪ ، مقارنة مع نفس الفترة للسنة المنقضية. كما شهد الميزان المذكور الشهر الماضي تحسنا ملحوظا تفوق نسبته ال 32 بالمائة، بمبلغ قدره 98 . 1 مليون دولار مقابل 49 ، 1 مليون دولار في نفس الفترة من سنة 2011. وأوضح المركز في هذا السياق، بأن الصادرات الجزائرية بلغت ما يقارب ال 6 مليون دولار وتحديدا 85 . 5 مليون مسجلة زيادة بنسبة 14 . 4 ٪ في الوقت الذي سجل فيه انخفاض في الواردات نسبته 14 ، 6 بالمائة، والتي قدرت اجمالا منذ مطلع العام الجاري وإلى غاية آخر يوم في الشهر السابع ب 38 ، 3 مليون دولار. أما مداخيل الجزائر في الفترة المذكورة من الصادرات وفقا لنفس المصدر، فبلغت 42 ، 42 مليون دولار، أي بزيادة قدرت بنسبة 57 ، 4 بالمائة. وسجل المركز الوطني للاعلام والاحصائيات مبلغ يمثل 91 . 26 مليون دولار يمثل واردات الجزائر بعد أن كان خلال نفس الفترة من عام 2011 بحدود 46 ، 28 مليون دولار، مما يعني انخفاضا نسبته 46 ، 5، مشيرا إلى أن هذه النتائج أعطت نسبة تغطية للواردات بفضل الصادرات قدرت ب 165 بالمائة مقابل 149٪ خلال نفس الفترة. وأرجع المركز التحسن الحاصل في الميزان التجاري للجزائر إلى التراجع الحاصل في الواردات، يضاف إليه التحسن في الصادرات، أساسا المحروقات والتي تمثل نسبة 33 ، 97 بالمائة، علما بأن ما صدّرته الجزائر خلال الأشهر السبعة الأولى بهذا العام لا يتعدى ال 17 ، 43 مليون دولار، لكن ذلك أفضل مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، إذ كان المبلغ 15 . 41 دولار مسجلا بفضل ذلك نموا بنسبة 93 ، 4٪.
