أعلن أول أمس الطيب لوح وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي عن استحداث نحو 72 ألف منصب شغل في إطار الجهاز الجديد لترقية التشغيل من الفاتح جوان الفارط وأكد أن إجراءات عرض نص مشروع قانون العمل الجديد مقرر خلال السداسي الثاني لسنة 2009 مفيدا بأن التقرير التقييمي الأول حول تطبيق العقد الاقتصادي والإجتماعي سيكون جاهزا قبل نهاية السنة الجارية. قال وزير العمل على هامش رده على الأسئلة الشفوية لنواب الشعب بالمجلس الشعبي الوطني أن إستراتيجية التشغيل الجديدة أسفرت عن خلق نحو 70 ألف منصب شغل جديد، معتبرا أن هذه النتائج تحققت في إطار جهاز ترقية التشغيل الجديد دون احتساب مناصب الشغل التي تم فتحها في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة. تحدث الوزير خلال رده على الأسئلة الشفوية لنواب الشعب عن تسخير الدولة لغلاف مالي يقدر ب 13 مليار دينار لتغطية برنامج معاشها التقاعد العادي، لأن قانون المالية لسنة ,2009 واصل الوزير يقول، نص على رصد هذا المبلغ المالي بهدف رفع معاشات أصحاب التقاعد العادي الذين بلغ سنهم 60 سنة فما فوق. وذكر وزير العمل أن رفع معاشات التقاعد التي تنص عليها هذه المادة من هذا القانون تخص فقط الفئة المسنة المحرومة التي استفادت من التقاعد بعد سن 60 سنة فما فوق. أما في الشق المتعلق بإجراءات التعاقد القائم بين الضمان الإجتماعي والمؤسسات الإستشفائية والطبيب المعالج خاصة بولايات الجنوب والهضاب العليا في إطار الإصلاحات التي مست قطاع الضمان الإجتماعي خدمة للمواطن، وقف لوح على المشروع الذي قال أنه ما زال في قيد الإنجاز ويتضمن إنشاء أربع مراكز متخصصة في مختلف مجالات الأشعة الطبية بالشرق والغرب والوسط والجنوب بهدف الوقاية من بعض الأمراض خاصة الأشعة المتخصصة لتشخيص مرض سرطان الثدي لدى المرأة. وفي نفس المقام تحدث الوزير عن مشروع جديد من شأنه توفير سكنات وظيفية لفائدة الأطباء المتخصصين في الأشعة بهدف تحفيزهم للعمل بهذه المراكز. وفي رده على سؤال يتعلق بالعقد الإقتصادي والإجتماعي، أكد أن التقرير التقييمي الأول حول تطبيق العقد الوطني الإقتصادي والإجتماعي سيكون جاهزا قبل السنة الجارية. واعتبر وزير العمل والضمان الإجتماعي أن التقرير التقييمي الأول للعقد الإقتصادي والإجتماعي عرف تقدما محسوسا، متوقعا أن يجهز قبل نهاية السنة الجارية حيث من المقرر أن يتوصل فيه الى مدى تطبيق الشركاء الثلاث لالتزامات العقد وتجسيدهم لأهدافه. وفي تفصيله في الحديث عن هذا التقرير، أشار إلى وجود لجنة ثلاثية تسهر على تحضيره حيث تضم ممثلين عن وزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي وعن منظمات أرباب العمل إلى جانب الشريك الإجتماعي ممثلا في المركزية النقابية، وتتكفل هذه اللجنة، كما أوضحه الوزير، بمهام التقييم والمتابعة الدورية لتطبيق وتجسيد الإلتزامات المتفق عليها. وبلغة تفاؤلية، أفاد الوزير أن اللجنة المكلفة بالتقييم تلقت مختلف المعلومات من كافة القطاعات المعنية بخصوص ما تم تحقيقه في عدة مجالات مثلما كان منصوص عليه في العقد الإقتصادي والإجتماعي، واعتنم الفرصة ليتحدث عن الإنجاز المحقق في مسألة رفع الأجور وتدعيم النمو خارج قطاع المحروقات الذي بلغ نسبة 6,1٪ حيث سمح ذلك، أضاف الوزير يقول، بفتح مناصب شغل جديدة، بالإضافة إلى تعزيز الحوار الإجتماعي بين مختلف الأطراف في عدة قضايا لأنه من بين أهداف والتزامات العقد مواصلة الحفاظ على مناصب الشغل ورفع نسبة النمو الإقتصادي. أما فيما يتعلق بمشروع قانون العمل، أكد الوزير أن إجراءات عرض هذا النص القانوني على الثلاثية ومجلس الحكومة والبرلمان مقرر خلال السداسي الثاني لسنة .2009 وجدد الوزير قوله أن هذا المشروع القانوني يتضمن أكثر من 700 مادة حيث تتماشى مع المستجدات الإقتصادية والإجتماعية ويوجد، أضاف يقول في سياق متصل، في الوقت الحالي في مرحلة التشاور بين الأطراف المعنية حول الصيغة شبه النهائية. ونفى الوزير في رده على سؤال لجريدة »الشعب« وجود مشروع تعديل قانون التقاعد، مفندا بذلك كل ما يروج من ان النية قائمة لالغاء عدة صيغ للتقاعد من بينها التقاعد النسبي والمسبق. فضيلة / ب
