تصعيد حملات الاستيطان تهدف لتغيير الخارطة الديمغرافية لفلسطين

ما يقترفه الصهاينة من استيطان وتهجير جريمة ضد الإنسانية
لقضية "الشيخ جراح" رمزية وينبغي التحرّك نحو محاكم أوروبية
بتحليل دقيق ومعطيات مركزة ومستفيضة، حاول الدكتور رشيد علوش، باحث في الشؤون الإستراتيجية، تعرية التجاوزات الاستيطانية المفضوحة والخطيرة التي صعد فيها الاحتلال الصهيوني وضيّق عبرها الخناق على الفلسطينيين من ملاك الاراضي وأصحاب المنازل لالتهام والسطو على المزيد من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بهدف تغيير الخارطة الديمغرافية لفلسطين، مراهنا على الضغط بورقتين رابحتين، الأولى تتمثل في تحريك دعاوى قضائية بمحاكم أوروبية لردع العدو المحتل ووقف حملات الاستيطان الشرسة والممنهجة، وإلى جانب التنسيق مع منظمات المجتمع الدولي للضغط على الحكومات، لوقف تمادي الاحتلال في تكريس سياسة الأمر الواقع وفرض منطق الأقوى يستولي على الأخضر واليابس.
- «الشعب ويكاند": يسارع الاحتلال الصهيوني لسرقة الأراضي الفلسطينية وتهويد المقدسات عبر السطو على المنازل والبنايات ومصادرة الأراضي الزراعية التي تعود ملكيتها إلى الشعب الفلسطيني. ما هي الحلول الممكنة والاجراءات المتاحة لفضح المخططات الخطيرة والأساليب الممنهجة للعدو الصهيوني من أجل الضغط على المجتمع الدولي للتدخل وإنهاء التجاوزات؟
الدكتور رشيد علوش: في البداية يجب الاتفاق على أن الدولة المزعومة للكيان الصهيوني أو سياسته الاحتلالية للأراضي الفلسطينية القائمة على تعريف الاستيطان كعملية إسكان واسعة في أرض محتلة من خلال استقدام اليهود من الشتات،وهذا بذريعة الاعمار وأيضا لسيطرة العدو المحتل على الأرض التي ضمها وبات يعتبرها جزءا من ممتلكاته من ناحية ومن ناحية أخرى، ارتكزت سياسة الاستيطان الصهيونية على دوافع إيديولوجية ودينية وعنصرية وليس على دوافع مثل تلك التي تبنتها السياسات الاستعمارية القديمة في الدول الافريقية أو ما يعرف بالاكتشافات الاستعمارية الأولى والغزو الاستعماري للقارة السمراء، بهدف الاستغلال واستنزاف موارد تلك الشعوب والدول. وهذا هو الاختلاف الأساسي في السياسات الاستعمارية والاستيطان.
لذا الاحتلال الصهيوني لفلسطين قائم أساسا على سياسة استيطانية مرتكزة على نهب وسرقة أراضي الفلسطينيين بهدف تغييب وكي وعيهم وإدماجهم في الدولة المزعومة للكيان الصهيوني، ومن جهة أخرى مجمل الممارسات التي قامت بها سلطات الاحتلال الصهيوني منذ 1948 كانت ترتكز على نهب وسرقة الأراضي الفلسطينية وبناء مشاريع أو "كانتونات" لليهود الذين تستقدمهم من الشتات ومن ناحية أخرى إدخال الفلسطينيين أو ما يعرف "بفلسطيني 48" ودمجهم عنوة في المجتمع الصهيوني واليهودي بهدف تحويل الوعي وأسر الوعي الفلسطيني الجماعي. ومجمل هذه السياسات والممارسات الاستيطانية، منذ 1948، وصولا إلى 1967، وكذا مرورا بالحروب العربية الصهيونية، منها حرب 1973 التي بني على إثرها معظم المفاتيح المركزية للقضية الفلسطينية أو ما يعرف بالصراع العربي الصهيوني والفلسطيني الصهيوني، المرتبط أساسا في أي مفاوضات على مسألة عودة اللاجئين ورفض السياسات الاستيطانية للكيان الصهيوني، ولكن أيضا على استرداد منازل وأراضي الفلسطينيين، وبالتمعن في السياسة الاستعمارية للكيان الصهيوني التي تقوم على نهب الأرض وتهجير السكان الأصليين الفلسطينيين وطردهم لمناطق أخرى، فإنها إلى جانب ذلك قائمة أيضا على إتلاف المزارع الفلسطينية واقتلاع أشجار الزيتون الفلسطينية التي تعتبر مصدر رزق لشريحة واسعة من الفلسطينيين في محاولة لمحو وإخفاء دليل الجريمة بالنسبة للعدو، ولو نعود لنقطة التحول الإستراتجية أو عدم إدراك أو ذهول العقل الاستراتيجي الصهيوني في معركة "سيف القدس" الأخيرة والتي اندلعت نتيجة محاولة الصهاينة طرد عائلات فلسطينية من منازلهم يناهز حوالي 30 عائلة من حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، حيث ذهل العدو من الدعم الذي شهدته هذه القضية الفلسطينية العادلة من إخوانهم في "أراضي48" والذين ضن الاحتلال أنه قام بدمجهم وإدخالهم في مجتمعه، لكن "فلسطينيي الداخل" لم يتأخروا في نجدة إخوانهم في القدس وغزة بالمظاهرات والإضرابات، الأمر الذي أخّل بقواعد اللّعبة التي كانت دوما لصالح الاحتلال ومنح مركزية للقضية الفلسطينية وأعادها إلى أصلها، من جهة الحديث عن المواضيع الأساسية، منذ بداية النكبة وما لحقها من تهجير والمسائل المتعلقة بملكية الأراضي والقضايا ذات العلاقة، علما أن الحديث الفعلي والواضح بفشل السياسات الصهيونية التي بنى عليها دولته المزعومة وكذب خرافة ذواب فلسطينيي 48 في المجتمع الصهيوني، بعد أن اعتقد أنهم صاروا صهاينة، لكن من الدرجة الثانية غير أن هذا تم على امتداد 73 عاما.
لذلك حاليا الرواية الصهيونية التي حاولت السطو وسرقة مدن وقرى فلسطينية لم تحسم إلى اليوم بسبب ازدياد الرفض الداخلي للفلسطينيين في التخلي عن أراضيهم وبسبب الرفض الخارجي للسياسات الاستيطانية الصهيونية المتواصلة القائمة على استقدام يهود متطرفين يمارسون سياسات فصل عنصرية بناء على دعم سلطات الاحتلال، وبناء مدن لهم بأراضي فلسطينية.
تلاعب ومساومة دنيئة
- قضية عائلات الشيخ جراح المهدّدة بالطرد من منازلها تعرف تطوّرات، لأنه في سابقة مثيرة للسخرية اقترحت المحكمة الصهيونية على الملاك الفلسطينيين عقود تأجير. فكيف للمالك الأصلي للعقار أن يتحوّل إلى أجير، وماذا يخفي المحتل من خلال هذه التلاعبات؟
قضية "حي الشيخ جراح" تعتبر من أهم القضايا المرتبطة بقضايا الاستيطان حيث أعادت الزخم بشدة للقضية الفلسطينية ومركزيتها في المشهد من ناحية الاستيطان الصهيوني للأراضي الفلسطينية وأيضا استمرار المحتل في نهب الأراضي وطرد السكان الأصليين وإقامة مستوطنات واستقدام يهود متطرفين لشغل تلك الأراضي وتتم ممارسة العديد من الأعمال التي تعتبر إرهابية في الضفة الغربية وحتى في القدس الشرقية، وقضية الشيخ جراح التي تمتد فصولها من سنة 1900 إلى 1956 وترتبط بنحو27 عائلة فلسطينية أصبحت مهدّدة بمصادرة منازلها في حي الشيخ جراح شرق القدس، علما أنه بموجب اتفاق مع الحكومة الأردنية التي كانت تحكم الضفة الغربية بما فيها شرقي القدس، قبل احتلالها عام 1967 مع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أنروا"، ادعت جماعات استيطانية صهيونية أن المنازل بنيت على ملكية يهودية أقيمت قبل 1948، الأمر الذي يعيد طرح مسألة الأراضي وأصحاب الحق وأصحاب الأرض، حيث منذ متى كان لليهود ملكية لأراضي فلسطينية، مع إعادة طرح مسألة بيع الأراضي الفلسطينية لمستوطنين ويهود حتى قبل عام 1948، وهي القضية التي دائما يستند عليها الصهاينة في روايتهم الاحتلالية والاستيطانية، لكن هناك خلفيات لما تحمله قضية الشيخ جراح من رمزية، باعتبار أنها تندرج ضمن سياق تهويد المقدسات الدينية للمسلمين ومحاولة المستوطنين الاستيلاء على مجمل المناطق والأراضي والمنافذ التي تتيح لهم السيطرة على المسجد الأقصى وباحاته التي شهدت العديد من المواجهات في شهر رمضان الماضي مع المستوطنين اليهود المتطرفين، وتدخلت في إطارها القوات الصهيونية ونصرت المستوطنين، الأمر الذي نفته مرارا العائلات الفلسطينية المالكة لبيوت الشيخ جراح، حتى رفعت القضية من طرف المستوطنين الذين يزعمون أنهم ملاك الأرض في سنة 1970أملم المحاكم الصهيونية.
لعلّ التسوية التي تم طرحها والحديث عنها وتم تداولها من الاعلام، أن المحكمة العليا الصهيونية للاحتلال، عرضت صفقة مبيتة واستفزازية للتسوية لبقاء المنازل لأصحابها، لكن بصفتهم مستأجرين ولمدة 15 عاما، في محاولة لإطالة عمر القضية ولمنح الوقت الكافي للمحتل الصهيوني لتكريس سياسته الاستيطانية في مجمل الأراضي المحاذية لحي الشيخ جراح وتنتظر هذه المحكمة المنحازة الرد من طرف الأهالي الذين يرفضون بشدة التخلي عن بيوتهم، هذا الأمر يندرج في إطار السياسة التسويقية للكيان الصهيوني الذي يعمل على تبييض صورته للرأي العام العالمي ويبرز تقديمه تسوية للسكان الأصليين بهدف التنصل من المطالبات الدولية التي ترفض وتدعو المحتل بعدم الضغط على أصحاب المنازل الفلسطينيين، وإلى حد الآن لم يتم الحسم حيث تم تقديم العرض لإخلاء الاهالي للمنازل لصالح المستوطنين، وللمفارقة العجيبة صاحب الحق والملكية يتحوّل إلى مستأجر، وفق التسوية المقدمة مع ضمان حقهم بملكية وفق حق التسوية، وهو المقترح الذي يقدم للمرة الأولى، منذ رفع قضية أهالي حي الشيخ جراح أمام القضاء الصهيوني، منذ نحو 51 عاما، وهذا المقترح للوهلة الأولى يبدو أنه في صالح الأهالي الفلسطينيين، لكنه محاولة العدو المحتل في التلاعب، فكيف يساوم الفلسطنيون على أرضهم، لأن هذا يعني أن هناك شك في ملكيتهم للأراضي والمنازل، ومن المفارقات في عرض التسوية أنه قام بإلغاء أربع قرارات إخلاء وجهت لأهالي من الحي، ويتعلق الأمر بعائلة الاسكافي والجاعوني والكرد والقاسم والتي تم اعتبار أن أفرادها مستأجرين لمدة 15 عاما مع ضمان حقهم بملكية الأرض في حالة ثبات ذلك في إجراء تسوية مستقبلية ستتم في الحي.
أشارت المحكمة كذلك أن العرض لاعتراف العائلات بجمعية "نحلات شمعون" لا يشمل العائلات التي رفعت القضية وزعمت ملكيتها للأراضي التي بنيت عليها المنازل، منذ عام 1956، هذا من جهة ومن جهة أخرى لو ننظر لمقترح التسوية في أصله، فإنه في الحقيقة الاحتلال الصهيوني ومحكمته تتعامل وفق معطى طبيعي، لكن في ثناياه وخلفيته يعمل على التماطل واتخاذ قرار في قضية تهجير أهالي الشيخ جراح، لذلك فإن العدالة وإنصاف أصحاب الحق لن يأتي من محاكم صهيونية. يذكر أنه في حالة قبول السكان الأصليين بالتنازل أو قبول عرض المحكمة الصهيونية، فإنه سيدخل الشك في ملكيتهم للمنازل، لأنه من المفروض صاحب الحق لا يسمح في مساومة في بيته الذي يعد مسألة شرف.
التأثير على الرأي العام العالمي
- يقوم الاحتلال يوميا وبالقوّة والتهديد بتهديم منازل فلسطينيين ومنع آخرين من البناء، هل بإمكان الفلسطينيين تحريك قضية مشتركة أمام المحاكم الدولية لإجهاض أطماع الكيان المحتل؟
مجمل الشركات والبنوك التي تشارك في بناء المستوطنات بالأراضي المحتلة بعد طرد الفلسطينيين منها، يحتم العمل على ملاحقتها أمام المحاكم الاوروبية، لأن المعركة صارت تدار بالقانون، على خلفية أن هناك تشابه في السياسات الاستيطانية في قضية الصحراء الغربية المحتلة حيث يقوم نظام المخزن بنهب الثروات الصحراوية، لذا يمكن مقارنته بالقرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية الذي يقضي ببطلان استغلال الشركات الأوروبية لثروات الصيد والزراعة وكذا الثروات الباطنية في الصحراء الغربية. وعقب نجاح الشعب الصحراوي في فضح المحتل، يمكن للفلسطينيين رفع قضاياهم على مستوى المحاكم الدولية، لأن القوانين الأوروبية تجرّم جرائم الحرب، وبدورها تعمل المنظمات الدولية على رفع القضايا في المحاكم الأوروبية وملاحقة الشركات والبنوك المتورطة في حملات الاستيطان عبر الدعم المالي، وفي هذا السياق تلك المنظمات أعلنت أنها لا تنتظر محاسبة الكيان الصهيوني في المحاكم الصهيونية لانتهاكه القرارات الدولية التي تجرم الاستيطان، بل ستحاكم الاستيطان بالمحاكم الدولية لأن القوانين الأوروبية تجرم جرائم الحرب ضد الإنسانية.
الجدير بالإشارة، إن لهذه المنظمات مستند قانوني لملاحقة الاستيطان، منها قرار مجلس الأمن رقم 465- 1980 الذي قرر أنه ليس من شرعية قانونية للتدابير التي اتخذها الكيان الصهيوني والتي يتخذها لتغيير الطابع الجغرافي والمكون الديمغرافي ووضع الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهناك بند آخر يشير القرار إلى عدم تزويد الاحتلال بأي مساعدات يمكن استعمالها في بناء المستوطنات بالأراضي المحتلة، واستند المشرعون في إصدار هذا القرار إلى قرار مجلس الأمن رقم 646 وقرار 454 وينصان على عدم إقامة الصهاينة للمستوطنات والذي يخرق كذلك اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على حماية المدنيين في وقت الحرب، إذا هناك سبل قانونية تسمح اللجوء للمحاكم الدولية والأوروبية، وبالإضافة ضرورة الذهاب للرأي العام العالمي.
200مليار دولار ضخّت لتوسيع الاستيطان
- يخسر الفلسطينيون يوميا عقارات وأراضي، وبالمقابل الاحتلال مستمر في تشييد المستوطنات من دون ردع، وفق خطط تهجير المزيد من الفلسطينيين. هل يمكن رصد آخر التقارير والأرقام التي تعكس النوايا الخبيثة للمحتل الصهيوني؟
نعود للارتكاز على مستوى القانون الدولي الذي يحدد جريمتين ضد الإنسانية لحالة التمييز والقمع الممنهجين والفصل العنصري والاضطهاد والتي تعد من أبشع الجرائم في القانون الدولي، فيما يتعلق بالفصل العصري "الأبارتايد" الذي أشارت إليه منظمة "هيومن رايت" من خلال تقرير لها، أكدت فيه على سياسة الكيان الصهيوني بالأراضي العربية والمندرجة ضمن جرائم الفصل العنصري، وتم التأكيد عليها في القوانين الدولية، ولا يجب تغييب نشاطات المنظمات لأنه في الأشهر القليلة الماضية، تم إطلاق إئتلاف مكوّن من 25 منظمة حقوقية ومجتمع مدني أوروبية وعربية وفلسطينية، وخاضت حملة لملاحقة الشركات والبنوك التي تدعم الاحتلال الصهيوني بالأراضي الفلسطينية المحتلة وفي فضيحة سجلت أواخر سبتمبر الماضي، كشف تقرير للمنظمات أن أكثر من 600 شركة تجارية وبنوك أوروبية لها علاقات مع 50 شركة تضطلع بالمستوطنات وتعمل بالمشاركة على تأسيسها وضخت أموالا كبيرة باستثمار سجل في ماي 2018 إلى ماي 2021 حيث قدّمت أكثر من 255مليار دولار في محاولة لشراء أراضي فلسطينية، وتعمل لبناء مستوطنات عبر الاستثمار ودفع الفلسطنيين للتخلي عن أراضيهم.
إصرار على عودة المهجرين
- هل يمكن للفلسطينيين التحرك بمفردهم لوضع حد لآلة الاستيطان الشرسة التي تلتهم أرضهم وتفتت وطنهم، ولعل أحداث حي الشيخ جراح وباب العمود خير دليل على قوّة الهبة الفلسطينية؟
ينبغي التعجيل في مواجهة السياسات الاستيطانية والعنصرية للمحتل في مجمل الأراضي التاريخية الفلسطينية وحتى في الأراضي العربية المحتلة ووصولا إلى هضبة الجولان المحتلة، والضفة الغربية التي حولت إلى "كانتونات" استيطانية غابت فيها هوية الفلسطينيين، ويضاف إليها الممارسات الاستيطانية يواجهها الفلسطينيون لدى الخروج كل جمعة في مظاهرات لرفض السياسة الاستيطانية التي تهدف لنزع الأرض من أصحابها وبناء مستوطنات تسلم لليهود القادمين من الشتات، في محاولة لتغيير الخارطة الديمغرافية لفلسطين في ظل تفوق الفلسطينيين من الناحية الديمغرافية بالرغم من التضييق والتهجير والتقتيل والطرد من المنازل والسياسات التي دائما ما ترتبط بالصحة، أما السبيل الوحيد للفلسطينيين فيتمثل في ضرورة الوحدة على مستوى السياسي بالتنسيق مع مجمل الفواعل السياسية سواء في الضفة الغربية أو غزة أو القدس الشرقية، للاستفادة من تجربة قضية الشيخ جراح، وإذا عمل الفلسطينيون على توحيد البيت الداخلي والإصرار على عودة المهجرين وقضية اللاجئين ورفض حلها بالقبول على بقائهم خارج فلسطين التاريخية والضغط والمطالبة لعودتهم لأراضيهم، لذا يجب العمل على مستوى المنظمات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان للتعريف بحقيقة الاستيطان التي تندرج في إطار الفصل العنصري واجتثاث الفلسطيني من أرضه وبيئته وفي محاولة لترهيب الفلسطينيين، علما أن قضية الشيخ جراح أعادت القضية لمربعها الحقيقي.