تونس تؤكد أنّ الإصلاحات قائمة على مقاربة تشاركية

قال وزير الخارجية التونسي، عثمان الجرندي، إنّ أجندة الإصلاحات السياسية التي طرحها الرئيس قيس سعيّد قائمة على مقاربة تشاركية.
صرح الجرندي في اتصاله بالمفوضة السامية لحقوق الإنسان بمنظمة الأمم المتحدة، ميشيل باشليه، إنّ البرنامج قائم على مقاربة تشاركية وموسّعة تكرس بدرجة أولى سيادة الشعب وتهدف إلى ترسيخ مسار ديمقراطي حقيقي يضمن الحقوق والحريات والمساواة بين جميع المواطنات والمواطنين.
وتتضمن خارطة الطريق التي عرضها سعيّد استشارة وطنية على منصات إلكترونية تبدأ، الشهر الجاري، ثمّ عرض إصلاحات دستورية وقانونية على الاستفتاء الشعبي وإجراء انتخابات برلمانية، في ديسمبر المقبل.
وتعترض أحزاب معارضة على هذه الخارطة وترفض تجميد البرلمان، بينما يطالب اتحاد الشغل أكبر المنظمات الوطنية بمسار أكثر تشاركية في رسم الخطوات المستقبلية للبلاد.
وقال الجرندي وفق بيان وزارة الخارجية، إنّ رئيس الجمهورية حريص على احترام الحقوق والحريات وعدم المساس بها بأيّ شكل من الأشكال.
تحقيقات في مخالفات انتخابية
ومن ناحية ثانية، قررت النيابة العامة في تونس إحالة شخصيات سياسية بارزة إلى التحقيق، بتهم ارتكاب مخالفات انتخابية، خلال الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، التي جرت في خريف 2019.
وذكرت مصادر إعلامية، أمس، أنّ النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتونس، قررت إحالة كل من مرشح حركة النهضة في الانتخابات الرئاسية عبد الفتاح مورو، ورئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسى، ورئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف، والمرشح الرئاسي عمر منصور، على قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، من أجل مخالفة التراتيب المتعلقة بالإشهار السياسي خلال الانتخابات الرئاسية والبرلمانية السابقة.
ويذكر أنّ الرئيس التونسي قيس سعيّد دعا في أكثر من مناسبة الأجهزة القضائية إلى ضرورة ملاحقة المتورطين في الجرائم الانتخابية، انطلاقا ممّا ورد في تقرير دائرة المحاسبات، وانتقد تلكؤ القضاء في الحسم فيها.