اعتبر وزير التشغيل والتكوين المهني التونسي نصر الدين نصيبي أن الرئيس قيس سعيّد استجاب عبر إصلاحاته السياسية المعمقة، لاستغاثة ونداء الشعب التونسي الذي يعيش أزمة منذ نحو عشر سنوات. قال نصيبي أن سعيّد رجل قانون ولا طموحات شخصية تقف وراء إصلاحاته. وكشف أن المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي تسير على المسار الصحيح من أجل الحصول قريبا على قرض بقيمة 4 مليار دولار ستصرف من أجل استعادة الاستقرار الاقتصادي في البلاد. وبخصوص الخلاف بين سعيّد والاتحاد العام للشغل حول هذه الإصلاحات، أوضح نصيبي بأن هذا التباين في وجهات النظر هو نتيجة تراكمات يمكنها أن تحل عبر الحوار الذي نتمسك به لتفادي الإضراب المزمع إجراؤه في 16 جوان الجاري ما دام هنالك توافق على نقاط عدة بيننا أهمها عدم المساس بالقدرة الشرائية للمواطن وإنقاذ الاقتصاد التونسي. وكان الاتحاد العام التونسي للشغل، قال أنّه لا توجد أيّ مؤشرات على مفاوضات مع الحكومة قبل تنفيذ الإضراب الوطني في القطاع العام يوم الخميس المقبل. وكان اتحاد الشغل قد دعا نحو 700 ألف موظف في القطاع العام والوظيفة العمومية إلى تنفيذ إضراب عام، احتجاجا على قرارات مقترحة من الحكومة بينها تجميد الأجور، وبسبب سياسات وإجراءات تقشفية تتبعها الحكومة للخروج من الأزمة المالية والاقتصادية في البلاد، دون تنسيق وشراكة مع الاتحاد.