الحرائق ويحذّر الحكومة من «الحوار المغشوش» ويشجب تغلغل السرطان الصهيوني في مفاصل الدولة داعيا إلى توسيع دعم فلسطين ويطالب بحل «الناتو» ويتضامن مع الوحدة الترابية للصين. قال «حزب النهج الديمقراطي العمالي»، المغربي أن السلطات تركت سكان المناطق التي تعرّضت مؤخرا للحرائق، يواجهون مصيرهم من خلال الاعتماد على إمكانياتهم الذاتية المتواضعة، حيث ندّد بما سماه «استهتار الدوائر المخزنية» بحياة هؤلاء المواطنين، منددا ب»تجاهل وتقاعس هذه الدوائر المخزنية أمام الانتشار الكبير لظاهرة العطش التي أصبحت تهدّد العديد من المناطق والدواوير (تجمعات ريفية)، في حين يتم تبذير كميات هائلة من المياه في ملاعب الغولف والمسابح الخاصة، وتوسّع الزراعات الموجهة للتصدير من طرف الشركات الرأسمالية وكبار الإقطاعيين والتي تستهلك كميات هائلة من المياه». كما شجب الحزب في بيان له، اقتحام الصهاينة للمجال الزراعي وإقامة مشاريع استثمارية أكثر استهلاكا للمياه مثل الافوكادو وغيرها، داعيا جميع القوى لتكثيف النضال وتوحيده من أجل تحقيق المطالب المشروعة لعموم المغاربة. وشدّد على تضامنه مع الطبقة العاملة في مختلف القطاعات من أجل حماية مكتسباتها وتحسين أوضاعها وحقوقها في التغطية الصحية وشروط العمل ومن أجل الاستقرار في الشغل، كما حذّر من ضغوطات أرباب العمل، مطالبا بتعديل مضمون مدونة الشغل. ونبّه إلى تغلغل السرطان الصهيوني في مختلف مفاصل الدولة ومحاولاته الحثيثة إلى اقتحام المرافق والقطاعات الشعبية من ثقافة وتعليم وسياحة ورياضة وغيرها من المجالات، داعيا إلى توسيع الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع لتعبئة الشعب المغربي ضد تهديدات هذا الكيان الصهيوني الذي يستهدف تفتيت هويته والسيطرة على ثرواته ومصادرة سيادته. وجدّد الحزب، تضامنه مع الشعب الفلسطيني في نضاله ضد سياسة الاستيطان والتقتيل وضد محاولات الامبريالية والأنظمة الرجعية تصفية قضيته. حصار النشطاء والمعارضين قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إنه بدل قيام السلطات المغربية والجهات المعنية، بوضع حدّ للمنحى التراجعي في مجال الحريات وحقوق الإنسان، فإنها كعادتها أشهرت من جديد مواقفها الرافضة لتقارير منظمة «هيومن رايتس ووتش» متهمة إياها بعدم المهنية والموضوعية، وجنّدت مختلف وسائل الاعلام وعدد من الهيئات لانتقاد التقرير الذي فضح من جديد الممارسات القمعية اتجاه النشطاء والمعارضين.