نحو إقرار قانون انتخابي استعدادا للتشريعيات

صادق الرئيس التونسي، قيس سعيد، على الدستور الجديد للبلاد الذي جرى الاستفتاء عليه يوم 25 جويلية الماضي، ليدخل حيّز التطبيق الرسمي، بعد إعلان الهيئة العليا الانتخابات عن اعتماده، بنسبة 94.6 بالمائة من أصوات الناخبين.
قال الرئيس سعيّد في كلمة توجّه بها إلى التونسيين بمناسبة المصادقة على دستور الجمهورية التونسية الجديد، بعد إعلان النتائج الرسمية النهائية، إن «هذا اليوم تاريخي، ومن الأيام التاريخية الخالدة، وهي كثيرة وليس أقلها 25 جويلية من هذه السنة والسنة التي قبلها».
وأضاف سعيّد أنّه «يوم التطابق بين الشرعية الدستورية والمشروعية الشعبية»، معتبرا أنّ ما قام به هوّ ''تصحيح لمسار الثورة ومسار التاريخ''.
وكشف رئيس تونس عزمه على وضع قانون انتخابي جديد خلال الأيام المقبلة تمهيدا للانتخابات البرلمانية المبكرة والمقررة، نهاية العام الجاري، مشيرا إلى أنّه سيتم إرساء المحكمة الدستورية، للحفاظ على سيادة الدستور وحماية الحقوق والحريات التي ينص عليها الدستور الجديد، مؤكدّا أن «هذه الحريّات أكثر ممّا ورد في دستور 2014 الذي أنهى الشعب وجوده».
قضية الحريّات محسومة
وردًا على المنتقدين الذين يؤكدون أن الدستور الجديد سيحد من الحريات الفردية، اعتبر الرئيس التونسي أن «قضية الحريات محسومة، لكن قضية العدل الاجتماعي تقتضي العناية والرعاية في المقام الأول». وقال في هذا السياق « آن الأوان لوضع سياسات جديدة، وتشريعات مختلفة في ظل مقاربة وطنية شاملة، لا في ظل مقاربات قطاعية معزولة أثبتت التجربة فشلها».
وأضاف سعيد موضحا أن «شباب تونس ثروة لا تنضب، ويكفي تمكينه من الوسائل القانونية حتى يصير فاعلا، ويساهم في التنمية الحقيقة في كافة المجالات والجهات»، مبرزا أنه «لهذا السبب تم إنشاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم».
التحضير للانتخابات البرلمانية
وبعد المصادقة على الدستور الجديد إثر الاستفتاء الشعبي، الذي أجري في 25 من جويلية الماضي، تبقت الخطوة التالية من الخارطة السياسية، التي عرضها الرئيس سعيد منذ إعلانه التدابير الاستثنائية قبل عام، وهي تنظيم انتخابات برلمانية مبكرة في 17 من ديسمبر المقبل. وسيحل البرلمان الجديد محل البرلمان المنتخب في 2019، والذي جرى تجميده في 25 من جويلية 2021، قبل أن يتم حله في مارس الماضي. وكان الرئيس سعيد قد تعهد بإصدار قانون انتخابي جديد يكرس نظام الاقتراع على الأفراد وليس القوائم، كما كان سائدا.
ووفق المتحدث باسم هيئة الانتخابات، فإنه يتعين إصدار قانون انتخابي في أجل لا يتعدى 17 من سبتمبر المقبل الذي يمثل بداية الفترة الانتخابية.