خارطة سياسية جديدة تتشكّل في تونس

بعد رفض الطعون في نتائج الاستفتاء، أصبح دستور تونس قيد التنفيذ في انتظار إعلان رسمي عن نتائجه النهائية.
قضت المحكمة الإدارية في تونس برفض طعنين في نتائج الاستفتاء على الدستور الجديد تقدم بهما كل من منظمة "أنا يقظ" التابعة لما يسمى بمنظمة الشفافية العالمية، وحزب "الشعب يريد"، كما ينتظر أن تصدر حكمها في الطعن الثالث والأخير.
خارطة سياسية جديدة تتشكل في تونس تطوي معها صفحة الماضي، لتدخل تونس في مرحلة بناء لجمهورية جديدة شعارها "مكافحة الفساد والإرهاب".
وقال الصحبي الصديق، محلل سياسي تونسي، إن "الخارطة السياسية تغيرت في تونس، ومرور الدستور في الاستفتاء بأغلبية يعطي شرعية للرئيس التونسي قيس سعيد والدستور الجديد، ويؤسس لتونس جديدة".
وأضاف، أن "القانون الانتخابي الجديد الذي تعمل تونس على صياغته سيمكن من إقصاء الأطراف التي عاثت فسادا في البلاد وسيمنح صلاحيات أكثر للسلطات التنفيذية، والحد من دور الأحزاب التي كانت تتحكم في الحياة السياسية".
بدوره، قال سرحان الناصري، رئيس حزب التحالف من أجل تونس، إن "الرئيس التونسي سيعمل على إبعاد كل من أجرموا في حق البلاد وكل من لديهم جرائم انتخابية من الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة، وبالتالي سيتم تطهير المشهد السياسي من هؤلاء".
وأكد أنه "لإنجاح الانتخابات المقبلة ولإنتاج برلمان جديد بعيدا كل البعد عن برلمان 2019 الذي تم حله منذ 25 جويلية 2021، يجب وضع قانون سليم تتم صياغته بطريقة تشاركية مع الرئيس قيس سعيد والأحزاب السياسية الوطنية ومكونات المجتمع المدني".
بدوره، قال عبد المجيد العدواني، الناشط والمحلل السياسي، إن "نتائج الاستفتاء على الدستور الجديد، حملت معها دعوات صريحة للأحزاب من أجل القيام بمراجعات ونقد ذاتي من أجل تجنب عدم الاندثار".
وأكّد أن "القانون الانتخابي الجديد سيحدد طريقة نشاط الأحزاب وسيضع شروطا من أجل عدم ترشح الأحزاب المتهمة بالفساد للانتخابات البرلمانية التي ستجرى في 17 ديسمبر المقبل".
وأعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، أنه سيتم وضع قانون لانتخاب أعضاء المجلس النيابي ومجلس الأقاليم، يمكّن "المهمشين" من المشاركة بصنع القرار.
وقال سعيّد في تصريحات سابقة: "سيتم وضع قانون انتخابي لانتخاب أعضاء المجلس النيابي ومجلس الأقاليم والجهات (البلديات) وفق ما جاء في الدستور الجديد بعد انتهاء الاستفتاء عليه، يمكّن الذين همشوا وغيبوا تماما من المشاركة في صنع القرار".
وأضاف: "سيصدر نصّ من مشروع الدستور الجديد على أن يوضّح دور المجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم الذي يتكوّن من نواب منتخبين عن الجهات والأقاليم".
وتابع: "مهمّة الدولة الأولى تحقيق الاندماج، وما المجلس الثاني (الأقاليم والجهات) إلاّ طريقة لذلك حتى لا يتم تهميش الشعب في المجال الاقتصادي والتنمية".
وبحسب سعيّد "سيصدر نصٌّ يوضح العلاقة بين المجلسين".