قالت نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب «الاشتراكي الموحد» إن قضية التحرش الجنسي ليست جديدة ولها على ما يبدو أكثر من سنة، والمطلوبة من الدولة المغربية المسؤولة عن سيادة البلاد وعن كرامة المواطنين والمواطنات، أن تبادر لاتخاذ إجراءات في هذه القضية. أشارت منيب في تصريحات إعلامية أن أول هذه الإجراءات هو طرد رئيس مكتب الاتصال الصهيوني، لكن مع الأسف لم تقم الدولة بتدبير من هذا النوع، ولم تعلن عن ما جرى حتى سمعنا القضية في الصحافة الصهيونية. وأكدت منيب أن المغرب بحاجة إلى إصلاحات عميقة وإلى بناء الديمقراطية وإحقاق الحقوق. وأوضحت أنه في ظل هذا الوضع يجب أن لا يفرض عليها فتح علاقات مع كيان صهيوني بنى نفسه على الاستيطان، والعنصرية والدوس على حقوق الشعب الفلسطيني. وتساءلت منيب ماذا سيستفيد المغرب من العلاقات مع الصهاينة، مشيرة أن حتى الاقتصاديين قالوا إنه لن نستفيد شيئا من علاقاتنا مع الكيان الصهيوني. وشددت على أن المغاربة لن يختاروا أن تفتح العلاقات مع الكيان الصهيوني وكان التطبيع صفعة لهم، وقضية التحرش والاستغلال الجنسي بنساء مغربيات في مكتب الاتصال الصهيوني صفعة أخرى لا يجب قبولها، لأن فيها إهانة لنسائنا وللشعب المغربي. وأضافت «أتمنى من المسؤولين بعد هذه القضية أن يعيدوا النظر في الموضوع، لأن تواجد الكيان الصهيوني والتطبيع خلق لنا مشاكل. وتابعت «يجب أن نستفيق وندافع على مصالحنا وأن لا نستسلم لأننا لسنا بالدولة الضعيفة، والشعب المغربي محترم وبإمكانه الدفاع عن مصالحه ويختار الشراكات التي يريدها في بلاده». هذا، ورغم الرفض الشعبي للتطبيع، يصل اليوم في أول زيارة من نوعها على مستوى عال، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية المغربية الجنرال الفاروق بلخير مرفوقا بوفد عسكري هام، إلى الكيان الصهيوني للمشاركة في المؤتمر الدولي الأول حول التجديد والتحديث العسكري. تحرير الأسعار تحوّل إلى فوضى قال حزب «التقدم والاشتراكية» المغربي إن حرية الأسعار تحولت إلى فوضى خاصة في ظل في غياب المراقبة. وأشار الحزب في سؤال كتابي وجهه إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، أن الجميع يعلم أن تقلبات واضطرابات السوق الدولية، واختلال سلاسل التوريد، وارتفاع الطلب العالمي بعد مرور المراحل الأصعب من جائحة كورونا، كلها عوامل أدت إلى غلاء أسعار عددٍ من المواد الأولية والاستهلاكية في السوق الوطنية. وأوضح في نفس الوقت أن المؤكد أن هذا الوضع لا يفسر أبداً الأرقام الخيالية والقياسية التي تمت زيادتها في عدد كبير من هذه المواد، بسبب المضاربات والاحتكار وادخار السلع بشكلٍ غير مشروع، أو بسبب جشع بعض الموردين الموزعين، وذلك في غيابٍ يكاد يكون تامًّا للمراقبة، وضعف استعمال إمكانيات التدخل والضبط التي يُتيحها القانون للحكومة، وخاصة لقطاع الاقتصاد والمالية. وساءل الحزب الحكومة عن التدابير التي من الواجب عليها اتخاذها، من أجل حماية المستهلك المغربي من المضاربات والمخالفات والممارسات التي تؤدي إلى زيادات غير مقبولة وغير مبررة وغير مشروعة في أسعار المواد الاستهلاكية؟ وحول الإجراءات الضرورية التي من شأنها زجر المخالفين وتصحيح الاختلالات التي تشوب أثمنة المواد الاستهلاكية، بما يمنع من تفاقم أزمة القدرة الشرائية للمغاربة؟
