26 اتفاقية تتوّج الدورة ال 19 للجنة المشتركة بين البلدين استقبل الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، مساء الأربعاء، من قبل رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد ولد الشيخ الغزواني. وفي تصريح أدلى به عقب الاستقبال، أوضح الوزير الأول أنه أبلغ الرئيس الغزواني تحيات أخيه، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، المتضمنة «أسمى آيات المحبة والأخوة والعزم على المضي قدما في تكريس شراكة صادقة، مبنية على الثقة في كل الميادين، تسمح للبلدين والشعبين بالتقدم نحو آفاق جديدة من التعاون الثنائي». وأشار بن عبد الرحمان إلى أن «هذا الطموح، كان قد عبر عنه قائدا البلدين، خلال زيارة الرئيس الغزواني إلى الجزائر، وذلك من خلال المحادثات التي جمعتهما والاتفاقيات التي عزما على تنفيذها». كما أضاف الوزير الأول بأنه قام، رفقة نظيره الموريتاني محمد ولد بلال مسعود، في إطار الدورة ال19 للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية-الموريتانية المجتمعة أمس بنواكشوط، بتكريس توجيهات قائدي البلدين، حيث أبلغ الرئيس الغزواني بمخرجات الاجتماعات المندرجة في إطار هذه اللجنة التي كللت بالتوقيع على 26 اتفاقية مست عدة قطاعات. كما أشار أيضا إلى أنه استمع إلى توجيهات الرئيس الموريتاني، الذي حمّله «تحياته الخالصة والصادقة إلى أخيه الرئيس تبون، متمنيا النجاح للقمة العربية (المزمع عقدها يومي 1 و 2 نوفمبر المقبل بالجزائر) التي أكد أنه سيكون من أوائل الحاضرين وآخر المغادرين لها». محادثات ثنائية موسّعة أجرى الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، أمس بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، محادثات ثنائية مع نظيره محمد ولد بلال مسعود قبيل انطلاق أشغال الدورة 19 للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية-الموريتانية للتعاون. كما سمحت المحادثات بالوقوف على واقع وآفاق العلاقات بين البلدين، للمضي قدما نحو تطوير تعاونهما الثنائي من خلال استكمال المشاريع القائمة واستكشاف آفاق أخرى للشراكة والاستثمار، وفق خارطة طريق تحدد أولوياتهما وأهدافهما المشتركة ضمن أطر زمنية محددة، يتابع بن عبد الرحمان. أجمع الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، و نظيره الموريتاني، محمد ولد بلال مسعود، على نجاح الدورة ال19 للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية-الموريتانية للتعاون، والتي كللت باتفاقيات «هامة» من شأنها تعزيز التعاون الثنائي في الفترة المقبلة. تنفيذ توجيهات الرئيسان تبون والغزواني وفي تصريح صحفي أدلى به عقب التوقيع على 26 اتفاقية تخص العديد من القطاعات، أكد الوزير الأول أهمية هذه الدورة للجنة المشتركة الجزائرية-الموريتانية، والتي «جرت في جو أخوي لطالما ميز اللقاءات الثنائية بين البلدين»، مذكرا بحرص رئيسي البلدين على تنشيط أطر التعاون الثنائي وتفعيل آليات التشاور والتنسيق بين البلدين وعلى كافة المستويات. كما لفت إلى أن مجمل التوجيهات التي أسداها الرئيسان عبد المجيد تبون ومحمد ولد الشيخ الغزواني، خلال قمتهما شهر ديسمبر الفارط «يتعين علينا اليوم، كحكومتين، السعي إلى تنفيذها عن طريق إضفاء الحركية اللازمة على آليات التعاون الثنائي»، مثلما أكد. واستعرض الوزير الأول أهم الاتفاقيات التي كللت هذه الدورة، لا سيما تلك المتعلقة بالمجالات الأمنية وكذا قطاع الطاقة، مسجلا عزم الجزائر على مرافقة موريتانيا فيما هي مقبلة عليه في مجال استكشاف الغاز الطبيعي. كما جدد التأكيد على أن البلدين «سيعملان سويا وبكل جهد» على الرفع من حجم المبادلات الاقتصادية والتجارية، اعتمادا على ما تم إنجازه أو المشاريع التي توجد حاليا قيد التنفيذ، كالخط البحري الذي تم فتحه لهذا الغرض والطريق البري الذي سيربط بين تندوف والزويرات، والذي «تفتخر الجزائر بالمساهمة التي تقدمها عن طريقه، لتعزيز جهود الاتحاد الافريقي لتكريس الاندماج والتكامل بالقارة»، مثلما قال. مقاربة عقلانية من جانبه، أكد الوزير الأول الموريتاني محمد ولد بلال مسعود، على أن المقاربة التي تميز العلاقات الثنائية بين الجزائر وبلاده تقوم على العقلانية في تحقيق المصالح المشتركة مع تغليب قابلية تنفيذ المشاريع المتفق عليها والتي تشمل العديد من القطاعات الحيوية. وأوضح الوزير الأول الموريتاني أن البلدين تبنيا «مقاربة تقوم على العقلانية في تحقيق مصالحهما المشتركة، وتغليب قابلية تنفيذ المشاريع المتفق عليها في إطار هذه الآلية». وأكد، أنه أسدى تعليماته لأعضاء حكومته للمبادرة بالتنفيذ السريع لفحوى هذه الاتفاقيات. واعتبر الوزير الأول الموريتاني انعقاد هذه الدورة «حلقة مفصلية» في مسار التعاون الوثيق بين الجزائروموريتانيا والذي «يعكس عمق العلاقات الثنائية والإرادة السامية للرئيسين عبد المجيد تبون ومحمد ولد الشيخ الغزواني وتوجيهاتهما بضرورة توسيع هذه العلاقات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويستجيب لتطلعات شعبيهما». توجت أشغال الدورة ال19 للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية-الموريتانية للتعاون، المجتمعة أمس بنواكشوط، بالتوقيع على 26 اتفاقية تشمل قطاعات عدة، مع تكليف لجنة متابعة تضم الوزراء المعنيين بمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.