أوقفت مصالح الدرك الوطني لولاية البليدة شخصين لتورطهما في قضية المضاربة في أسعار المواد الغذائية المدعمة المتمثلة في مادة الحليب المدعم، حسبما علم أمس من هذا الجهاز الأمني. أوضح بيان أوردته خلية الاتصال والعلاقات العامة على مستوى المجموعة الإقليمية للدرك الوطني أن فصيلة الأبحاث قامت بتوقيف شخصين بجنحة المضاربة في الأسعار وجنحة تحويل بضاعة عن مقصدها الامتيازي، بالإضافة إلى حجز 1000 كيس من مادة الحليب المدعم. فعلى إثر وضع خطة عمل تهدف إلى متابعة وتتبع سلسلة توزيع المواد الغذائية المدعمة بالخصوص مادة الحليب المدعم للكشف عن عمليات تحويل هذه المادة عن مقصدها وتوقيف المتسببين في الندرة وارتفاع الأسعار، تم تحديد موقع مركبة نفعية بحي بن حمدان بن خليل (شرق) يقوم صاحبها ببيع كيس الحليب ب 33 دينارا بدلا من سعره الرسمي المحدد ب 25 دينارا. وحسب نفس المصدر، فقد تم توقيف صاحب هذه المركبة التي كانت محملة ب 1000 كيس من الحليب الذي لم يكن يحوز على أي وثيقة تسمح له بمزاولة هذا النشاط ليتم اقتياده إلى مقر الفصيلة. ومواصلة لسير التحقيق، صرح الشخص الموقوف أنه يقوم بشراء مادة الحليب من عند الموزعين بسعر 28 دينار ويقوم بإعادة بيعها ب 33 دينار وبين التحقيق أن صاحب نشاط توزيع الحليب ومشتقات الحليب الذي تحدث عنه يقوم فعلا بتزويد صاحب هذه المركبة ب 1000 كيس مرة كل يومين. وحسب ذات البيان، فقد تم تقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بوفاريك. .. وحجز مواد غذائية بسطيف حجز عناصر المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بسطيف 6600 كيلوغرام من المواد الغذائية بمدينة عين ولمان (جنوب عاصمة الولاية) كانت موجهة للمضاربة، حسب ما علم أمس من ذات الهيئة النظامية. أوضح ذات المصدر في بيان استلمت (وأج) نسخة منه أن هذه العملية تندرج في إطار مكافحة المضاربة في المواد الغذائية، حيث أسفرت عن حجز 3500 كيلوغرام من السميد من مختلف الأنواع و1400 كيلوغرام من الفرينة و1700 قنطار من العجائن بمختلف أنواعها، تفوق قيمتها المالية 380 ألف دج . وأضاف ذات البيان بأن حيثيات القضية تعود إلى تلقي معلومات من طرف أحد المواطنين عبر الرقم الأخضر (1055) مفاده قيام شخص بالمتاجرة غير الشرعية بالمواد الغذائية، ليتم إبلاغ الفرقة المختصة إقليميا وتشكيل دورية والتنقل إلى عين المكان وتفتيش منزل المبلغ عنه البالغ من العمر 46 سنة، حيث تم العثور على هذه الكمية.. وبعد التحقيق معه تبين أنه لا يحوز على سجل تجاري. و قد أعدت مصالح المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بسطيف ملفا جزائيا ضد المتورط وأحالته على السلطات القضائية المختصة.
