قالت المندوبية السامية للتخطيط إن الارتفاع الحاد في معدل التضخم بالمغرب خلال سنة 2022 يعد هو الأعلى منذ 30 سنة، وبالضبط منذ 1991 حيث بلغ التضخم (+ 8.2%) أكثر من 8 في المائة. أوضحت المندوبية أن الارتفاع الحاد في التضخم البالغ 6.6% الذي تم تسجيله في السنة المنصرمة، يعزى بشكل أساس إلى ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية ب 11 في المائة والوقود ب 43 في المائة. ووصفت المندوبية معدل التضخم لعام 2022 بالتاريخي، حيث تضاعف عدة مرات بالمقارنة مع السنتين السابقتين، إذ بلغ 1،4% عام 2021، و0،7% في عام 2020. وسجلت مندوبية التخطيط التسارع الكبير للتضخم المستورد في المغرب، بسبب الأزمات المتتالية والارتفاع البارز في أسعار المحروقات، حيث إن المنتجات القابلة للتبادل عرفت زيادة ب9.1%، في حين عرفت المنتجات غير القابلة للتبادل زيادة ب 3.2% فقط. من ناحية ثانية، كشفت الأممالمتحدة أن حاجيات المغرب من التمويل الخارجي ارتفعت من عام 2019 إلى النصف الثاني من عام 2022، حيث بلغت 90 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بينما كانت في الفترة السابقة تزيد قليلا عن 70 في المائة، وفقا لتقرير "الحالة والتوقعات الاقتصادية في العالم عام 2023". وتشمل حاجيات التمويل الخارجي الديون الخارجية الطويلة الأجل وأخرى قصيرة الأجل، فضلا عن عجز الحساب الجاري الذي يدل على أن قيمة السلع والخدمات التي يتم استيرادها أكبر من قيمة السلع والخدمات التي يتم تصديرها، وقد تجاوزت قيمة هذا العجز 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفصل الثاني من العام الماضي. كما أشار التقرير إلى أن المغرب سيشعر بأكبر الضربات في أمنه الغذائي لأنه يستورد كلا من السلع الغذائية والطاقة، ونتيجة لذلك من الممكن أن يفقد ما بين ما بين 3 و5 نقاط مائوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي .
