الجلسات الوطنية للفلاحة.. رزنامة بآجال تجسيدها ميدانيا

توجه نحو اعتماد نظام غذائي اقتصادي مستدام
أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، أن الجلسات الوطنية للفلاحة المنعقدة أمس، تتوج بتوصيات واقعية مرفوقة برزنامة تحدد آجال تجسيدها ميدانيا.
في كلمة ألقاها خلال أشغال الجلسات الوطنية للفلاحة، التي تنظم تحت شعار «الفلاحة: من أجل أمن غذائي مستدام»، أكد السيد هني أنه «سيتم مباشرة وضع آليات لمتابعة تطبيق التوصيات المنبثقة عن هذه الجلسات، بعد المصادقة عليها من طرف السلطات العليا للبلاد».
وتعزز هذه الجلسات، من خلال إشراكها لكل الفاعلين وممثلي القطاعات المختلفة، «المقاربة التشاركية المعتمدة كمنهج عملي لتجسيد البرامج وأهداف التنمية المستدامة»، يقول الوزير.
ولفت هني الى أن اختيار شعار «الفلاحة: من أجل أمن غذائي مستدام» لهذه الجلسات، يؤكد توجه الحكومة نحو اعتماد نظام غذائي اقتصادي مستدام، لتوفير حاجيات السكان والحفاظ في نفس الوقت على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
وسمح هذا التوجه - يضيف الوزير- بتصنيف الجزائر في المرتبة الأولى على المستويين العربي والإفريقي في السنوات الثلاث الأخيرة، من حيث تجسيد أهداف التنمية المستدامة الخاصة بالأمم المتحدة.
وبالموازاة مع تنفيذه لبرامج ميدانية لتعزيز قدرات القطاع الفلاحي لاسيما ما يتعلق بتوسيع المساحات الزراعية بولايات الجنوب، عرف قطاع الفلاحة مؤخرا إعادة النظر في عدة ملفات وجوانب أساسية تهدف إلى تحديث أساليب وطرق الإنتاج من خلال إدخال العصرنة والرقمنة.
ويتضمن ذلك - حسب الوزير- استحداث عدة تطبيقات ومنصات رقمية للقضاء على البيروقراطية وإقرار الشفافية، وهو ما تجسد على سبيل المثال في رقمنة قائمة الفلاحين على مستوى الغرف الفلاحية الولائية، تحديث شروط وكيفيات منح الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة (الاستصلاح في إطار الامتياز)، إضافة إلى إحصاء مستغلي الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة بدون سندات والانطلاق في عملية تسويتهم خلال فبراير الجاري.
كما لفت الوزير - ضمن هذه الملفات - إلى أهمية إحصاء الثروة الحيوانية، الشروع في إنجاز برنامج وطني واسع للكهرباء الفلاحية، وبرنامج آخر لتوسيع طاقات التخزين، وكذا تعزيز وتوسيع أنظمة السقي المقتصدة للمياه وتوسيع المساحات المسقية، وكذا الانطلاق في إنجاز برنامج وطني يخص تأهيل توسيع السد الأخضر وآخر خاص بتطوير الأشجار المثمرة المقاومة مع الشروع في برنامج خاص بتطوير شجرة الارغان.
رزيق: تصدير 70 ألف طن من الخضر والفواكه في أقل من سنة
من جهته، كشف وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق، عن تصدير ما يقارب 70 ألف طن من الخضر والفواكه، بقيمة فاقت 63 مليون دولار خلال ال 11 شهرا الأولى من 2022.
وخلال مداخلته في أشغال الجلسات الوطنية للفلاحة،أوضح رزيق أنه تم خلال ال11 شهرا الأولى من السنة المنقضية تصدير 69.700 طن من الخضر والفواكه بقيمة 63.4 مليون دولار.
وكانت الجزائر قد صدرت 83.200 طن بقيمة 82.4 مليون دولار من الخضر والفواكه سنة 2021 مقابل صادرات ب 78.500 طن بقيمة 75.4 مليون دولار من هذه المواد الفلاحية في 2020.
وقد سطرت الوزارة يضيف الوزير إستراتيجية خاصة بتسويق هذه المنتوجات من خلال إعداد برنامج يتضمن تحسين وتفعيل شبكات التسويق من خلال تدعيم تسويق الخضر والفواكه عبر أسواق الجملة والتجزئة، حيث تم إنجاز 7 أسواق جديدة من طرف المؤسسة العمومية الاقتصادية «ماغرو» والتي تم استلامها خلال السنوات الثلاث الأخيرة عبر مختلف جهات الوطن.
ووصل بهذا العدد الإجمالي لأسواق الخضر والفواكه بالجملة المتواجدة عبر التراب الوطني الى 51 سوقا، في انتظار استلام سوق الجملة الجديد المنجز على مستوى ولاية قالمة، أما فضاءات التوزيع بالتجزئة للخضر والفواكه، فتشمل 880 سوق تجزئة عبر القطر الوطني.
كما ينشط حاليا في مجال التوزيع بالجملة للخضر والفواكه، يضيف رزيق، 5.081 وكيل تاجر جملة و35.502 تاجر تجزئة على المستوى الوطني، بالإضافة الى 54.610 تاجر متنقل للخضر والفواكه.
أما عن الناشطين في تسويق اللحوم، فتم، حسب الوزير، إحصاء 5.252 تاجر جملة و39.691 تاجر تجزئة موزعين عبر السوق الوطنية.
وقد سجل قطاع التجارة بعنوان سنة 2022 جلب أكثر من 145.000 رأس من الماشية الحية، من أغنام وأبقار وماعز وإبل، في إطار تجارة المقايضة الحدودية التي من شأنها تدعيم تموين الولايات الشمالية.
وتطرق رزيق بالمناسبة الى التموين بمادة الحليب والى سياسة تطوير شعبة الحليب، مذكرا بجملة التدابير المتخذة في هذا المجال، ومنها إعداد وتحيين بطاقية وطنية للملبنات المتعاقدة مع الديوان الوطني للحليب، حيث تم إحصاء 2.267 موزع معتمد و39.674 تاجر تجزئة، وكذا تحديد قائمة الملبنات غير المتعاقدة مع الديوان والتي تنتج الحليب الطازج أو مشتقات الحليب أو غيرها، والبالغ عددها 118 ملبنة على مستوى الوطن.
كما تم منع بيع الحليب المدعم من طرف المتعاملين الاقتصاديين ومنع إدراجه في عملية التموين في إطار الصفقات العمومية وتوسيع مجال توزيع الحليب ليشمل فضاءات التوزيع الكبرى الناشطة.
وذكر الوزير في نفس السياق بورقة الطريق المشتركة التي تم إعدادها بين وزارتي الفلاحة والتجارة بهدف ضمان ديمومة التموين خلال كل مراحل السنة بالمواد الفلاحية سواء كانت خضرا، فواكه أو لحوم، ووضع جهاز مراقبة أو متابعة مشترك لتتبع مسار المواد الفلاحية المخزنة في إطار نظام الضبط ووضع نظام للتنبؤ، من خلال إنشاء خلية يقظة مشتركة تتكفل بالمتابعة اليومية لوضعية السوق ومستويات أسعار المواد الفلاحية في الأسواق بشكل «يسمح بالتدخل للحيلولة دون وقوع اضطرابات تشكل مصدرا لعملية المضاربة والاحتكار».
زغدار: المؤسسات الناشطة في الصناعات الغذائية تجاوزت 31 ألف
أفاد وزير الصناعة أحمد زغدار، أن عدد المؤسسات الناشطة في شعبة الصناعات الغذائية يتجاوز حاليا 31 ألف مؤسسة، توظف ما يقارب 170 ألف عامل.
وفي كلمة ألقاها خلال أشغال الجلسات الوطنية للفلاحة، أوضح زغدار أن «نشاط هذه المؤسسات سمح برفع مساهمة الصناعات الغذائية في الناتج المحلي الإجمالي الصناعي إلى حوالي 50 بالمائة».
وبالرغم من هذا التطور المحقق، إلا أن القطاع «لا يزال يلجأ إلى الاستيراد لتلبية الطلب المحلي المتزايد باستمرار»، مما يستدعي منح «اهتمام خاص والأولوية» للصناعات الغذائية، حسب الوزير.
ولهذا الغرض، حددت وزارة الصناعة ثلاث تحديات رئيسية يتعين رفعها - حسب الوزير - وهي التأهيل التكنولوجي للمؤسسات وانفتاحها على الابتكار من أجل تحقيق الجودة والقدرة التنافسية، وإنشاء إطار للتشاور فيما بين القطاعات يسمح لكل القوى الفاعلة من التعبير عن مشاكلهم واتخاذ التدابير اللازمة بطريقة تشاركية، وكذا تثمين المواد الأولية الوطنية وتصنيعها بهدف تشجيع الاعتماد المحلي لأداة الإنتاج.
وأكد زغدار أنه تم بذل الكثير من الجهود لمواجهة هذه التحديات، «لكن النتائج لا تزال بعيدة عن الأهداف المرجوة، وهو ما يوجب مضاعفة وتكثيف الجهود، وأكثر من هذا توحيد القوى للحفاظ على أمننا الغذائي».
رخروخ: استخدام المياه المصفاة في الفلاحة ستوفر 1.2 مليار م3
أكد وزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ، الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن استخدام المياه المستعملة المصفاة في الفلاحة سيسمح بتوفير 1.2 مليار م3 من المياه في غضون 2030.
وأوضح رخروخ في كلمة ألقاها خلال فعاليات الجلسات الوطنية للفلاحة، التي تنظم تحت شعار «الفلاحة: من أجل أمن غذائي مستدام»، أن قطاعه «يعمل على تطوير استعمال المياه التي تنتجها محطات تصفية المياه المستعملة بتقنيات حديثة، مع ادخال التصفية الثلاثية التي تضمن إعادة استعمالها في كل أنواع الزراعة وتعميمها على المحيطات والمساحات الموجودة بمحاذاة هذه المحطات في كل مناطق البلاد، وهو ما يسمح بتوفير ما يقارب 1 مليار و200 مليون من هذه المياه بآفاق 2030».
ويهدف ذلك إلى توفير موارد مائية إضافية لفائدة قطاع الفلاحة وتخفيف الضغط على المياه الجوفية، والمياه السطحية المتأثرة أساسا بشح الأمطار، حسب الوزير.
وفي إطار نفس المسعى، ذكر رخروخ ببرنامج لإنجاز 14 محطة جديدة لتحلية مياه البحر في آفاق 2030، بالنظر لتراجع منسوب السدود، ما أثر على تموين المواطنين بالمياه الشروب وتقليص الكميات الموجهة للسقي الفلاحي.
ويوفر قطاع الموارد المائية عموما كمية تقدر ب 7 مليارات متر مكعب سنويا توجه لتغطية احتياجات قطاع الفلاحة، أي ما يمثل نسبة 70 بالمائة من الإنتاج الوطني، كما تم إنجاز 45 محيط سقي كبير مجهز، يستفيد أساسا من السدود الكبيرة، والتي يجري استغلالها حاليا بمساحة إجمالية تفوق 280 ألف هكتار، موزعة على 35 ولاية ومسيرة من طرف الديوان الوطني للسقي الفلاحي وتصريف المياه.
كما يحصي القطاع ما يفوق 255 ألف بئر موجهة للسقي الفلاحي، وهو ما يعد - حسب الوزير - «دليلا قويا على الجهد المبذول من طرف القطاع لترقية هذه الشعبة».
عرقاب: الانتاج الوطني للأسمدة يغطي كلية الطلب المحلي
أكد وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، أن الانتاج الوطني للأسمدة شهد قفزة نوعية في السنوات الأخيرة ليتمكن حاليا من تغطية الطلب المحلي بشكل كلي.
وفي كلمة ألقاها خلال أشغال الجلسات الوطنية للفلاحة، أوضح عرقاب أنه «تمت تغطية كل الطلب الداخلي من الأسمدة بفضل الإنتاج الوطني الموفر من قبل شركة سوناطراك وشركائها، والذي يدعم السوق الوطنية بأكثر من 300 ألف طن من اليوريا».
وأشار الوزير، في نفس السياق، إلى التوقيع على 116 عقد تزويد بالأسمدة مع شركة أسمدال ومتعاملين خواص، قصد توفير هذه المادة عبر كل التراب الوطني دون اللجوء الى الاستيراد.
وأضاف يقول: «نحن عازمون على مواصلة العمل بشكل أعمق، وبصفة مستمرة، مع جميع القطاعات للوصول لتلبية السوق الوطنية المحلية وتوفير مختلف أنواع الأسمدة عن طريق الانتاج المحلي».
كما لفت إلى أهمية الآليات المعتمدة لضمان دعم واستقرار الأسعار في السوق الوطنية والتي «سمحت بحماية الفلاح الجزائري من تقلبات الأسعار الدولية للأسمدة التي ظلت في اتجاهات متصاعدة وبلغت مستويات جد عالية».
وفي نفس الإطار، ذكر بأهمية مشروع مركب الفوسفات بشرق البلاد والذي سوف يضمن تزويد السوق الداخلي بالمادة الأولية في إنتاج الأسمدة المركبة، وتصدير الفائض من أجل رفع مستويات صادرات البلاد خارج المحروقات.
وفضلا عن الاسمدة، فإن قطاع الطاقة والمناجم يساهم بشكل كبير في تحقيق الأمن الغذائي من خلال ربط المساحات الفلاحية بالطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي فيما يخص الصناعة التحويلية الغذائية، حسب الوزير الذي ذكر أنه تم ربط 30 ألف مستثمرة فلاحية بالطاقة الكهربائية من مجموع 57 ألف مستثمرة بتكلفة إجمالية قدرها 74 مليار دج نهاية 2022