تعميق التعاون لبناء مستقبل واعد للقارة السمراء أثار ملتقى إفريقيا للاستثمار والتجارة، أبعاد التكامل بين دول القارة السمراء، كما يرتقب أن تتوج اللقاءات بين الشركات والمتعاملين الاقتصاديين والضيوف من عدة بلدان إفريقية باتفاقيات تعاون واعدة، يتم فيها توسيع نطاق التبادل التجاري وكذا بكل ما تعلق بالخبرات وتعميق الاستثمار، تحت شعار "الجزائر بوابة إفريقيا للصناعة والزراعة والتجارة. أبدى المشاركون في أشغال الملتقى تفاؤلا كبيرا بالمستقبل الواعد للقارة السمراء، وهذا ما أكده أمين بوطالبي رئيس المركز العربي الأفريقي للاستثمار والتطوير، بعد أن عكف على تشريح ووضع اليد على أبرز التحديات التي تواجهها دول القارة السمراء. ويرى بوطالبي أن التكامل الاقتصادي وتفعيل التعاون سيلعب دورا كبيرا في تنمية القارة بسواعد أبنائها، وتوقع أن يتوج الملتقى اليوم الأربعاء وفي يومه الثاني والأخير باتفاقيات تعاون وشراكة حقيقية. ولم يخف بوطالبي رئيس المركز أنهم حريصون على تطوير نطاق التعاون وتكثيف الصادرات وكذا الترويج للمنتجات الأفريقية. في حين ممثل وزارة التجارة، تطرق إلى نهج الانتشار والموقع الجديد في النظام الاقتصادي الجديد، وكذا منطقة التجارة الحرة الإفريقية وما توفره من مزايا، وبالموازاة مع ذلك، وقف على خطة التصدير الجديدة الني وضعتها الجزائر وكذا بناء البنى التحتية، وتناول أهمية الأمن الغذائي والأولوية الرقمية. وكشف رئيس مجموعة أبو غزالة العالمية طلال أبو غزالة، عن مفاتيح وأسرار التطور وفي صدارتها التحول الرقمي لتحقيق الأمن الغذائي والدواء لأنه من دونها لا يمكن التطور حسب اعتقاده، على خلفية أن حجم أي ابتكار في العالم يعادل حجم اقتصاد دولة بأكملها. من جهتها ممثلة البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد الذي انضمت إليه الجزائر في شهر جويلية الماضي، أكدت أن الجزائر بلد جميل وفي كل مرة تجمع الأفارقة، وذكرت أن الأفارقة يبحثون عن النقاط المشتركة خاصة في المنظومة البنكية، وكل هذه النقاط تهدف إلى تنمية ونشر ودعم التجارة بين البلدان الإفريقية ويضم البنك 42 بلدا إفريقيا و90 مساهمة ورأسماله 4 ملايير دولار وقالت إن صلاحيات البنك مميزة بفضل التسهيلات المقترحة وخدمات مالية موجهة للدول الإفريقية، وذكرت أن القارة السمراء تساهم بنحو 3 بالمائة من المواد المركبة و70 بالمائة من المواد الأولية، واقترحت ذات المتحدثة التحدث بصوت واحد وسوق مشتركة علما أنهم يموّلون المنتجات الرقمية والاستثمارات. وأكد عمر ركاش، مدير الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، أن حجم المشاريع الاستثمارية ارتفعت بنسبة 121 بالمائة، مما يفترض أن تسفر عن زيادة في مناصب الشغل بنسبة 145 بالمائة، في حين المشاريع المسجلة على مستوى الشباك الخاص بلغت 57 مشروعا. وقدم ركاش سلسلة من التوضيحات والشرح حول مزايا قانون الاستثمار. وتوقع أن يتزايد الاستثمار بضعف عشر مرات عندما يتم تسجيل القانون الخاص بمنح العقار التابع لأملاك الدولة، لأنه حاليا موجود على مستوى الحكومة. وتطرق ممثلون عن عدة دول إفريقية إلى دور الجزائر وبصمتها الرائدة في البنك في دعم التكامل والتعاون الإفريقي لأنه لديها قاعدة صناعية كبرى.
