كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، أول أمس، أن عملية إدماج حاملي الشهادات تشرف على نهايتها وفق الرزنامة أي قبل نهاية 2023، مشيرا إلى الانتهاء من عملية تحويل جميع العقود المنتهية في إطار جهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي المستوفية للشروط القانونية وأن أكثر من مليوني شاب قد استفاد من العملية في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني. أوضح بن طالب خلال جلسة علنية للأسئلة الشفوية، في رده للنائب رابح بن جدو، أنه تم التكفل بالفئتين اللتين كانتا تابعتين لوزارة التضامن، سواء العاملين بالتوقيت الجزئي أو من هم في وضع هش. وفي رده على سؤال للنائب فارس رحماني حول توظيف الأجانب أشار الوزير إلى أن اللجوء للخبرة الأجنبية لا يكون إلا عند الاحتياج الفعلي للشركات الأجنبية لها، وذلك بمراعاة حاجة ومصلحة البلاد الاقتصادية، وأن تقوم هذه الشركات بتكوين العمال الجزائريين لاكتساب الخبرات والمؤهلات المطلوبة. وفي رد على سؤال للنائب ماريا عمراوي المتعلق بوكالة الجلفة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، أوضح الوزير أن الوكالة تضم 11 مركزا للدفع و06 فروع للدفع، مؤكدا أن هياكل الوكالة تغطي جميع دوائر الولاية كما شدد الوزير على أنه بالإضافة إلى هذا فإن القطاع وفي إطار عصرنة ورقمنة المرافق العمومية يسعى باستمرار لتقديم خدمات عمومية أفضل للمرتفقين، لاسيما من خلال تعميم استعمال الخدمات الالكترونية. وفيما تعلق بموضوع السعر المرجعي للأدوية وسعرالبيع وقائمة الأدوية المسموح بتعويضها التي أثارها النائب كمال بلخضر، أكد بن طالب بأن عملية تحديد التسعيرة المرجعية المعتمدة، كأساس لتعويض الأدوية وكيفيات تطبيقها، يقوم بها أعضاء اللجنة الوطنية للتعويض عن الدواء المكونة من ممثلي كل من الدوائر الوزارية المكلفة بالضمان الاجتماعي وبالصحة وبالتجارة والإنتاج الصيدلاني.