أصدرت وزارة الصناعة وترقية الاستثمار إعلانا تبحث فيه عن مدير عام جديد لمجمع ''صيدال'' المتخصص في صناعة الأدوية، لتعويض المدير الحالي الذي يسيّر المجمع بالنيابة، والذي يطالب العمال بتثبيته في منصبه وتركه يواصل البرنامج الطموح للمؤسسة ''للحد من الحملة الشرسة التي يتعرض لها المجمع من مخابر الدواء الأجنبية'' مثلما صرح به في العديد من المرات عمال وإطارات المجمع· قامت وزارة الصناعة وترقية الاستثمار بتكليف مكتب دراسات خاص للبحث عن مدير عام جديد لمجمع صيدال، دون اشتراط الجنسية الجزائرية لدى المترشحين لهذا المنصب، الأمر الذي أثار حفيظة بعض نواب المجلس الشعبي الوطني والذين تقدموا بسؤال يطرح عجز الوزارة عن إيجاد مدير عام للمجمع من بين 4600 إطار من ذوي الكفاءة والخبرة يعملون بالمجمع، حيث جاء في السؤال الموجه للوزير طمار ''منذ متى أصبحت المؤسسات الإستراتيجية للدولة الجزائرية يبحث لها عن مسؤول خارج قطاعها عن طريق مكتب دراسات خاص؟''· هذه المعطيات اعتبرها أصحاب السؤال بمثابة ''مخطط تدميري لمجمع صيدال''، القادر على توفير أكثر من نصف طلب الجزائريين من الأدوية، حيث بإمكان هذه المؤسسة ضمان 57 بالمائة من الدواء الذي يحتاج إليه المريض في الجزائر· من جهة أخرى، يعد مجمع ''صيدال'' ركيزة أساسية ضمن المنظومة الأمنية لصحة المواطن من خلال الصناعة الصيدلانية، التي أثبت جدارته فيها عن طريق إنتاجه لأدوية كانت حكرا على مخابر أجنبية كانت تثقل كاهل المواطن الجزائري بأسعارها الباهظة· ولعل ما كشفه مجمع ''صيدال'' عن تلاعب المخابر الأجنبية بصحة المواطن، بعد نجاحه في إنتاج أحد الأدوية وتسويقه بسعر 880 دينار بعدما كان يسوق من طرف تلك المخابر بسعر خيالي قدر ب 12 ألف دينار· وحسب إحصائيات أعدها نواب من المجلس، فإن مجمع ''صيدال'' قادر على تلبية 57 بالمائة من الاحتياج الوطني للدواء، لكنه اليوم يغطي نسبة 25 بالمائة فقط، بسبب الضغوطات التي يتعرض لها من طرف بعض المخابر الأجنبية، خصوصا إذا علمنا، حسب ما ورد في السؤال المطروح على الوزير، أنه بعد خمس سنوات من الآن ستذهب 2,3 مليار دولار من خزينة الدولة سنويا إلى دولة أجنبية تحتكر حاليا 70 بالمائة من السوق الوطنية للدواء، وهو المبلغ الذي يعادل إنجاز 308 مصنع دواء سنويا يوظف أكثر من 46 ألف عامل·
