عرض أمس وزير المالية كريم جودي نص قانون تسوية الميزانية لسنة 2010 على اعضاء مجلس الامة خلال جلسة عامة ترأسها عبد القادر بن صالح رئيس المجلس . ويبرز نص القانون الذي عرض الوزير ان الإيرادات المالية تحققت بنسبة 104،56 بالمائة في حين وصلت نسبه استهلاك النفقات العمومية الى 3ر87 بالمائة مقارنة بقانون المالية التكميلي لنفس السنة. ويحدد النص عجزا ماليا فعليا سنة 2010 يعادل 21،51 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مقابل عجز تم توقعه عند 32 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في قانون المالية التكميلي لسنة 2010 حسبما ورد في تقرير عرض المشروع. ويحدد نص تسوية الميزانية لسنة 2010 وهي أول سنة من تنفيذ المخطط الخماسي للاستثمار العمومي ( 2010 2014) الإيرادات المالية التي تحققت فعلا سنة 2010 عند 72ر3056 مليار دج والنفقات التي تم استهلاكها فعلا خلال نفس السنة عند 5648،9 مليار دج. وحث اعضاء خلال النقاش على ضرورة التحكم الامثل في الدراسات الخاصة بمشاريع المنشآت القاعدية للحد من مراجعة تكاليفها وهذا بهدف تقليص الاعباء على الخزينة العمومية، مرافعين من اجل تقليص العجز المسجل على ميزانية الدولة بتشجيع قطاعات بديلة لا سيما الفلاحة والصناعة منوهين بمضمون نص قانون تسوية الميزانية ل2010. بهذا الصدد أكد بشير داود عن جبهة التحرير الوطني ان نص القانون «يضفي الشفافية على الاعمال المرتبطة بتسيير المال العام» ودعا بالمقابل الى تقليص التبعية لقطاع المحروقات مؤكدا أن «الرهان الحقيقي» للاقتصاد الوطني يتمثل في خلق اقتصاد متنوع. ولفت عضو المجلس الى «ضرورة التحكم في الدراسات التقنية الخاصة بالمشاريع الهيكلية التي كان الضعف فيها سببا مباشرا في اعادة هيكلة المشاريع واضافة اعباء جديدة على الخزينة العمومية» مبرزا ان الجزائر بحاجة الى آليات لمتابعة مختلف البرامج الاقتصادية والاستثمارية والاهداف التي سطرت لها. كما اشار داود الى انه ورغم الارتفاع المتواصل للاعتمادات المالية المخصصة لميزانية التجهيز غير أنه يتم تسجيل «تراجع نسبة تنفيذ الكثير من برامج التجهيز العمومية بدليل النسب المتدنية لاستهلاك اعتمادات الدفع» المخصصة لهذه المشاريع.
