اقترحت الجزائر، خلال الإجتماع التشاوري الإقليمي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية حول نقل التكنولوجيا، المنعقد، أمس بالعاصمة، إقامة فضاء مؤسساتي مشترك بين الدول الغنية والنامية يكون بمثابة بورصة يتم من خلالها بلورة الإبتكارات والمعارف، وتسهيل تحويلها إلى دول الجنوب، في خطوة لتقليص الهوة بين المنطقتين وإحداث طفرة تكنولوجية في الدول الإفريقية والعربية. واعترف وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار شريف رحماني، في كلمة ألقاها لدى إفتتاحه أشغال الإجتماع التشاوري، أن الدول الإفريقية والعربية تعاني ضعفا في ميدان الإبتكار عمق الهوة الموجودة بين الدول المتقدمة والنامية، ينبغي استدراكه إذا ما أردنا عدم الإنفصال عن قاطرة التطور. وقال رحماني، إن الجزائر في هذا الإطار تقترح وضع شراكة بين الدولة المتقدمة والنامية، وإقامة فضاء مؤسساتي لبلورة هذه الابتكارات، مع ضرورة وضع صناديق أموال خاصة لتغذية هذه الابتكارات وتحويلها إلى دول الجنوب، لأن «الجميع يعلم أن البراءات ملك للخواص وهؤلاء لا يمنحوها بدون مقابل»، قبل أن يطالب الدول الإفريقية والعربية بالضغط على الدول المتقدمة، لإنشاء فضاء يتيح تبادل الإبتكارات ويكون تحت وصاية دولية، «ولما لا يكون تابع للأمم المتحدة». وفي رأي رحماني، على الدول بما فيها الجماعات المحلية أن تساهم بكل ما لديها لوضع أسس قوية لنظام الابتكارات، وذلك عن طريق وضع شبكة ونظام تكويني وبحثي طويل، يسمح بإنطلاق الابتكار والإختراع والوصول إلى ترويجه، كما يمكن للمنظمة العالمية للملكية الفكرية أن ترافق البلدان العربية والإفريقية في وضع خطة وتوجه لتجذير التكنولوجيات والمعرفة في الاقتصاديات والمجتمعات، من خلال مساعدتها على وضع شبكة بيانات قاعدية لتغذية التكنولوجيات، وتعزيز البحث في الجامعات والمؤسسات الإقتصادية، وإقامة نظام تكويني داخل وخارج المؤسسات حتى تصل هذه التكنولوجيات إلى الإقتصاد. وشدد وزير الصناعة، على ضرورة ألا تبقى الابتكارات والتكنولوجيات حبيسة الأنظمة الهيكلية والأدراج، داعيا الدول المتقدمة إلى وضع مخطط إرادي طوعي لنقل الإبتكارات بالتدرج إلى الدول النامية وتمليكها إياها، لتجذير ثقافة العلم والمعرفة، والاستفادة من القدرات الإقتصادية، الثقافية، الحضارية والتكنولوجية. وبلغة الأرقام، سجل رحماني ارتفاعا في عدد طلبات تسجيل براءات الإختراع في العالم حيث قفزت من 800 ألف طلب في الثمانينيات إلى 2 مليون طلب خلال سنة 2012، في حين ارتفع عدد طلبات تسجيل العلامات والرسوم والنماذج الصناعية من 1 مليون سنوات الثمانيات إلى 2 . 4 مليون سنة 2011، أما في الجزائر فقد تعدى نمو الابتكارات والبراءات نسبة 11 بالمائة. و ذكر في ذات السياق أن الجزائر أبرمت خلال سنة 2010 إتفاقية مع هذه المنظمة تنص أساسا على إعداد استراتيجية وطنية للملكية الفكرية وإنشاء مراكز لدعم التكنولوجيات ومشروع يسمح الدخول إلى القواعد المعلوماتية. ومن جهته، أوضح ممثل المنظمة العالمية للملكية الفكرية ماثيو رايني، في كلمة له بالمناسبة، أن الهدف من تنظيم هذا الاجتماع الذي يعد الثاني من نوعه بعد لقاء سنغافورة المنعقد السنة الماضية، هو تعزيز التشاور وتبادل الخبرات بين الدول النامية والمتقدمة ودعم التعاون في مجال نقل التكنولوجيات ودعم البحث، داعيا المشاركين في الإجتماع إلى تقديم نتائج دراساتهم وعرض جميع الأفكار، متعهدا بنقلها إلى منتدى الخبراء بجنيف للنظر فيها.