اعتبر الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي بجامعة الأغواط البروفيسور لعلى رمضاني، قرار إعادة النظر في فتح باب الاستيراد أمام المتعاملين الاقتصاديين صائبا ويفتح آفاقا أوسع أمام المواطنين ويخلصهم من نقص المنتجات وندرة بعض المواد، بالإضافة إلى القضاء على الارتفاع غير المبرر في الأسعار. قال البروفيسور رمضاني في تصريح ل "الشعب"، إنه يعتبر بداية لآفاق جديدة بعيدة عن الاستغلال الذي أرّق المستهلك، وتعب الانتظار في كل مرة يبحث فيها عن منتجات غير متوفرة محليا، موضحا في هذا الشأن أن رئيس الجمهورية في عدة لقاءات قال "الدولة لا تمانع في استيراد المواد الاستهلاكية غير المنتجة محليا". وأضاف المتحدث، وزارة التجارة قامت في هذا الصدد بدراسة معمقة وتشخيص كلي لأهم المواد التي تشهد ارتفاعا في الأسعار والمواد الأولية التي تحتاجها المؤسسات الاقتصادية، ليصب القرار في هذا الجانب والسماح بترخيص استيراد بعض المواد، على غرار الموز، الأواني المنزلية، مواد التجميل، الملابس، قطاع الغيار ومواد أخرى لم تحقق الاكتفاء الذاتي. أكد رمضاني، النظر في قرار منح التراخيص للمتعاملين الاقتصادين باستيراد بعض المواد غير المتوفرة محليا، من شأنه ضمان الوفرة والقضاء على الندرة التي تتسبب في ارتفاع الأسعار، القضاء على التهريب الذي يسمح بظهور مواد مغشوشة وغير مراقبة. علما أنه يمس أيضا خزينة الدولة من حيث الرسوم الجمركية والضرائب. بالنسبة لإجراءات الاستيراد، أكد الأستاذ رمضاني أن وزارة التجارة حققت تقدما بخصوص رقمنة السجلات التجارية للقضاء على الوهمية، مؤكدا ان هذه الأخيرة السبيل الوحيد لتطوير المجال التجاري، بالإضافة الى إعادة هيكلة مديريات التجارة، وإنشاء عدة وكالات لمراقبة التجارة الخارجية، لعدم الوقوع في السيناريو السابق، وهو تهريب العملة. وأفاد الأستاذ، بأن فتح باب الاستيراد أمام المتعاملين له ثلاثة أبعاد: المنتج، المؤسسات الاقتصادية والمستهلك، الذي عانى في نهاية 2022 إلى بداية 2023 من استغلال كبير بسبب الارتفاع الجنوبي في بعض المواد غير المتوفرة محليا، فمثلا قطاع الغيار شهد ارتفاعا خياليا، السيارات، الأثاث، مواد التجميل، مما جعل منظمات المستهلك تخرج عن صمتها وتنادي بإعادة النظر في استيراد هذه المنتوجات. أما بالنسبة للمؤسسات الاقتصادية أو المتعامل الاقتصادي في لقاءاته الأخيرة مع رئيس الجمهورية، طرحوا هذا الانشغال، وعبروا عن حاجتهم الماسة إلى فتح مجال استيراد المواد الأولية، خاصة التي تدخل في عملية الإنتاج على المستوى المحلي، مشيرا أنه مطلب مهم، لأنه يتعلق بضمان الإنتاج ووفرة المنتجات. وأضاف البروفيسور، قانون الاستثمار الجديد يعطي الكثير من الامتيازات للمستثمر المحلي أو الأجنبي في إدخال المواد الأولية المستعملة في عملية الانتاج على المستوى المحلي، بالإضافة الى العلاقات الاقتصادية التي تعمل الجزائر على بلورتها، سواء مع تركيا أو الاتحاد الاوروبي، حيث من الممكن أن يكون بعث وإحياء للاتفاقية، الصين ودول الجوار، أي يجب أن يكون التعامل بالمثل، فتح المجال للتجارة الخارجية، دخول وخروج السلع، حسب الاتفاقية دون قيود. القرار من شأنه- يضيف البروفيسور- إحياء العملية التجارية، خاصة وأننا نعلم أن القطاع التجاري حساس، له تأثير على الاقتصاد الوطني، سيما في توفير المنتجات غير الموجودة في الجزائر، ويقوم بدور في محاربة ظاهرة التهريب، وكذا محاربة الارتفاع والتضخم في الأسعار ويوفر المنتوجات غير الموجودة في السوق الوطنية ويساعد المؤسسات الاقتصادية على مسايرة الحركية الاقتصادية، خاصة وأن بناء اقتصاد قوي، يعتمد على الانفتاح على العالم الخارجي. وأكد الخبير الاقتصادي لعلى رمضاني ختاما، على ضرورة إخضاع التجارة الخارجية لتنظيم أكثر للقضاء على بعض الظواهر، مثل تهريب العملة وتضخيم الفواتير، بالإضافة إلى أن الجزائر تعيش أريحية مالية، كون احتياطي الصرف وصل إلى حدود 75 مليار دولار، مما يسمح بإعادة تنشيط التجارة الخارجية في حدود ما تسمح به القوانين، بالإضافة الى ضمان المراقبة لإنجاح عملية الاستيراد، التي لها أهمية على الاقتصاد الوطني.
