ركيزة هامة لتحقيق التنمية ومواجهة التحديات التي تواجه المجتمع الجزائري أمر وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري، أمس، بإعداد أجندة استراتيجية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لآفاق 2030، تكون جاهزة، شهر مارس الداخل، حيث ترتكز على ستة محاور يطورها باحثون جزائريون من مختلف المؤسسات العلمية للبحث والتطوير التكنولوجي وهذا استجابة لتوجهات رئيس الجمهورية، التي تركز على البحث العلمي كركيزة هامة لتحقيق التنمية ومواجهة التحديات التي تواجه المجتمع الجزائري. أوضح بداري، بمناسبة انعقاد الندوة الوطنية للمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي بمقر الوزارة، أنه سيتم تعبئة الباحثين الجزائريين من أجل تحقيق هذه الأجندة التي ترتكز على أولويات، معطيات ومؤشرات، بالإضافة إلى عدة إجراءات وهذا استجابة لمتطلبات المجتمع ومجابهة كل الرهانات والتحديات التي تواجه الجزائر الجديدة في مختلف المجالات، من أجل نقل المعرفة واستعمال نتائج البحث العلمي ونقلها تكنولوجيا من أجل رفاهية المجتمع. وبخصوص الأولويات، أشار الوزير أنها لها علاقة مباشرة بالرهانات الاقتصادية والمجتمعية والثقافية، بهدف تقريب البحث العلمي من السوق الوطنية في نقطة التقاء، مع مراعاة التوازنات الاقتصادية الجديدة. في المقابل، تحدث المسؤول الأول عن القطاع عن المحاور الاستراتجية للأجندة وتتعلق بتعبئة البحث العلمي والباحثين لمجابهة رهانات الجزائر الجديدة، تطوير التكنولوجيا، خاصة الدقيقة، وربطها بالتجديد الصناعي الجزائري، تطوير البنية التحتية الرقمية من أجل الوصول إلى مجتمع جزائري معلوماتي وتطوير الثقافة العلمية، تقوية مرئية البحث العلمي ومكانة الباحثين الوطنيين على المستويين الوطني والدولي. ويرى بداري، أن الندوة فرصة لتقييم نقاط القوة والضعف لتقويتها وتحويلها لفرص، خاصة وأن الجزائر تتوفر على نخبة من الباحثين ذوي سمعة علمية دولية لابد من مواكبتها، للذهاب نحو جامعة الجيل الرابع والوصول إلى حلول ذات جودة، بهدف الاستجابة لمختلف التحديات عبر وضع آليات للبحث لتطوير الاستفادة منه في مجابهة الرهانات. وأشار الوزير، أن المستقبل مرهون بالمعارف، فكلما تم تطويرها ينعكس ذلك على تطوير الجزائر التي تعول على باحثيها والبحث العلمي ونقل المعرفة من جيل لآخر. من جهته أكد محمد بوهيشة المدير العام للبحث العلمي، أن جعل الجامعة إطارا للتعليم والتنمية والإبداع هو في صلب التزام رئيس الجمهورية 41 لرئيس الجمهورية، وهذا من خلال استغلال المنتج البحثي وإبرام العقود البحثية بين الجامعات ومراكز البحوث العامة مع المؤسسات الاقتصادية لتسويق المنتجات البحثية في شكل شركات صغيرة. وتطرق بوهيشة إلى مختلف المراسيم التنظيمة، من مراسيم وزارية وقوانين، أو من حيث البرمجة، حيث تم وضع برامج وطنية ذات أولوية تتعلق بالأمن الغذائي، الصحة والمواطن، الأمن الطاقوي، مشيرا إلى تبني مقاربة جديدة لمختلف المشاريع البحثية مصممة من قبل الشريك الاجتماعي والاقتصادي ويكون تمويلها بحسب الأهداف، بهدف استحداث الثروة، وبلوغ الجودة العلمية والتحكم في التكنولوجيا والتحويل التكنولوجي. وأشار المتحدث، أن المشاريع البحثية لسنة 2023 تتميز بالانسجام والمنتوج من قبل فرق البحث مع المنتوج المطلوب من قبل الشريك الاجتماعي والاقتصادي.
