ذكرت وسائل إعلام مصرية، أمس الاثنين، أن تقدّما ملحوظا سجّل خلال المحادثات من أجل التوصل إلى هدنة في قطاع غزة والتي تشارك فيها مصر وحركة حماس وقطر والولايات المتحدة. يحاول الوسطاء منذ أسابيع التوصل إلى اتفاق على هدنة قبل رمضان في الحرب الدائرة منذ 7 أكتوبر الماضي. ويفترض أن تشمل الهدنة إطلاق سراح أسرى صهاينة في غزة ومعتقلين فلسطينيين في السجون الصهيونية. وقالت الوسائل الإعلامية المصرية نقلا عن "مصدر رفيع المستوى" قوله إن "مصر تبذل جهودا حثيثة للتوصل إلى اتفاق هدنة قبل شهر رمضان"، مؤكدا أن هناك "تقدما ملحوظا في مفاوضات الهدنة سعيا للتوصل إلى اتفاق عادل".واستؤنفت المفاوضات الأحد في القاهرة في غياب ممثلين عن الكيان الصهيوني. وينصّ الاقتراح الذي تقدّمت به الدول الوسيطة على وقف القتال لمدة ستة أسابيع وإطلاق سراح 42 أسيرا صهيونيا في غزة في مقابل إطلاق سراح معتقلين فلسطينيين في السجون الصهيونية. وفي ذات السياق، قالت هيئة البث الصهيونية الرسمية، أمس الاثنين، إن المجلس الوزاري الحربي رفض شرطين وضعهما رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وباتا يعرقلان محادثات التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى مع حركة "حماس" ووقف إطلاق نار في قطاع غزة. وأوضحت أن "كابينيت إدارة شؤون الحرب رفض الموافقة على الشرط الذي وضعه رئيس الوزراء نتنياهو للتقدم في مفاوضات التبادل، وهو الحصول (أولا) على قائمة بأسماء الأسرى الأحياء (في غزة)".بل و«انتقد الكابينيت نتنياهو بداعي أنه لم يكن ينبغي أصلا طرح هذا الشرط في بداية المحادثات؛ لأنه يمكن التباحث بشأنه عند نهايتها مثلما حدث في الصفقة السابقة"، بحسب الهيئة. وأضافت هيئة البث أن "الكابنيت وجه أيضا انتقادا إلى شرط نتنياهو تحديد أعداد المفرج عنهم"، أي عدد الأسرى الفلسطينيين الذين تطالب "حماس" بإطلاق سراحهم مقابل كل أسير صهيوني. ونقلت عن مصدر صهيوني مطلع لم تسمه: "لم يكن هناك داعٍ لهذه الخطوة التي تصعب المفاوضات".