دعا رئيس حزب جبهة الجزائرالجديدة جمال بن عبد السلام أمس إلى تسليط أقصى العقوبات وتطبيق مبدأ القصاص في حق مختطفي الأطفال، قصد تفادي هذه الظاهرة الدخيلة على المجتمع الجزائري، مرجعا تفاقم الوضع إلى خلل المنظومات التعليمية والاعلامية والمسجدية والثقافية والقضائية التي لم تقم بالدور المنوط بها سيما اليقظة والتوعية على حد تعبيره. اقترح بن عبد السلام في ندوة صحفية نشطها أمس بمقر الحزب، تغيير السياسات المتبناة من طرف هذه المنظومات التي أدت إلى تفكيك المجتمع الجزائري وبالتالي خلق مثل هذه العمليات الإجرامية، مؤكدا على «ضرورة ضرب مختطفي الأطفال بيد من حديد وإعدامهم بالساحات العمومية ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه الإقدام على قتل البراءة». من جهة أخرى ثمن رئيس حزب الجزائرالجديدة عملية تعديل الدستور المقبلة شريطة أن يكون وطنيا خاصا بكل الجزائريين مصحوبا بإرادة سياسية تهدف إلى إشراك جميع الأطراف، عن طريق تشكيل لجنة من الأحزاب السياسية الناشطة على الساحة وأخصائيين وأطراف المجتمع المدني تؤدي إلى إقرار التوازن في الصلاحيات والاستقرار الديمقراطي مع انتخاب مجلس تأسيسي لصياغة الدستور، داعيا إلى مرحلة انتقالية لمدة سنة تقودها حكومة وحدة وطنية تشرف على استفتاء الدستور وفق رزنامة معينة على رأسها الإشراف على الانتخابات الرئاسية المقبلة. ورافع بن عبد السلام لاجتثاث الفساد بشتى أنواعه بصفة نهائية، معتبرا المسيرة السلمية بالجنوب الجزائري بالمشروعة خاصة وان أبناء المنطقة برهنوا على روح الوطنية وكانوا في قمة الوعي حيث اسقطوا كل الأكاذيب المروجة، وأوصلوا بذلك رسالة لكل من أرادوا استغلال مطالبهم وتحويلها إلى مطالب أخرى تمس بأمن واستقرار الجزائر. ولدى تطرقه إلى الأوضاع في مالي، دعا الجزائر الى تفعيل تحركاتها لدعم القضية المالية بما يخدم الشعب المالي ومساعدته على حل مشاكله من خلال الحوار الداخلي.