استكشاف التقدّم في المجال الصناعي والتكيّف مع التحدّيات أكد المشاركون في الطبعة الثانية للملتقى الدولي للطاقة وهندسة العمليات الصناعية أمس، ضرورة الاستفادة من التطوّر العلمي والتكنولوجي والتقني الحاصل في مجالات عديدة، والعمل بالحلول الذكية المبتكرة من أجل تحقيق التنمية المستدامة ببلادنا، خاصة وأن تبادل الخبرات والتجارب أصبح متاحا أكثر من أي وقت مضى إلى جانب توفر الإرادة السياسية التي تعمل على وضع الجزائر في سكة جديدة تنطلق من إمكانياتها الأولية الوطنية ومتسلحة بالعلم والابتكار. أوضحت مديرة مختبر تثمين ورسكلة المواد والتنمية المستدامة، البروفيسور سابع نسيلة، أن الطبعة الثانية الملتقى الدولي الثاني للطاقة وهندسة العمليات الصناعية المنعقد بفندق "الماركير" بالشراكة مع جامعة هواري بومدين، يشكل فرصة ثمينة تجمّع فيها 250 باحث من تخصصات وبلدان مختلفة منها اليونان، إيطاليا، السعودية، ألمانيا، فرنسا لمناقشة ستة محاور من مواضيع الساعة تتعلق بالأمن الطاقوي، إعادة استعمال المياه المستعملة وتحلية مياه البحر، الأمن الصحي، التنمية المستدامة، الأمن الغذائي. وأشارت سابع أن الباحثين سيكونون على مدار ثلاث أيام في لقاء مباشر لإثراء المحاور التي سيتم التطرق إليها وتبادل الخبرات واقتراح حلول ذكية من شأنها تحقيق الأهداف المسطرة في عدة ميادين. من جهته، أكد مدير الجامعة مكلف بالعلاقات الخارجية والتعاون عز الدين شافة، أن انخراط الخبراء والباحثين والطلاب المبتكرين من أجل استكشاف التقدم الحاصل في المجال الصناعي وتطور التحديات المرتبطة به، أصبح أمرا ضروريا وحاسما في الوقت الراهن، وذلك تماشيا مع توصيات رئيس الجمهورية في مجال الطاقة. وحسب شافة فإن اكتساب المعرفة حول التقنيات المتطورة وابتكار الحلول في مجال الطاقات المتجددة من أجل مرافقة العملية الصناعية سيفتح فرص مستقبلية جيدة، وهو ما سيخدم التنمية المستدامة للبلاد في كل المجالات المرتبطة بها. وكان محور إعادة استعمال المياه المستعملة بالجزائر، التحديات والآفاق"، أول موضوع ناقشه الخبراء في الملتقى، حيث أكد أستاذ بجامعة هواري بومدين البروفيسور عبد القادر قايد، أن الجزائر تحتل المرتبة 22 من بين 44 دولة المهددة بالعجز المائي، لذا يتعين عليها اعتماد الحلول البديلة التي تتيحها التقنيات الحديثة والتطور التكنولوجي، على غرار لجوئها إلى تحلية مياه البحر كخيار استراتيجي من أجل ضمان ماء الشروب لمواطنيها، والتفكير في إعادة استعمال مياه التطهير بعد معالجتها في المجال الفلاحي بعد خضوعها للمعالجة الثلاثية. وشدّد قايد ضرورة توسيع وتعميم انجاز محطات التطهير للوصول إلى الهدف الذي أقره رئيس الجمهورية والمتعلق ببلوغ السقي الفلاحي بالمياه المعالجة إلى 60%، كما اقترح تحويل هذه المحطات إلى محطات خدماتية متاحة ومتعددة الاستخدام في مجال الفلاحة، وتنظيف الشوارع وسقي المساحات الخضراء، حيث تحصي حاليا الجزائر 243 محطة / 46 ساكن، ما يعادل 0.0052 % لألف ساكن، وهو معدل قليل خاصة وأن بلادنا أصبحت متحكمة في هذه التكنولوجيا وبأيادي وطنية والإمكانيات موجودة. من جهة أخرى يرى المتحدّث أن العلم تطور والتقنيات تعددت وابتكرت حلولا جديدة بديلة من أجل تعميم طرائق صديقة للبيئة وتمكن من إنتاج الطاقات المتجددة، على غرار الهيدروجين الأخضر، واستعمال مواد جديدة أثبتت نجاعتها في تنظيف وتصفية المياه، على غرار ما هو معروف الكلور، وكذا الآزوت. وعلى هامش الملتقى تم تنظيم عدة ورشات تقنية جمعت بين خبراء والفاعلين في المحاور الستة التي تطرق إليها الملتقى بهدف الإثراء على مدار ثلاث أيام ليختتم بتوصيات سترفع الى الجهات المختصة.
