مقبلون على استحقاقات رئاسية مفصلية في ظل تحولات وطنية ودولية حساسة لعقاب: الجزائر في أوجّ الحاجة لإعلام قوي وفعال أشاد رئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج، أمس الأربعاء، بالعاصمة، بالعناية التي يوليها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، لقطاع الإعلام وحرصه على ترجمة الإصلاحات التي التزم بها إلى إنجازات على أرض الواقع. أشاد بلحاج في كلمة له بمناسبة انطلاق الورشات التكوينية لفائدة وسائل الإعلام، بعنوان "الإطار الدستوري والقانوني للانتخابات الرئاسية"، المنظمة من طرف المحكمة الدستورية، بالتعاون مع وزارة الاتصال، ب«العناية التي يوليها رئيس الجمهورية لمجال الإعلام وحرصه على ترجمة الإصلاحات التي التزم بها إلى إنجازات لهذا القطاع، وذلك من خلال تكريس حرية التعبير والصحافة المكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية في الدستور، وإصدار القانون العضوي المتعلق بالإعلام، وقانون السمعي البصري، وقانون الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية". كما أكد رئيس المحكمة الدستورية، على الأهمية التي تكتسيها الانتخابات الرئاسية المقبلة، بالقول "نحن مقبلون على استحقاقات رئاسية مفصلية في ظل تحولات ومعطيات وطنية ودولية وإقليمية حساسة"، داعيا إلى تكثيف الجهود لرفع تحديات المرحلة "من أجل المساهمة في البناء الوطني في كنف الاستقرار والسكينة، وتحصين بلادنا وتثبيت أمنها القومي، وحماية المكونات الأساسية لهويتها، والتصدي لكل المحاولات البائسة للنيل من أرض الشهداء عن طريق مخططات المتآمرين المعتمدة على الدعاية والترويج للمعلومة المغلوطة". وبالعودة للورشات التكوينية لفائدة الصحفيين، أشار رئيس المحكمة الدستورية إلى أن السياسة الاتصالية للمحكمة تقوم على الانفتاح، لنشر وترسيخ الثقافة الدستورية والقانونية، من أجل تقريب العدالة الدستورية من المواطن وتمكينه من استيعاب مفاهيمها ومهامها الأساسية في ضمان احترام الدستور وحماية الحقوق والحريات الأساسية. كما أوضح أن الهدف من تنظيم هذه الورشات التكوينية، هو"الإسهام في إلمام أسرة الإعلام بالمستجدات الدستورية والقانونية والتنظيمية المتعلقة بالانتخابات الرئاسية، وإبراز توزيع الصلاحيات بين السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات والمحكمة الدستورية والعلاقات الوظيفية بينهما، إلى جانب دورهما في تجسيد الضمانات الدستورية والقانونية لحماية الحق في الترشح والحق في الانتخاب". جائزة أحسن عمل إعلامي سياحي من جهته، أكد وزير الاتصال محمد لعقاب أهمية التكوين والتخصص لدى الصحفيين لرفع التحديات التي تواجهها الجزائر. وفي كلمة له بمناسبة انطلاق ورشات "الإطار الدستوري والقانوني للانتخابات الرئاسية"، شدد لعقاب على أهمية التخصص الإعلامي والتكوين في خدمة المواطن وحقه في الإعلام، من خلال إعلام محترف ومهني وكفء ومتمكن، مبرزا أن الجزائر "في أوج الحاجة لإعلام قوي وفعال، خاصة أن النشاط الإعلامي العالمي في الوقت الحالي قوي ومؤثر ويخاطبنا حتى بلغتنا الأم". وأضاف لعقاب، أن "قطاع الإعلام أضحى يتحلى بحيوية خاصة، حيث وضعنا يدنا في يد المؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة لخدمة وطننا طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، الذي سبق له أن اتخذ العديد من التدابير لفائدة المؤسسات الإعلامية لتقويتها ودعمها". في السياق ذاته، ثمن الوزير مبادرة المحكمة الدستورية الخاصة بتنظيم هذه الورشة التكوينية لفائدة وسائل الإعلام الوطنية وكذلك الصحفيين المعتمدين الذين يعملون لصالح مؤسسات إعلامية أجنبية، نظرا لأهمية الحدث الكبير الذي ستقدم عليه البلاد والمتمثل في الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 7 سبتمبر 2024. وبعد أن ذكر بتأكيد القانون العضوي للإعلام على إلزامية التكوين لفائدة الإعلاميين، أشار الوزير إلى أن القطاع نظم العديد من اللقاءات والدورات التكوينية والمحاضرات المتخصصة لفائدة الإعلاميين، استفاد منها نحو 700 صحفي من القطاعين العام والخاص. وبذات المناسبة، كشف الوزير عن برمجة مجموعة من الدورات التكوينية قريبا، على غرار تنظيم ورشة في مجال الصحافة الاقتصادية وتحليل البيانات، يوم 4 جوان القادم، لفائدة 60 صحفيا. كما تطرق لعقاب لإطلاق وزارة الاتصال، بمشاركة وزارة السياحة والصناعة التقليدية، جائزة أحسن عمل إعلامي سياحي يروج للجزائر كوجهة سياحية، مع تنظيم ورشة حول الإعلام السياحي يوم 25 جوان القادم، بمناسبة اليوم العالمي للسياحة، إلى جانب مساهمة الوزارة، بمشاركة المجلس الجزائري للتجديد الاقتصادي، في تأسيس منتدى الإعلام الاقتصادي الإفريقي ليكون فضاء للصحفيين لاكتشاف القدرات الإنتاجية والتصديرية للجزائر، والذي سينظم أواخر جوان ومطلع جويلية المقبلين. كما أعلن لعقاب عن تحضير الوزارة لرعاية منتدى حول المواقع الإلكترونية الإفريقية، بهدف جعل الجزائر مركزا إعلاميا إفريقيا في المستقبل. وانطلقت أشغال الورشات التكوينية لفائدة وسائل الإعلام، بحضور رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، وكذا أعضاء من الحكومة وممثلين عن الهيئات الرسمية ومديري المؤسسات الإعلامية.