صدور قوانين السمعي البصري، الإشهار و سبر الآراء خلال هذا العام شدد وزير الاتصال، محمد سعيد، أول أمس بالعاصمة على ضرورة تغيير الذهنيات على مستوى قطاع الإعلام العمومي و كذا على مستوى مؤسسات الدولة في التعامل مع الواقع الاعلامي الجديد من أجل تغيير المنظومة الاعلامية بالجزائر. و أوضح الوزير خلال لقاء جمعه بصحفيي وكالة الأنباء الجزائرية أن القطاع العمومي للإعلام لم يتكيف مع الواقع الاعلامي الجديد حيث لايزال ينظر إليه بنظرة تجاوزتها الأحداث. وأضاف في ذات السياق، أنه من الضروري تغيير الذهنيات كذلك على مستوى مؤسسات الدولة و تسهيل الاتصال المؤسساتي حتى يتمكن الصحفي من الوصول إلى مصدر المعلومة. و قال الوزير إن تغيير الذهنيات يحتاج إلى وقت طويل، معلنا في هذا الاطار عن تنظيم ملتقى وطني حول الاتصال المؤسساتي تشارك فيه كل الوزارات وذلك في غضون الستة أشهر المقبلة. وألح وزير الاتصال على ضرورة إعادة بناء قطاع الاتصال معتبرا ذلك من أولوية الأولويات و موليا الأهمية القصوى لوكالة الأنباء الجزائرية التي وصفها بالعمود الفقري للصحافة.كما ركز السيد محمد سعيد على مسألة تكوين الصحفيين سيما الشباب منهم وذلك لتحسين مستواهم حتى يتمكنوا من القيام بالمهام المنوطة بهم في إطار الخدمة العمومية. و أعلن في سياق متصل أنه سيتم اعادة بعث على مستوى الحكومة صندوق مساعدة الصحافة حتى يتم النهوض بهذه المهنة.وبشأن مشاريع القوانين المتعلقة بالإعلام أفاد الوزير أن سنة 2013 ستعرف صدور قانون السمعي البصري الذي يوجد حاليا على مستوى الحكومة و كذا قانوني سبر الآراء والإشهار. و فيما يتعلق بمجلس أخلاقيات المهنة أبرز الوزير أن أعضاء هذه الهيئة سيكونون منتخبين من طرف صحفي القطاع العام والخاص الذين تقع على مسؤوليتهم اختيار الممثلين الأنسب و الأكفأ لهذه المهمة. و في موضوع ذي صلة، أكد الوزير أن عدم ذكر بعض الصحف لمصدر الأخبار ولاسيما تلك الواردة من وكالة الأنباء الجزائرية يعتبر عملا غير اخلاقي و سطوا لافتا إلى أنه أصدر أوامر لصحف القطاع العمومي بضرورة ذكر مصدر الخبر عندما يتم استغلاله. غير أنه أشار أن 30 بالمائة فقط من صحف القطاع العمومي استجابت لهذه الأوامر.