أعلن وزير التجارة، مصطفى بن بادة، عن التحضير لبرنامج خاص للرقابة على مستوى المصدر، سوق الجملة والتجزئة، مبرزا بأن العملية جند لها أزيد من 6000 عون رقابة لضمان تغطية واسعة لأسعار المواد المقننة، ومعاينة كل المخالفات المتعلقة بالممارسات التجارية والنوعية والجودة. شدد وزير التجارة بن بادة، خلال إشرافه، أمس، على اللقاء التقييمي للنشاطات والبرامج المنجزة في الثلاثي الأول من السنة الجارية المنعقد بقاعة المحاضرات التابعة للمديرية العامة لمؤسسة (صافكس)، على ضرورة مراقبة الأسعار والممارسات التجارية المنافية لقواعد المنافسة، وكذا محاربة التخزين الاحتكاري المنظم لعلاج مشكل تذبذب السوق، وتوسيع المجال الرقابي ليشمل التداول والعرض للاستهلاك، بالإضافة إلى إجراءات أخرى تم اتخاذها تحسبا لموسم الاصطياف والشهر الفضيل. وطمأن في هذا الإطار أن الحكومة قد اتخذت كل الإجراءات اللازمة لضمان تموين منتظم للسوق الوطنية بمختلف المواد الأساسية (الخضر، الفواكه، الحليب واللحوم بأنواعها المختلفة) وبكميات كافية لاسيما في الأيام الأولى من شهر رمضان الكريم، كما تم اتخاذ التدابير والترتيبات لتفادي الندرة في المياه المعدنية، كما حصل صائفة العام الماضي. وفيما يتعلق بالرقابة وقمع الغش، وهي المهمتان الأساسيتان من خلال ال 4 أشهر الأولى لسنة 2013 التي تضطلع بهما وزارة التجارة، قدم الوزير بن بادة حصيلة اعتبرها إيجابية، حيث سجلت مصالح هذه الأخيرة ارتفاع نسبة تدخلاتها ب12 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2012، فيما بلغت نسبة المخالفات 3 بالمائة، كما بلغت قيمة البضائع المحجوزة 13 . 129 مليون دج، وتم غلق 3261 محل تجاري، فيما بلغت قيمة رقم الأعمال المخفي 12،67 مليار دج، وهذا ما يعكس حسبه الجهد المبذول من طرف فرق الرقابة من أجل حماية صحة وأمن المستهلكين والاقتصاد الوطني. وفي سياق آخر، أكد الوزير بأن تنظيم الممارسات التجارية، عملية ما تزال مستمرة، وقد بدأت نتائجها تظهر جليا من خلال الأرقام التي سجلتها مصالح (التجارة) خلال الأشهر الأربعة من السنة الجارية. فيما يتعلق الأسواق الجوارية، أعلن عن إنجاز 165 سوق يتم استلامها نهاية الشهر الجاري، و119 أخرى نهاية جوان المقبل، بما سيوفر كما قال 40 ألف منصب عمل دائم، حيث تم تسهيل انخراط الشباب في السوق الوطنية من خلال تعديل المادة 08 من القانون المتعلق بالممارسات التجارية، مشيرا إلى أن ضبط المداومة في الأعياد والمواسم الدينية والوطنية وغير ذلك، مما احتواه القانون، يتم المصادقة عليها اليوم في المجلس الشعبي الوطني. وأضاف في هذا الصدد، بأن دائرته الوزارية، ومن خلال تعليمة مشتركة مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية ستقوم بتوفير فضاءات تجارية لاستيعاب الشباب الناشط في السوق الموازية، مع الإشارة أن العملية تندرج في إطار محاربة الأسواق الفوضوية التي انتشرت بصفة ملفتة للانتباه خلال السنوات الماضية. ومن جهة أخرى، كشف وزير التجارة بن بادة في الندوة الصحفية التي أعقبت الاجتماع التقييمي، لقاءات ثنائية سيشرع في تنظيمها ابتداء من اليوم مع عدد من الدول منها الولاياتالمتحدةالأمريكية، كندا، بوليفيا، استراليا، كوريا الجنوبية وزيلاندا الجديدة، والتي تندرج في إطار استكمال مسار الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية في جولتها ال11 المزمعة شهر جويلية المقبل.