أكد الوزير الأول عبد المالك سلال، أن الجزائر لديها كل الإمكانيات للدفاع عن أمنها وحماية مصالح مواطنيها، وأن سنوات الدم جعلتها تدرك قيمة الاستقرار، مشيرا إلى أن البلاد تتقدم بخطة ثابتة على الطريق الصحيح ولا أحد يستطيع ان يملي عليها الدروس. كشف، أول أمس، عبد المالك سلال، من جيجل، أن دولا كبرى طلبت من الجزائر لعب دورها كقوة جهوية مؤثرة، لكنها فضلت الثبات على مواقفها بعدم التدخل في شؤون الغير، وقال «نؤكد أن كبار الدول طلبوا منا لعب دورنا كقوة مؤثرة جهويا لكن سياستنا واضحة»، وأضاف بكل ثقة أن بلادنا لديها قوة جهنمية ولن تستخدمها ضد أبنائها قائلا «لدينا إمكانيتنا للدفاع عن أمننا وحماية مصالح مواطنينا». وأوضح الوزير الأول، أن سنوات الإرهاب عملت البلاد قيمة وأهمية الاستقرار، وجعلت الدولة تركز جهودها على تلبية حاجيات الشعب من ظروف معيشية مناسبة قائلا «نحن دعاة خير ولا نتدخل في شؤون غيرنا، وعشنا سنوات الدم ونعرف قيمة الاستقرار وما يحتاجه شعبنا»، لافتا أن هذا «ماجعلنا متحكمين وقادرين على أمورنا ولا احد يملي علينا الدروس». وأفاد سلال، أن بلادنا تعرف ظروفا جد حسنة باعتراف الأجانب، وذلك بفضل الاستقرار والسكينة التي تعرفها رغم أنها تعيش وسط بركان من الأزمات سواء على الحدود أو في مختلف دول العالم العربي، وقال إن الدولة تتقدم في الاتجاه الصحيح وستقف بالمرصاد لكل محاولات الاخلال بصالحها العليا، مضيفا انه ينبغي الافتخار بالانجازات المجسدة، مؤكدا على وجود النية الحسنة لتطوير البلاد. وفي السياق أكد الوزير الأول، أن رئيس الجمهورية يتابع عن كثب انشغالات المواطنين، وان الحكومة ستتقدم في عملها لتكون في مستوى تطلعات الرئيس والشعب، وأوضح انه لايوجد أفضل من الصراحة في التواصل للمضي قدما وإيصال السفينة إلى المكان الذي يليق بهذا الشعب الكبير ولسنا متأخرين، يقول سلال. وأبرز سلال من جيجل، سياسة الدولة في ترشيد نفقاتها العمومية، والتفكير في المستقبل مذكرا بالمرحلة العسيرة التي مرت بها البلد في التسعينات عندما أصبحت عاجزة عن شراء (سفينة سميد)، وأكد أن الرئيس شديد الحرص على التسيير العقلاني للأموال العمومية، داعيا إلى عدم الاعتقاد والتعويل على وجود بحبوحة مالية معتبرة. وأعلن المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي، عن توفير الظروف الملائمة لضمان دخول اجتماعي ناجح، وقال ان الحكومة اجتمعت مرتين تحضيرا للدخول المدرسي والجامعي والتكوين المهني، ووفرت كافة الظروف لإنجاح ذلك، مؤكدا أن حوالي 3 ملايين تلميذ من العائلات الميسورة الدخل سيحصلون على منحة 3000 دج. وبشأن تطوير الاقتصاد الوطني، شدد الوزير الأول على ضرورة استرجاع القاعدة الصناعية، قائلا «المشكل الحقيقي للجزائر هو مشكل البناء الاقتصادي» وأفاد في هذا الصدد أن اجتماع الثلاثية المنتظر الشهر القادم سيكون اجتماعا إقتصاديا للنظر في كيفية دعم الاقتصاد.