انطلقت في العاصمة القاهرة وعدد من المدن المصرية، أمس بعد صلاة الجمعة، مسيرات تلبية لدعوة وجهها التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب تحت عنوان «الشباب عماد الثورة». وخرجت المسيرات برغم الانتشار الأمني المكثف، حيث أغلقت قوات الأمن العديد من الشوارع الرئيسية مثل شارع جامعة الدول العربية بحي المهندسين، والشوارع المؤدية إلى ميدان مصطفى محمود، بالحواجز الحديدية والأسلاك الشائكة. وكان التحالف الوطنى لدعم الشرعية الذي تتزعمه جماعة الاخوان المسلمين، دعا أنصاره إلى المشاركة فى فعاليات المظاهرات بالمحافظات. وشدّد على «الزحف» إلى منطقة كرداسة التي اقتحمتها قوات الجيش والشرطة، فجر الخميس، والتي كان يتحصن بها العديد من العناصر المنتمية لجماعة الإخوان وحلفائهم الملاحقين أمنيا. ومعلوم أن العملية الأمنية في كرداسة انتهت باعتقال 68 ممن وصفتهم بالمطلوبين ومقتل مساعد مدير أمن الجيزة اللواء نبيل فراج. وتتزامن هذه المظاهرات مع دعوات لأنصار الاخوان المسلمين عبر صفحات الأنترنت إلى عصيان مدني غدا الأحد والذي يصادف الدخول الاجتماعي في مصر، وشملت خطة العصيان النزول بالسيارات إلى الشوارع في أوقات الذروة لخلق ازدحامات كبيرة وسط القاهرة وشل حركة المرور بها وذلك بعد فشل خطة الاخوان، الأسبوع الماضي، لإرباك حركة النقل الجماعي داخل القاهرة ولا سيما «الميترو» من خلال زيادة تكدسات الركاب في المحطات أثناء أوقات الذروة. وتتجه جماعة الاخوان المسلمين أكثر فأكثر نحو هذه الطرق الاجتجاجية التي لاتعتمد على الحشد في الشارع ، وذلك بعد تراجع قدرتها على تجنيد المتظاهرين على مدى الأسابيع الماضية بسبب الاجراءات الأمنية واعتقال القيادات المؤثرة وتراجع شعبيتها. ومن جهة أخرى، تعول جماعة الاخوان المسلمين على نفوذها داخل الوسط الطلابي لشل الجامعات مع الدخول الاجتماعي بداية الأسبوع الجاري حيث دعت تنظيمات طلابية تابعة لها الى التظاهر داخل الجامعات وهو ما يشكل اختبارا حقيقيا لحكومة المرحلة الانتقالية. ولم تستبعد أوساط في الحكومة المصرية امكانية تأجيل الدخول المدرسي في بعض المناطق التي تشهد توترا أمنيا فيما قررت السلطات فعليا تأجيل الدراسة بمدارس كرداسة وقرى أخرى بالجيزة وكذا بجامعات حلوان والأزهر وبور سعيد ودمنهور. يأتي هذا فيما اعتبرت جماعة الاخوان أن الحديث عن «تفجير المدار» الهدف منه ايجاد ذريعة من السلطات لتأجيل الدراسة «خوفا» من «ثورة الطلاب والشباب ضد الانقلاب العسكري»، كما قالت. إنفجار قرب منزل وزير الداخلية أمنيا أصيب عشرة جنود من قطاع الأمن المركزي في مدينة رفح بمحافظة شمال سيناء المصرية صباح أمس، بينما انفجرت عبوتان ناسفتان على طريق يربط بين مدينتي رفح والشيخ زويد قبل وصول آليات عسكرية، وأبطلت قوات الجيش مفعول عبوة أخرى زرعها مجهولون على طريق رئيسي بالمحافظة. كما أدان تحالف دعم الشرعية الهجوم الذي تعرض له موكب وزير الداخلية محمد إبراهيم أمس، وأكد التحالف تمسكه بالسلمية في كافة فعالياته ومظاهراته، وحذر من استغلال الهجوم لمد حالة الطوارئ في البلاد. ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصادر أمنية مصرية قولها إن انفجارا وقع بالقرب من منزل وزير الداخلية محمد إبراهيم في القاهرة وتسبب في جرح أربعة أشخاص، وبحسب المصادر، فإن الوزير لم يكن موجودا بالمنزل. هذا وقد خرجت مظاهرات مسائية الخميس في منطقة كرداسة وناهيا بمحافظة الجيزة بعد تعرضهما لحملة أمنية واسعة من الجيش والشرطة، وندّد المتظاهرون بما اسموه الانقلاب العسكري وما سمّوها بالممارسات التعسفية للأمن المصري، وطالبوا بعودة الشرعية. إعادة إغلاق معبر رفح قال مصدر مسؤول في معبر رفح بين مصر وقطاع غزة، أمس، إنه تم إغلاق المعبر أمام حركة العبور بعد يومين متواصلين من تشغيله. وأوضح المصدر أن المعبر مغلق لحين وصول تعليمات بإعادة تشغيله. وكانت السلطات المصرية قد فتحت معبر رفح البري الحدودي مع قطاع غزة صباح الأربعاء الماضي من الجانبين ولمدة يومين فقط للسماح للحالات الإنسانية والعالقين من الفلسطينيين بالعبور، وذلك استجابة لطلب من الرئيس الفلسطيني محمود عباس. ومن ناحية ثانية، أعربت منظمات حقوقية مصرية عن قلقها البالغ من احتمالية تصاعد الأعمال الإرهابية والعنف خلال الأيام القادمة لكونها تشكل انتهاكا جسيما للحق في الحياة المكفول للمواطنين بمقتضى الدستور المصري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان ولا سيما في ضوء أعمال العنف التي تشهدها سيناء ومحافظات مصرية مختلفة. وطالبت 31 منظمة حقوقية في بيان مشترك نشرته الصحافة، أمس، بضرورة إصدار مرسوم رئاسي بقوة القانون يقضي بمكافحة الإرهاب لا سيما وأن قانون العقوبات الحالي به مواد ونصوص تجرم الإرهاب ولكنها غير كافية، فضلا عن أنه لا يوجد في التشريع المصري ما يعد من قبيل تدابير لمكافحة الإرهاب ومنع الجريمة الإرهابية وتجنب وقوعها.
