أكد وزير التجارة السيد مصطفى بن بادة، أن ارتفاع أسعار بعض الحبوب الجافة لا سيما الفاصولياء والحمص، يعود إلى تخفيض الكمية المستوردة جراء التهاب أسعارها في السوق العالمية في الآونة الأخيرة، موضحا أن الحكومة قررت منح الفرصة للديوان الوطني المهني للحبوب، لكي يعود إلى السوق الوطنية. وأضاف المتحدث، في تصريح على هامش اليوم الدراسي حول الوقاية من الحوادث المنزلية الذي نُظم أمس ب "الجاكس"، أن أسعار الحبوب الجافة الأخرى، مثلها مثل أسعار المواد الغذائية، هي أسعار موسمية، موضحا أن أسعار العدس والأرز التي تتراوح بين 120 و160 دينارا، تُعتبر معقولة، فيما تبقى أسعار الفصولياء التي بلغت 300 دينار والحمّص 200 دينار، راجعة لعامل خارجي، وهو ارتفاعها في السوق الدولية، كأسعار مادتي الشاي والقهوة خلال السنتين الماضيتين. وكشف الوزير في هذا الصدد، أن مصالحه طلبت من ديوان الحبوب رفع حجم إنتاجها للعودة إلى السوق وتغطية الحاجة؛ وذلك بغرض التحكم في أسعار الحبوب الجافة؛ بتوفير نصف الكميات التي يحتاجها السوق خلال سنة 2013، مقابل حصة لم تتجاوز 7 بالمائة في 2012، و3 بالمائة في 2011. كما أشار بن بادة إلى العمل على تشجيع تعاونيات الحبوب والحبوب الجافة، على بيع البقوليات مباشرة بعد توضيبها، طبقا لمقاربة جديدة، ترمي إلى تسهيل تسويق منتجات الديوان بأسعار مدروسة.وأشار الوزير إلى أن مصالحه تُجري مفاوضات مع بعض المساحات التجارية الكبرى لتسويق منتوج الديوان، من بينها "أونو" و«أرديس"، وهو الإجراء الذي من شأنه توفير هذه المنتجات عبر هذه المساحات، وتخفيض الأسعار لتكون في متناول المستهلك العادي، فيما أرجع الوزير عزوف التجار عن اقتناء البقوليات من الديوان الوطني للحبوب، إلى تهرّبهم من الفوترة.