يتسلم الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور اليوم، مسودة الدستور التي أشرفت على إعدادها لجنة الخمسين وانتهت من التصويت عليها أول أمس، والتي من المتوقع أن تعرض لاستفتاء شعبي نهاية الشهر الجاري. شكل حظر الأحزاب الدينية وتعزيز امتيازات المؤسسة العسكرية وإتاحة محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية أبرز المسائل وأكثرها إثارة للجدل في مسودة دستور مصر الجديد. فقد تضمنت المسودة بندا ينص صراحة على حظر الأحزاب الدينية، إذ ينص على أنه "لا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية على أساس ديني". وبذلك تكون اللجنة قد استجابت لأبرز مطلبا رفعته التيارات الليبرالية بعد فوز جماعة الإخوان المسلمين والتيارات الإسلامية بنحو 60 بالمئة من مقاعد البرلمان المصري وانتخاب الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان رئيسا للجمهورية. كما أنه يمكن ملاحظة أنه بخلاف ما كانت تطالب به القوى السياسية والشعبية خلال ثورة 25 يناير، توسع مسودة الدستور الامتيازات التي يتمتع بها الجيش، حيث أدرج شرط موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على اختيار وزير الدفاع خلال فترتين رئاسيتين كاملتين من وقت التصديق على الدستور. فيما لا تشير المسودة لا إلى كيفية عزل وزير الدفاع ولا إلى الجهة التي تملك سلطة عزله. كما تمنح مسودة الدستور موازنة الجيش حصانة من الرقابة المدنية، إذ تحصر مناقشتها في مجلس الدفاع المدني المكون من 14 شخصية، بينهم ثمانية عسكريين. وتسمح أيضا للجيش بمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، وهو ما يعارضه بشدة الناشطون المدنيون والمنظمات الحقوقية باعتباره يتناقض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ومع قاعدة محاكمة المواطنين أمام قضاء مدني عادي، غير أن الجيش يبدو قد أصر على تحديد بعض الحالات التي يحاكم فيها المدنيون أمام القضاء العسكري مستندا إلى اعتبارات تتعلق ب«الأمن القومي". ويتوقع إجراء الاستفتاء على الدستور أواخر الشهر الحالي، وفق خريطة طريق التي أعلنها وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي بعد عزل الرئيس محمد مرسي وتعطيل دستور 2012 في 3 جويلية الماضي، ونصت على إجراء انتخابات تشريعية تليها انتخابات رئاسية العام المقبل.
