شكل ملف ترقية قطاع السياحة بولاية بومرداس وما يرتبط به من نشاطات اقتصادية وثقافية، وخاصة الصناعة التقليدية المحلية كعنصر جذب للسياح في آفاق 2030، وأهم السيناريوهات المنتظرة، محور اللقاء التوجيهي الثاني الذي احتضنته نهاية الأسبوع دار الثقافة رشيد ميموني ببومرداس تحت إشراف مديرية السياحة بحضور المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في المجال وكذا مكاتب الدراسات ووكالات الأسفار. حاول المشاركون في اللقاء الثاني لتنمية السياحية المحلية، عرض عدة سيناريوهات وتصورات مستقبلية للنهوض بالقطاع وترقيته انطلاقا من المخططات التوجيهية التي حاولت منذ سنوات معالجة الخلل وتجاوز العقبات التي يتخبط فيها هذا القطاع الحساس بولاية بومرداس السياحية، إضافة إلى أهم البرامج المسطرة التي حملتها المخططات الخماسية منذ 2005، فيما يعرف بمناطق التوسع السياحي التي ظلت هي الأخرى وباعتراف المتدخلين في نقطة الصفر. كما طرحت إشكالية نقص المرافق وهياكل الاستقبال وتدني مستوى الخدمات، محور ثاني من جلسات النقاش التي خاض فيها الحضور والمختصون في المجال السياحي، حيث حاول ممثلو مكاتب الدراسات تقديم عدة مقترحات وتصورات لحاملي المشاريع السياحية والمستثمرين، وبالخصوص منهم أصحاب المؤسسات الفندقية فيما يتعلق بطريقة اختيار أماكن إنشاء مثل هذه المرافق وأهم الشروط الواجب إتباعها في تحسين الخدمة وجلب السياح من داخل الوطن وخارجه. وكشف مدير السياحة لبومرداس زوليم نور، عن برمجة عدة مشاريع في إطار المخططات الخماسية، منها قطبين سياحيين في كل من بودواو البحري حتى مدينة بومرداس، والثاني يمتد من بلدية الثنية حتى بلدية رأس جنات، بالإضافة إلى أقطاب سياحية ثانوية ستنجز حسب خصوصية كل منطقة وفق كلام مدير السياحة، أبرزها القطب السياحي لبلدية دلس الذي وصفه بأهم وجهة سياحية داخلية بالولاية الذي تجتمع فيه كل المقومات الأساسية كالسياحة الثقافية، التاريخية وحتى الطبيعية، إضافة إلى ثلاثة أقطاب سياحية في كل من الناصرية، بني عمران وبلدية بوزقزة المتخصصة في السياحة البيئية، الحموية والجبلية بالنظر إلى التنوع الطبيعي والمناظر الجبلية الخلابة التي تتوفر عليها هذه المناطق. وعرج المشاركون على الدور الكبير الذي أضحت تلعبه الصناعة التقليدية في جلب السياحة، وهنا شدد مدير القطاع على ضرورة الاعتناء أكثر بهذا الجانب وإشراكه بفعالية في ترقية السياحة الداخلية نظرا لما يمثله من موروث ثقافي. وبالرغم من كل المقومات التي تزخر بها ولاية بومرداس الساحلية في الجانب السياحي بكل تنوعه وأبعاده الاقتصادية، إلا أن غياب الإرادة والنظرة المستقبلية للنهوض الشامل بالقطاع، شكل عقبة حقيقية في وجه المستثمرين الذين وجدوا صعوبات جمة في غرز مشاريع سياحية بالولاية سبب الصعوبات الإدارية والغموض الذي يكتنف مثل هذه البرامج، في حين تبقى عشرات المشاريع الأخرى منذ سنوات الثمانينات تنتظر الانجاز وإعادة التقييم، وأخرى طالها النهب على مستوى مناطق التوسع السياحي على طول الشريط الساحلي المقدر بأكثر من 80.1 كلم.