ألحّ والي ولاية المدية إبراهيم مراد أول أمس على ضرورة التوافق بين المديريات التنفيذية والسلطات المحلية والإسراع في وضع حلول للمشاريع العالقة ضمن البرامج المختلفة الحالية والتي تحول دون تحقيق مسعى التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمواطن عبر كامل تراب الولاية». كما اعتبر أيضا «أنّ الفرصة سانحة لتدارك النقائص، والمناسبة في حد ذاتها فرصة لتحديد أرضية واضحة المعالم للبرامج المستقبلية ضمن المخطط الخماسي القادم». وذكر والي المدية خلال ترؤسه لقاء تقييمي لوتيرة التنمية لبلديات كل من دائرتي البرواقية وسي المحجوب، «أنّ ولاية المدية فضاء لدعم التنمية المحلية والنشاطات الخاصة بالبلديات، وأن مختلف مصالحها وضعت لتنسيق النشاط الحكومي على المستوى المحلي»، داعيا في هذا الأساس مدير الإدارة المحلية إلى تقديم دعم للبلديات التي تفتقر إلى الأمناء العامين والمحاسبين من خلال الكفاءات من الولاية التي تشغل هذه المهام للسهر على السّير الحسن للمخططات التنموي المبرمجة. واختتم اللقاء بعرض مجموعة من التوصيات وجّهها الوالي إلى الحضور بدعوتهم للعمل وفق قوانين الجمهورية، كما أوصى القائمين على الإدارة المحلية والمديرين التنفيذيين بالالتزام من أجل أن يتم بلوغ برامج الخماسي الحالي في كنف الآجال وبشروط الجودة المطلوبة، وأن يضعوا نصب أعينيهم بلوغ أهداف التنمية البشرية إلى أقصاها حسب ما تتطّلع إليها الدولة الجزائرية في سياستها العامة.