كشف وزير الأشغال العمومية، السيد فاروق شيعلي، في تصريح صحفي ل«الشعب»، بتلمسان، نهار أمس، أن تأخر استلام الجزء الشرقي من الطريق السيار، ناتج عن تأخر الأشغال نتيجة وجود قوى معيقة. وتفاديا لتكرار نفس السيناريو من الانهيارات التي مست أجزاء كبيرة من الطريق السيار، فقد استوجب عملية تشديد الرقابة، ومنح الوقت الكافي للشركات المكلفة بالإنجاز لضمان مشروع بمستوى الحدث، ليتم تسليمه سنة 2015. وعن انهيارات الطريق السيار، كشف ذات المسؤول أنه تم أسناد التحقيقات إلى مخابر مستقلة للتحقيق في ملف الطريق السيار بالشرق والغرب. وأكد شيعلي، أن خبراء المخابر سيحددون أسباب الانهيارات، ما يجعل وزارة الأشغال العمومية تتخذ الإجراءات المناسبة في حق الشركات الصينية واليابانية، إن تم إثبات تورطها في سوء الأشغال التي أدت إلى هذه الانهيارات. من جانب آخر، كشف شيعلي في ردّه على سؤال حول الضمانات الموجودة لدى الشركات الصينية واليابانية، أشار إلى أن مصالحه اتخذت الملف بعين الاعتبار، بحكم أن هناك عتاد هذه الشركات وقواعد لها بالجزائر، التي يمكن الحجز عليها في حال أثبتت الخبرة تورّط هذه الشركات في الانهيارات التي هزت الطريق السيار.
