تأطير العمل الإعلامي في الجزائر إنشغال دائم للسلطات العمومية، في وضع ترسانة من النصوص المسيرة لهذا القطاع الحساس للتحكم في كل تلك التجاوزات التي قد ينجر عن ذلك الحماس الفياض في العملية الإعلامية ... وتداعياتها. وفي هذا الشأن، فإن مسار بناء منظومة إعلامية قوية .. كانت في بداية التسعينيات وهذا بإنشاء المجلس الأعلى للإعلام الذي نشط في ظروف معروفة آنذاك إنتهى بحله مباشرة جاء خيار مجلس أخلاقيات المهنة الذي حاول الإحاطة بكل الجوانب المتعلقة بأداءات السمعي البصري وكذلك الصحافة المكتوبة وقد كانت تجربة ثرية من أجل ولوج مساحة جديدة في عالم حساس جدا.. أكسب العديد من أعضائه خبرة واسعة في معرفة حقيقة العمل الصحفي.. وكيفية إيجاد الإجابات الضرورية لحالات صعبة ومعقدة أحيانا.. ومع ذلك رحل هذا المجلس في صمت وعاشت الصحافة الجزائرية فراغا ملحوظا طيلة هذه الفترة الطويلة ويعود ذلك لعدم قدرة العاملين في هذا القطاع تنظيم أنفسهم في إطار واضح بإمكانه لم شمل كل واحد من هؤلاء حفاظا على هذه المهنة والدفاع عن الناشطين فيها. ولم يسقط هذا الإنشغال الخاص بتنظيم المهنة من رزنامة السلطات العمومية.. بل كان هناك إلحاح على إستحداث آليات جديدة مثلما ورد في قانون الإعلام مثل سلطة الضبط للسمعي البصري التي عين على رأسها السيد ميلود شرفي وبالتوازي مع ذلك الذهاب في فترة لا تقل عن 8 أشهر إلى سلطة ضبط الصحافة المكتوبة .. وبهذا تستكمل هذا المجهود الرامي إلى وضع مؤسسات جديدة في النشاط الإعلامي بالجزائر. فما هي المهام المخولة لهذه الآليات التي تدخل هذا الفضاء المهني لأول مرة؟ أول ما يستدعي الإنتباه هو أن ما يعرف ب «سلطة الضبط » التي تتمتع بحق إعطاء رأيها في كل عمل إعلامي سواء أكان سمعيا - بصريا أو مكتوبا وهذا بالإنتقال إلى مرحلة مخالفة لسابقتها كليا قد تحدث خللا أو تشويشا على ذهنية الصحافي أو مسؤول النشر عندما يتعلق الأمر بنشر أخبار معينة .. قد لا يراها برؤية سلطة الضبط .. التي بإمكانها إبداء رأيها فيما ينشر لوضع تلك الحدود الفاصلة ما بين ماهو معلومة وبين ما هو تناول شخصي أو ذاتي للقضية المعنية، لإستخلاص ما يعرف بالقذف أو الإساءة للغير .. وهذه قاعدة عامة يعمل بها كل محترفي الإعلام والإتصال الذين ينضوون ضمن هذه الأطر المسماة ب « سلطة الضبط » بعيدا كل البعد عما يعرف بالمراقبة القبلية. نحن اليوم أمام مشهد إعلامي ثري في المكتوب وفي السمعي البصري .. وفي مقابل ذلك لابد من وجود آليات لها القدرة الفائقة في مواكبة هذه التحولات الجديدة.. فهناك أكثر من 36 قناة فضائية وأكثر من 60 عنوانا.. هذا مايتطلب أن تكون هناك آلية لمرافقة كل هذا المشهد العام.. وهذا بتذكير كل أصحاب الإمتياز من قنوات وصحف بما يقوله القانون في زوايا معينة حتى يتم حماية الجميع من التجاوزات التي قد تكون جراء الجري وراء ما يعرف بالإشارة أو السبق الذي أحيانا قد يضر بالصالح العام.. حتى أمن وإستقرار البلد وهذا عندما تعطى الكلمة لأناس لا يقدّرون أحسن تقدير ما يتفوّهون به تجاه الرأي العام .. لايتحدثون عن السياسات وإنما شغلهم الشاغل الأشخاص وهذا خطأ لا يغتفر إعلاميا.
