نفى الطيب بلعيز وزير العدل حافظ الاختام ان تكون المادة 175 مكرر المتعلقة بتجريم بعض الافعال المخالفة للتشريع وتتعلق بمغادرة الاقليم الوطني جاءت في اطار البرتوكول المتعلق بمكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو مؤكدا ان مغادرة الاقليم الوطني بطريقة غير شرعية ظاهرة خطيرة تستدعي تجريمها باحكام مستقلة عن البروتوكول. وقال وزير العدل على هامش جلسة المصادقة على مشروع قانون العقوبات بالمجلس الشعبي الوطني ان المادة 175 مكرر اقترحت بهدف سد الفراغ القانوني في هذا المقام ووصفها بالقاعدة العامة والمجردة التي لا تخص فئة معينة بل تشمل جميع الاشخاص دون استثناء. وقال المسؤول الاول عن قطاع العدالة ان النص القانوني الجديد المتعلق بالعقوبات تضمن سلسلة من الاجراءات الجديدة يتصدرها تجريم بعض الافعال الخطيرة التي لم تكن مجرمة في قانون العقوبات مثل ظاهرة الاتجار بالاشخاص والاتجار بالاعضاء وتهريب المهاجرين عن طريق اصدار احكام قضائية بالحبس تتراوح ما بين ثلاث وعشرين سنة وذلك تبعا لخطورة الجرم. وثمن وزير العدل حافظ الاختام الجهود التي بذلها النواب في اثراء مشاريع القوانين التي تدخل في اطار تعزيز مسار اصلاح قطاع العدالة حيث قال ان الجزائر تمكنت منذ سنة 1999 اي منذ انطلاق ورشة الاصلاح من الاستفادة من 150 نصا قانونيا جديدا. ------------------------------------------------------------------------