تناول منتدى جريدة الشعب موضوع دور الاستثمار الخاص في ترقية المشروع الثقافي الوطني والذي نشطه وزير الثقافة عز الدين ميهوبي . وتبعا لما دار في الندوة من نقاش وتساؤلات أقول، قد يكون من الصعب أن نقنع رجال المال والأعمال الخواص بالاستثمار في القطاع الثقافي، ذلك أن العقلية السائدة هي العقلية التجارية التي تقوم على الربح السريع والتي ترفض الخسارة، ولذلك يقول علماء الاقتصاد أن رأس المال جبان . وبالطبع لا يجب أن نغض البصر على التصرفات البيروقراطية المنفرة للاستثمار الاقتصادي ، فما بالنا بالحديث عن الاستثمار الثقافي الذي ينفر منه رجال المال والأعمال، فكيف يمكننا إذن أن نتحدث عن الاستثمار الثقافي إذا ما كنا نفتقر إلى ثقافة استثمارية. إن موضوع دور الاستثمار الخاص في ترقية المشروع الثقافي الوطني على درجة كبيرة من الأهمية، ذلك أن الاستثمار الحقيقي هو الاستثمار الثقافي خاصة إذا كان هذا الاستثمار يهدف إلى ترقية المشروع الثقافي الوطني. ولكن قبل ذلك، لابد أن نسأل أو نتساءل ونقول هل يوجد في الجزائر مشروع ثقافي، فالمشروع الثقافي الحقيقي لا ينبثق إلا عن سياسة ثقافية، وهنا أتساءل أيضا إن كانت توجد سياسة ثقافية. ذلك أننا نمتلك الكثير والكثير من الثقافة السياسية والتي ليست هي السياسة الثقافية، فما أقل المثقفين السياسيين وما أقل السياسيين المثقفين، ولكن خير هؤلاء وهؤلاء ما قل ودل، فنعم القليل ونعم الدليل !. ليست السياسة الثقافية مجرد برامج انتخابية يتقدم بها المترشحون إلى المواطنين في مختلف المواعيد الانتخابية ، بل إن السياسة الثقافية هي مشروع المجتمع الذي ينخرط فيه الجميع وفي مقدمة هذا الجمع المثقفون أو النخبة المثقفة . وعندما أتحدث عن النخبة فإنني أشير إلى النخبة الحقيقية لا النخبة المغشوشة والمزيفة التي يملأ ضجيجها الوسط الثقافي ويمنعنا ويحرمنا من أن نسمع ونستمع إلى الأصوات الثقافية المتعددة والمتنوعة والثرية والأصيلة التي تنبعث من عمق أعماق الجزائر العميقة وليست العقيمة !. إننا عندما نتحدث عن الاستثمار الثقافي، فذلك يعني أننا نكون قد وضعنا الحصان في مكانته الحقيقية وكذلك نكون قد وضعنا العربة في مكانها الحقيقي ، بل نكون قد وضعنا القطار في السكة فأصبحت القاطرة هي التي تقود العربات . فالاستثمار الثقافي الحقيقي هو الذي يتجاور النشاط أو التنشيط إلى العمل أو الفعل، وبالتالي يتحول الاستثمار الثقافي إلى فعل ثقافي، حيث لم تعد الثقافة تختلف عن الاقتصاد من حيث العمل والانتاج والادخار والاستثمار . وعندما نصل إلى هذه المرحلة التي يتحول من خلالها المنتوج الثقافي إلى منتوج اقتصادي، نكون قد حققنا أهداف السياسة الثقافية حيث يصبح المجهود الثقافي يساهم في المجهود الوطني الاقتصادي والصناعي وبالتالي في التنمية والنمو ، وذلك من خلال الاستثمار الثقافي البعيد المدى الذي يحقق نتائجها الإيجابية في أقرب الآجال . إننا عندما نستثمر في الثقافة يعني أننا نستثمر في الإنسان وذلك قمة أنواع الاستثمار، خاصة عندما ينخرط الاستثمار الخاص في ترقية المشروع الثقافي الوطني والذي هو مشروع مجتمعي بل المشروع الحقيقي للمجتمع الذي لن تقوم له قائمة ولن يستطيع النهوض والوقوف ما لم يكن يرتكز على قاعدة ثقافية صلبة . فالمجتمعات الاقتصادية والصناعية الكبرى هي مجتمعات ثقافية بالدرجة الأولى قد أدركت منذ البداية أهمية الثقافة ودورها في تحريك عجلة التنمية الاقتصادية، بل إن المنتوج الاقتصادي والصناعي والعلمي قد تحول إلى منتوج ثقافي من خلال تلك القيم الثقافية التي ينتجها ويصدرها. ومن المنطقي أن المجتمعات المتخلفة التي تهمل دور الثقافة في التنمية الاقتصادية هي تلك المجتمعات البدائية التي تعيش خارج الزمن بعيدة عن الحضارة وعن العصر.
