أعطى د.السعيد مقدم الأمين العام للمجلس الشورى المغاربي صورة واقعية للاتحاد الإقليمي الذي يبقى أسير الإرادات السياسية.ولم يخرج من حالة الجمود تجعل منه فضاء يؤثر ويتأثر بالمتغيرات دون تلقي ما يأتيه من الخارج. وذكر د. مقدم في ندوة نقاش أمس بمركز '' الشعب'' للدراسات الإستراتيجية بعوامل القوة والضعف في الاتحاد المغاربي الذي يبقى الخيار الاستراتيجي لا يمكن العدول عنه قيد أنملة.وهو الخيار الذي يسمح للدول الأعضاء المندمجة فيه بتوحيد الرؤى والمصالح والنفوذ بعيدا عن الانقسام والتشتت وتنافس المشاريع. وتساءل د.مقدم الذي غاص في أعماق التاريخ بجرد مسار التكتلات العديدة التي بلغت درجة من التطور والتلاحم تجعل منها مرجعا يقتدى به، كيف الاتحاد المغاربي يبقى خارج الإطار. ويشكل قاعدة الاستثناء.وكيف لا تتكتل الدول الأعضاء في الصرح اعتمادا على القرار الإقليمي المستقل الذي يراعي الهوية والمستقبل دون ضغط وإكراه من الوحدات الخارجية التي لا تريد أن تتعامل مع كل دولة على انفراد لكن مع المنطقة الجيوسياسية المتجانسة الواحدة في بعدها الاستراتيجي البعيد. وتظهر هذه المسألة حقيقة قائمة دائمة خاصة مع المشروع الاتحادي في أولى الخطوات والبدايات.فقد ظهرت فكرة الاتحاد المغاربي في بداية الثلاثينيات مع نجم شمال إفريقيا بهدف توحيد النضال وبناء مشروع المجتمع الواحد المستند إلى قواسم مشتركة عديدة توحد لا تجزأ من لغة ودين وانتماء وهوية وتطلع. وظلت الفكرة تتطور متخذة أشكالا مختلفة لكن مضمونا واحدا حسب الظرف السياسي والمرحلة وخصوصيتها. وارتسمت الصورة واكتملت مع لقاء الأحزاب السياسية الثلاثة في طنجة / 58 ممثلة في جبهة التحرير الوطني وحزبي الاستقلال والدستور.ومع منتصف الستينيات حيث برزت للوجود اللجنة الاستشارية الدائمة و ما تبعها من مشاريع اندماج قطاعية. وهي اللجنة التي دخل بعدها مشروع الاتحاد المغاربي في سبات عميق وجمود كلي حتى انقشع الضباب في نهاية الثمانينيات وقرار القادة آنذاك بجدوى العمل الوحدوي المشترك وإعلائه فوق الحسابات الظرفية. وفي هذا الجو المتغير برز ميلاد الاتحاد المغاربي في قمة زرالدة التأسيسية في جوان 1988 قبل المصادقة عليه الرسمي في قمة مراكش .1989 ونجح القادة الخمسة في مراكش التي حضرت كما يجب في إعطاء صورة تفاؤل بانطلاق الاتحاد المغاربي في النهج السليم معيدين الأمل بتجسيد الحلم المحمول في الذاكرة الجماعية في الميدان بعيدا عن النرجسية والتفاؤل المفرط والأشياء المضخمة التي يستحيل تطبيقها في ارض الواقع. وما زاد في إذابة الجليد وقرب من وجهات النظر السياسية اللقاءات الثنائية التي تمت بين الرئيس الشاذلي بن جديد والعاهل المغربي محمد السادس بفور لطفي على الحدود الجزائرية المغربية. واتباعها بزيارة رسمية للرئيس الجزائري آنذاك إلى المغرب قبيل قمة مراكش. وساعد في القارب وتغليب العمل المغاربي المشترك إقرار الملك محمد السادس في قمة مراكش بترك القضية الصحراوية في إطارها الاممي واخذ مسار تسويتها من قبل الأممالمتحدة. لكن الخطاب السياسي والواقع ليسوا دائما على درجة التوافق والانسجام.وبقت القضية الصحراوية العائق الكبير لبناء الصرح المغاربي وتقدمه إلى الأمام أسوة بالاتحادات الأخرى في العالم العربي حتى لا نقول في أوروبا وغيرها. وشدد على هذا النائب السابق في المجلس الشعبي الوطني الصادق بوقطاية قائلا أن الاتحادات الأخرى تقدمت وحققت الرواج بسبب صراحة الأعضاء في علاج المشاكل والتعقيدات مهما كبرت ونمت.عكس أعضاء الاتحاد المغاربي الذين ابقوا على القضية الصحراوية بلا علاج ونقاش.بل أن المغرب قرر تجميد عضويته في الاتحاد المغاربي على أساس بقاء القضية الصحراوية معلقة. ويلاحظ أيضا أن نقص الإرادة السياسية وراء تجميد الاتحاد المغاربي وعدم الخروج من النفق المظلم. فعلى عكس التجارب الاتحادية الأخرى التي لعب فيها الزعامات دور التلاحم والتناسق، لم يبرح الاتحاد المغاربي مكانه.ولعبت الزعامات دورها في إقرار وضعه الستاتيكي الراهن. وانفردت الدول المغاربية باعتماد مشاريع تنافسية وبرامج متناقضة لمد الروابط مع الدول الاقليمة الاورومتوسطية بدل أن تعتمد حسابات أخرى ورؤى موحدة أثرت على مجرى الاتحاد المغاربي. وتتضح هذه المسالة مع دخول الدول فرادا في اتفاقات شراكة مع الاتحاد الأوروبي والسباق من اجل تصدير المنتوج الوطني بعيدا عن تناسق الموقف وتوحيد النظرة والطرح وتحاشي الانخراط في حسابات مضرة تزيد في الاتحاد المغاربي تراكمات مشاكل سوى ليس في حاجة إليها.