سيعرض تقرير سنة 2008 حول وضعية حقوق الانسان في الجزائر قريبا على رئيس الجمهورية حسبما علم أمس لدى اللجنة الوطنية الإستشارية لترقية و حماية حقوق الإنسان. وصرح رئيس هذه اللجنة السيد فاروق قسنطيني لواج أن تقرير اللجنة الوطنية الإستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان في الجزائر الخاص بالسنة الماضية سيستكمل قريبا و سيعرض على رئيس الجمهورية خلال الأيام المقبلة. وبعد أن عبرعن ارتياحه لتطور مسألة حقوق الانسان أشار الى التقدم الملحوظ الذي سجل مقارنة بالسنوات السابقة. واعتبر أن تحسن وضعية حقوق الانسان في البلاد هي مطلب عام يندرج في إطار روح المواطنة وقد حققت تقدمات معتبرة في هذا السياق. وقال أن الجزائر تسير على النهج الصحيح نحو تكريس دولة القانون بكل مدلولها وبعد زمن قصير سيصبح بإمكانها القول أنها شيدت دولة قانون تستجيب للمعايير الدولية. وفي تطرقه إلى سياسة المصالحة الوطنية التي بادر بها رئيس الجمهورية والتي توجت باستفتاء شعبي قال السيد قسنطيني أن هذه السياسة بلغت أهدافها بأزيد من 90 بالمئة. وأشار إلى أن العملية كانت صعبة ومعقدة ولكنها مكنت من عودة السلم المدني. واضاف قائلا ڤصحيح أن هناك من الأشخاص من استفادوا من إجراءات ميثاق السلم والمصالحة الوطنية و لكن لم يتم بعد اعادة ادماجهم في المجتمع مؤكدا أن هذا سيتم في أقرب الآجال. وأوضح السيد قسنطيني من جهة أخرى أنه يؤيد تمديد الأحكام القانونية التي يتضمنها هذا الميثاق معتبرا أنه من الضروري تحديد أجل قصد وضع حد للعود. وفي الختام قال السيد قسنطيني أنه تم التغلب على الارهاب على الصعيد العسكري لكن يتعين علينا الاستمرار على نهج المصالحة الوطنية مؤكدا من جديد انه من أجل المصلحة العليا للوطن علينا القيام بهذا.