دعت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة مونية مسلم، إلى ضرورة إعادة إدماج النساء اللواتي يعشن وضعا صعبا في الحياة الاجتماعية والمهنية ومرافقتهن مرافقة بسيكولوجية، كاشفة عن أهمية الدليل الذي أعدته الوزارة في توعية هذه الفئة بحقوقها وتشجيعها على تحقيق النجاح في مختلف المجالات الاجتماعية والعائلية والمهنية، رغم الصعوبات التي تفرضها قساوة الحياة. وأوضحت الوزيرة خلال ندوة نشطتها أمس، بفندق الماركير بالعاصمة، أن النساء ضحايا العنف في الجزائر يعشن أوضاع مزرية ويعانون من مشكل التهميش في مجال الشغل وقساوة المجتمع التي تكون السبب الرئيسي في هذا الوضع المزري، إلا أن وزارة التضامن على حد تعبيرها تبذل مجهودات كبيرة من أجل مرافقة المرأة في مختلف مراحل حياتها وضمان الإدماج الاجتماعي والمهني والدليل ما هو إلا مثال بسيط عن الدعم التي تقوم به الوزارة لفائدة نساء الجزائر اللواتي يتمكن من الحصول على كافة المعلومات التي يحتجنها في إطار مشروع إعادة الإدماج الاجتماعي والمهني. وأشارت إلى الدليل الذي تقوم الوزارة حاليا بتوزيعه على مختلف النساء المتواجدات ب48 ولاية لا سيما منهن ضحايا العنف لتوجيههن وتزويدهن بالمعلومات اللازمة حول كيفية اقتحام عالم الشغل وتجاوز الظروف الصعبة التي مررن بها، مضيفة أن هذا الدليل حُضِّر على أساس الآليات التشريعية الوطنية السارية المفعول من خلال جمع العناصر المتوفرة حول ترتيب المساعدة لدى الهيئات المعنية بالتشغيل والتكوين والاستفادة من السكن. من جهة أخرى، دعت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة إلى ضرورة تضافر الجهود بين مختلف الهيئات لتحقيق الحماية للنساء في وضع صعب والتكفل بمختلف احتياجاتهن على غرار الحاجة الطبية والمادية وكذا الحاجة البسيكولوجية من إحباط نفسي واكتئاب وخوف تصاب به المرأة لقساوة الظروف المعاشة، مضيفة أن تحقيق الإدماج المهني والاجتماعي للمرأة لن يتحقق إلا في حال وجود تكامل وعمل مشترك بين قطاعات الدولة. وأكدت مسلم على أهمية هذا الدليل الموجه خصيصا للمرأة باعتباره يلخص مجمل زوايا الإدماج المهني وتشريع العمل وتنمية المهارات اللازمة التي لها علاقة ضرورية بالمرافقة الفعالة للنساء في وضع اجتماعي صعب من طرف الفرق المتعددة الاختصاصات لمديريات النشاط الاجتماعي والتضامن للولايات. وقدمت الوزيرة وعودا للمرأة الجزائرية التي تعمل في بيتها دون التصريح به إلى تقديم المساعدة وجعل مهنتها تتطور أكثر فأكثر في إطار قانوني تنظيمي معربة عن افتخارها بالنساء اللواتي يتحدين مختلف الظروف الاجتماعية الصعبة ويحققون نجاحات في مجال عملهم، مشيرة إلى مساعي الوزارة إلى تحقيق نسبة تفوق 14 بالمائة التي تم تسجيلها فيما يخص ولوج المرأة الجزائرية في مجال الشغل.