الحكومة تتحكم في الأوضاع والاستثمارات تحول الجزائر إلى بلد مصدّر تشجيع الإنتاج الوطني في صلب قانون المالية والمؤسسات الاستراتيجية لن تمسها المادة66 حرص الوزير الأول عبد المالك سلال، أمس، على طمأنة الشعب الجزائري في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، حيث قال: «لن نغامر بالشعب الجزائري ولابد من الوقوف نهائيا ضد سياسة الجمود»، وطالب كل الشركاء بالعمل يدا واحدة للخروج من هذه الوضعية الصعبة. صرح سلال خلال زيارة العمل والتفقد إلى ولاية سطيف، لمتابعة تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية رفقة أعضاء من الحكومة، بينهم وزراء الداخلية والجماعات المحلية، الموارد المائية، الصحة والسكان وإصطلاح المستشفيات، السكن والعمران والمدينة، الأشغال العمومية والفلاحة، أن الحكومة تتحكم في الأوضاع، مؤكدا أنه «علينا أن نغير من النمط الاقتصادي بما يخدم مصالح الشعب»، مشيرا إلى أنه من خلال الاستثمارات التي تنتهجها البلاد، خاصة في مجال تطوير صناعة الإسمنت والحديد بكل من بطيوة وبلارة والحجار، فإن الجزائر سنة 2016 ستصبح بلدا مصدرا بدل مستورد. وشدد سلال على ضرورة استعمال كل الوسائل الوطنية المتاحة في الإنجاز، لأنه حان الوقت لذلك والتعامل مع المؤسسات الوطنية، عمومية كانت أو خاصة، وعدم اللجوء إلى المتعاملين الأجانب إلا للضرورة القصوى، وأنه بالسياسة الاقتصادية المتبعة سنرفع من نسبة النمو وخلق مناصب الشغل، وأن الحكومة قررت الرفع من سرعة العمل، وعلى الجميع الانسجام مع هذه الديناميكية الجديدة. وتضمنت الزيارة الحكومية عديد النقاط التي شملت الكثير من المشاريع الاجتماعية والاقتصادية. تسليم مفاتيح سكنات وسد الموان للقضاء على أزمة العطش عرف الجانب الاجتماعي للزيارة عديد المشاريع، منها مشروع 3392 مسكن بحي الهضاب، شمال شرق عاصمة الولاية، حيث وقف الوزير اأول على سيرورة إنجازه، إذ يوشك على الاستلام النهائي، إذ تبقى منه 503 مسكن ستسلم في مارس 2016. ويتضمن الحي 1070 مسكن تساهمي و2322 مسكن ترقوي مدعم، قامت بإنجازه 14 مقاولة، منها 12 مؤسسة خاصة بتكلفة 9633434665.00 دج. يتشكل المشروع، الذي يعتبر نواة المنطقة الشرقية لعاصمة الولاية وهو بمثابة مدينة جديدة، من 3050 مسكن من 3 غرف و342 مسكن من 4 غرف. وقد أشرف الوزير الأول على التسليم الرمزي لمفاتيح 10 مساكن للمستفيدين، كما أشرف على تسمية الشارع الرئيسي للحي باسم حي 11 ديسمبر 1960. كما كانت لسلال زيارة لمشروع سد الموان ليضع الحجر الأساس لتزويد سكان عاصمة الولاية و14 بلدية جنوبية بالمياه الصالحة للشرب في 2017، وتخليص السكان من المعاناة من مياه سد عين زادة، غرب المدينة، غير الصالحة للشرب. وبلغت تكلفة المشروع 1000 مليار سنتيم وانطلقت الأشغال به في جوان 2015 لتنتهي في جويلية 2017 تتكفل بإنجازة مؤسسة إسبانية. يتضمن هذا المشروع الضخم محطة للمعالجة ب135 ألف متر مكعب في اليوم وخزان ب30000 متر مكعب و3 محطات للضخ، وربط قنوات على مسافة 92 كم ومحطة ضخ أخرى باليتين، و12 حوض تخزين بطاقة إجمالية 105250 متر مكعب، ونظام تسيير ذاتي، حيث سيقضي هذا المشروع، حال الانتهاء منه، نهائيا على أزمة المياه بالبلديات المستفيدة وبعدد سكان حوالي 1.01 مليون نسمة. تدشين وحدة علاج بالأشعة بمركز مكافحة السرطان في قطاع الصحة، تنقل سلال إلى مركز مكافحة السرطان بحي الباز، حيث دشن وحدة العلاج بالأشعة التي أمر بالإسراع في إنجازها أثناء تدشينه المركز في سبتمبر 2013، وهي الوحدة التي تقدم خدمات يومية لسكان الولاية وما جاورها من مرضى السرطان، بمعدل 180 مريض، مع تقليص كبير في مواعيد الحصص العلاجية إلى شهر واحد، بدل 3 إلى 6 أشهر كما كان الأمر في السابق. كلف إنجاز المصلحة غلافا ماليا بلغ 3.99 مليار دج، تضم 36 سريرا و3 مسرّعات ضوئية وجهاز سكانير وأربع قاعات للفحص الطبي وخلية إصغاء ومكاتب للعلاج النفسي و11 طبيبا متخصصا ومعالجين طبيين وفيزيائيين، وقد قامت الوحدة منذ بداية نشاطها في شهر جويلية 2014 بإجراء 23640 حصة علاج للمرضى. وكان لقطاع الأشغال العمومية نصيب في الزيارة، حيث استفادت المنطقة الجنوبية لولاية سطيف من مشروع ازدواجية الطريق المؤدي إلى ولاية باتنة، يبدأ من حي عين الطريق إلى حدود مدينة عين جاسر بولاية باتنة، وهو الذي كلف الميزانية العمومية 60 مليار سنتيم وساهم في استحداث 180 منصب شغل، إذ قامت بإنجازه عديد المؤسسات الوطنية، منها سوناطرو. وقد دخل الطريق حيز الخدمة في 22 نوفمبر الماضي وهو طريق يمتد على طول 50 كلم. نحو الإكتفاء ذاتيا من مادة الإسمنت وتصديرها تضمنت زيارة الوزير الأول لولاية سطيف كذلك، زيارة مشروع توسعة مصنع الإسمنت بعين الكبيرة، شمال شرق عاصمة الولاية المسجل منذ 2008 بتكلفة مالية تقدر ب32075849080 دج وعلى مساحة 25 هكتارا، يستغل ابتداء من شهر سبتمبر المقبل بطاقة إنتاج تفوق مليون طن سنويا ليصبح المصنع ينتج 3 ملايين طن، بعد الانتهاء من أشغال توسعته، وهو ما يمكن من تصدير هذه المادة إلى الخارج واستحداث 1850 منصب عمل منها 350 منصب مباشر. وبالقرب من مدينة العلمة، شرق عاصمة الولاية، دشن الوزير الأول أحد أكبر المصانع بالمنطقة، وهو « مجمع العاشر من رمضان» المتخصص في صناعة الألمنيوم والنحاس، تابع لأحد الخواص، انطلق في العمل سنة 2007 ب17 عاملا وآلتين وعرف تطورا متواصلا، ليصبح يضم حاليا 16 آلة وأكثر من 420 عامل، ومن المنتظر مضاعفة العدد في المستقبل القريب ومن منتوجاته أحواض المطبخ من الألمنيوم. كما عاين سلال بعض المؤسسات الاقتصادية الخاصة التي تساهم في استحداث مناصب الشغل، على غرار مؤسسة «فاديركو» لإنتاج الورق والحفاظات وقد استحدثت لحد الآن أزيد من 230 منصب شغل. وكذا ومؤسسة «سيرام غلاس» التابعة لمجمع خنفري لصناعة السيراميك، وتشغل 420 عامل وتقدر طاقة الإنتاج بها 32000 متر مربع، بمعدل 100 طن في اليوم. وكذا مؤسسة «كابلاست» لصناعة الكوابل الكهربائية ذات الضغط المتوسط والعالي، بطاقة إنتاج 15000 طن سنويا بالنسبة للحديد و10 ملايين طن سنويا للألمنيوم، استحدثت 280 منصب عمل باستثمار قدر 2736455551دج. وعاين سلال سوق الخضر والفواكه الضخم الذي يجري إنجازه منذ سنة ونصف، أي من جوان 2014، بحي السفيهة جنوب عاصمة الولاية، بتكلفة 2.24 مليار دينار ويتربع على مساحة تقدر ب30 هكتارا، منها 15 هكتارا مهيأة وينتظر أن يوفر 2500 منصب شغل لسكان المنطقة ويستقبل 3500 مركبة و7000 شخص يوميا عند انطلاقه، وهكذا تتدعم عاصمة الهضاب بمرفق تجاري استراتيجي.
