''من اجل العدل والعدالة''... بهذا الشعار يواصل مرشح ''الافانا'' للرئاسيات موسى تواتي طرح مشروعه بديلا لإقناع المواطنين بالتصويت لصالحه من خلال حملته الانتخابية التي يقول انه سيخوضها بنزاهة ودون تجريح في شخص أو جهة، مركزا في اليوم السادس لها بكل من ولاية سطيف والبرج والمسيلة على البدائل والخيارات التي يطرحها على الجزائريين لهدف واحد يتحدد في إقناعهم بضرورة المشاركة للتغيير قبل فوات الأوان. ورغم كونه يمارس السياسة من أجل الوصول بأفكار معينة إلى أرض الواقع، تلك الأفكار التي يؤمن بها ويسعى إلى تجسيدها، إلا أن السياسة في نظره تحمل أهدافا وغايات يعمل على تطبيقها عن طريق برامج ومشاريع يراها مناسبة للمجتمع. كما يصر على أن السياسة تمارس كعامل لإقناع الغير وهو أمر ليس بالهين، ويضيف تواتي بسطيف أن فكرة ممارسة هذا الفن النبيل جاء من عدم رضاه على ممارسات معينة طيلة سنوات مضت بصفته ابن شهيد وينتمي إلى تيار الأغلبية وهي فئة المستضعفين و التيار الجزائري القائم على أساس الإسلام والعروبة والامازيغية باعتباره ذا أصول امازيغية. ورغم قناعاته بصعوبة المهمة والعراقيل التي قد تواجهه في مسيرته نحو التغيير الهادئ الذي يناشده، فإن تواتي يتطلع بحكم تجربته السياسية، فهو يرى المشاركة وسيلة للتغيير قبل المقاطعة ولذلك يبرر وجوده أمام مواطني ولاية البرج في هذه الرئاسيات من باب إحداث الانطلاقة التي ينتظرها الجزائريون. وعلى هذا الأساس يطرح المتر شح مشروعا جديدا يفضل تسميته بالبرنامج الطموح والواقعي القابل للتنفيذ وهو برنامج يقوم على الحوار مع الجميع دون استثناء بالتركيز على ترسيخ الوحدة الوطنية والبحث عن أوسع توافق وطني حول القضايا المصيرية للبلاد حيث يرتكز بالأساس على تعميق مسار المصالحة الوطنية لتعزيز الأمن والسلم الاجتماعيين اللذين يرى بأنهما لن تتحققا إلا بتحقيق مصالحة بين السلطة والشعب من خلال علاقات جديدة تمحو آثار المأساة الوطنية. وحمل برنامج الانتخابي لموسى بولاية المسيلة السلطة مسؤولية الاستبدال الذي وصلت إليه الممارسة السياسية بسبب غلق اللعبة السياسية وكل مجالات التعبير أمام كل التيارات على حد قوله، وعليه، فإنه يسعي إلى طرح مشروع إنعاش الحياة السياسية وفتح الساحة الإعلامية مع التركيز على إعادة الهيبة للدولة من خلال إسناد المسؤولية للنزهاء ومحاربة الرشوة والكسب غير المشروع. وفي الجانب الاجتماعي تضمن برنامج ابن المدية بدائل تمكن في تطبيق العدالة الاجتماعية بتوزيع خير البلاد بشكل عادل بين الافراد وإعادة الطبقة المتوسطة التي يعتبرها عامل توازن المجتمع دون إغفال دور المرأة في العملية السياسية والاقتصادية، مركزا كذلك على عامل الشباب الذي تزخر به البلاد من خلال استثمار طاقته وإدماجه في مهام البناء الوطني وتوفير مناصب الشغل لمحاربة ظواهر الإجرام والانتحار والحراڤة التي استفحلت بشكل كبير. وإذا كانت المدرسة العمومية واللغة العربية بحاجة إلى إعادة الاعتبار حسب برنامج موسى تواتي، فإن الاقتصاد الوطني يحتاج هو الأخر إلى انتهاج سياسة جديدة تقوم على مراحل بتطهير وتفعيل القطاع العمومي وترشيد النفقات العمومية مع تنويع مصادر الدخل وتوفير شروط تنمية مستدامة والوصول إلى تحقيق الأمن الغذائي بالاعتماد على الموارد الوطنية في قطاع الفلاحة واستثمارها بالعقلانية المطلوبة.