رفع المترشحون الستة من سرعتهم القصوى قبل 3 أيام من اختتام الأسبوع الثاني من الحملة الانتخابية ويظهر ذلك من خلال عدد الولايات التي يتم زيارتها في يوم واحد رغبة من هؤلاء المترشحين في الإلتقاء بأكبر عدد ممكن من الجماهير لكسب أكبر قدر ممكن من الأصوات. وتعرف الحملة الانتخابية لمختلف المترشحين صراعا غير معلن من خلال الحرب الخفية التي دور بينهم، حيث وبعد التوجيهات والتوصيات الصارمة للجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات الرئاسية بضرورة احترام المترشحين الآخرين وتفادي توجيه كلمات جارحة تسيئ لأي مترشح، إلا أن مرور الأيام أظهر بعض التجاوزات التي كانت محل طعون من قبل بعض المترشحين والتي علق عليها السيد محمد تقية، رئيس اللجنة بأنها لا تؤثر على السير الحسن للانتخابات. وتعكس بعض التصريحات لبعض المترشحين الذين لم يتعضوا من انتخابات 2004 ووقعوا في نفس الأخطاء من خلال ترك برامجهم والانتقال للمضاربات الإعلامية والسياسية التي تعكس تأثر البعض بالتيارات التي تدعو للتشويش على الانتخابات الرئاسية من خلال انتقادات لا معنى لها. وتنطبق هذه السلوكات ضد الوطن أولا ضمن المبادرات التي تجعل كل شيء سلبي في الجزائر والغريب في الأمر أن بعض المترشحين وخاصة الذين يترأسون الأحزاب يتصرفون عكس بعض التصريحات التي ينتقدون بها، فجل رؤساء الأحزاب يرفضون التداول على مناصب رئاسة الحزب ويفرضون قبضة ديكتاتورية على تسيير شؤون الجمعيات ذا الطابع السياسي، كما أسماها دستور 23 فيفري ,1989 كما أن المواقف التي أصدرها البعض من أبناء جلدتهم من الأحزاب تؤكد عن غياب التعاملات الديمقراطية في الأحزاب. ولم تخلو أية انتخابات في الجزائر من هذه السلوكات التي تعكس النظرة الضيقة لبعض الأحزاب للمصلحة العليا للوطن، فبالرغم من فتح المجال للتعبير الحر، إلا أن بعض المترشحين فتح العنان لنفسه وأصبح يتهجم على كل شييء، ووصل الأمر بأحد المترشحين الى التهجم على دولة صديقة لا طالما ساندت الجزائر في محنها في الوقت الذي أدار البعض ظهره لنا في سنوات المحنة، وهذه التهجمات التي تضرب بعرض الحائط الأعراف الدبلوماسية الدولية كشفت نقص التكوين لدى بعض المترشحين الذين صراحة يوجدون بعيدين عن مستوى تولي منصب رئيس جمهورية وما يثبت ذلك هو انتهاجهم لهذه الأساليب لتغطية الضعف، لأن منصب رئيس جمهورية يحتم على صاحبه الترفع عن السب والشتم والقذف ونكران خير الدول التي لا علاقة لها بمواقف بعض الشخصيات. ومهما يكن فالممارسة الديمقراطية في الجزائر ومنذ الانفتاح على التعددية في 1989 لم تستقر على أعراف معينة وبقيت الممارسات التقليدية سارية المفعول الى غاية إشعار آخر والخوف كل الخوف من الصحافة الأجنبية التي ستجد أرضية خصبة لبلورة أفكار ضد الجزائر وتدعيم الفرضيات التي سيعتمد عليها هؤلاء لزيادة التحامل على الجزائر مع وجود دعاة المقاطعة. وعليه فالمصلحة العليا للدولة تقتضي أن يجعل كل واحد منا خطوطا حمراء للحفاظ على الصالح العام كأدنى حد نقدمه لوطننا.