أصدر، أمس، مجلس قضاء البويرة، حكما يقضي بإدانة رئيس بلدية الأخضرية بستة أشهر حبسا غير نافذ و50.000 غرامة مالية المتابع بتهمة تبديد أموال عمومية ومخالفة التشريع في إبرام صفقات عمومية ونفس الحكم صدر في حق ممون البلدية بأجهزة الكمبيوتر وهو ابن أخت المير بتهمة الاستفادة من سلطة القرابة للظفر بالصفقة و20.000 دج غرامة مالية في حق 5 أعضاء لجنة تقيم العروض بالبلدية. تعود تفاصيل القضية إلى بداية جوان 2014، عندما أقدمت البلدية على تجهيز مصلحة الحالة المدنية بعد إعادة تهيئتها في إطار تحسين الخدمة العمومية وتمثل في اقتناء تحديث أجهزة الإعلام الآلي ومكتبية ذلك وفق دفتر شروط تم تحديد مواصفات الأجهزة. الصفقة التي فاز بها الممون أقل عرضا والذي قدم تنازلا بحجة عدم وجود تلك العلامة التجارية في السوق لتمنح إلى الممون التالي في القائمة وفق قانون الصفقات العمومية إلا أن ملف هذا الأخير تنقصه بعض الوثائق ولجنة تقييم العروض قامت باعتماده بعد استكمالها، في شهر أوت تم تسليم الأجهزة لكنها لم تكن مطابقة لمواصفات دفتر الشروط وهي أقل جودة و بالتالي فإن فارق التسعيرة وصل إلى حوالي 55.000 دج في الواحد. وعلى إثر مراسلة مجهولة، فتحت مصالح الأمن تحقيقا في القضية وأحيل الملف إلى العدالة.