ما حدث في امتحانات البكالوريا مؤامرة ومشكل داخلي تم تسييسه

إعادة الاعتبار للعمل الحل الأمثل للأزمة الاقتصادية
اليد الأجنبية تستهدف الجزائر من خلال «الماك» و»المام»
انتقد الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي تسييس البكالوريا، مؤكدا أن ما حدث يندرج في «مؤامرة ومشكل داخلي تم تسييسه». وقال في سياق آخر، إن محاولة المساس باستقرار الجزائر تتم من طرف المهرّجين، في إشارة إلى «الماك» و»المام»، وثمّن الإجراءات التي كرسها دستور 2016، لاسيما منها دراسة المجلس الدستوري للطعون من حيث المحتوى.
حرص الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، خلال ندوة صحفية نشطها، أمس، في أعقاب أول دورة للمجلس الوطني بعد المؤتمر الخامس، على تقديم التعازي لعائلات ضحايا حادث المرور المأسوي بالأغواط، وقال: «أضمّ صوتي إلى الأصوات التي ارتفعت، الصرامة أكبر في مدارس السياقة وصيانة الطرق، لأن تكرار الحوادث في نفس المكان يحولها إلى مجازر».
واعتبر أويحيى أن «دورة المجلس الوطني متميزة، لأنها تأتي بعد المؤتمر وتكمل عمله، صادق على النظام الداخلي استكمالا للترسانة التشريعية للحزب، بعدما عدل خلال المؤتمر القانون الأساسي»، مفيدا أن «المكتب الوطني بطبيعة الحال يتجدد من حين لآخر»، وأنه «تم توسيع التمثيل للنساء والشاب إلى 6 و4 على التوالي، بينهم أستاذ جامعي وصحافية. وأعددنا برنامج عمل للسداسي الثاني».
وردا على التعليق الذي مفاده، أنه تخلص من خصومه، أكد أن المكتب الوطني يضم أحد مؤسسي الحزب خالدي بومدين والذي يحسب له خدمة الحزب وعدم التشويش.
وأفرد المسؤول الأول حيّزا هاما من خرجته الإعلامية إلى موضوع الساعة، ممثلا في امتحانات شهادة البكالوريا، وقال في السياق: «إذا لم أعقد ندوة صحفية لما تطرقت إلى المسألة»، مضيفا «تم تسييس القطاع، التحضير يعطي الانطباع بأننا داخلون في حرب، مئات أعوان الأمن والمؤطرين، إنه امتحان كلاسيكي، ليس لدينا الحق في تقسيم الشعب الجزائري». كما انتقد وجود تيارين وفق ما توحي به القراءات في الصحف، وخلص إلى القول «مرحلة محاولات تسييس الدين ولّت... وهذا ما كلفتنا نزوات إيديولوجية وعقائدية».
وقبل ذلك قال، «فيما يخص ما وقع في شهادة البكالوريا، قضية التزوير الجزئي الذي وقع في الامتحان البكالوريا مؤامرة»، مبديا دعمه للوزيرة «نشهد لها بصرامتها في خدمة المجتمع والجزائر»، مذكرا «بموقفها في الصراع بين الأساتذة المتعاقدين والزيادات في الأجور، مطالب عادية عند النقابات». وزيرة قوبلت بانتقادات لاذعة وأعيب عليها حذف التربية الإسلامية، وتساءل في السياق «ألم يبق في النشاطات السياسية، إلا مواضيع حيوية للشعب الجزائرية ما يؤكد العملية لديها خلفيات ونعيش ظرف الإباحة في خرق القانون».
من دون شك خلل في حفظ المواضيع سيكون تحقيق الوزارة وديوان الامتحان على الأرجح الطريقة المعتمدة، الأمر يتعلق بمناخ بحسبه لكن الغش سواء تورط فيه التلميذ أو المرسل لابد أن تسلط أشد العقوبات.
وبالنسبة للنواب الذين طالبوا برحيل الوزيرة استطر، «كنت أتمنى أن يطالبوا بمراجعة التشريع وتشديد العقوبات»، لافتا إلى أن المجلس الوزاري عالج القضية، وقرر إعادة الامتحان في بعض الشعب، لكنها «محنة إضافية على التلاميذ وعائلاتهم والدولة، وله عواقب على تنظيم الدخول الجامعي جراء عمل إجرامي من مجموعة من الأشخاص».
وسئل أويحيى عن القوى الأجنبية التي تحاول زعزعة الجزائر، فكان رده «هم يقولون نفتح مكتبا في بلد مجاور لنا على الغرب وتم استقبالهم في باريس»، في إشارة إلى الحركة الانفصالية لمنطقة القبائل «الماك»، والحركة الانفصالية لمنطقة الميزاب «المام»، وتساءل: «إذا حزب استقبل الكورسيكا من حق البلد المعني يقول ليس عمل صداقة»، وفي السياق أكد «من حقنا نتكلم على بلادنا، ولا نتكلم فقط عن بعضنا البعض، المعارضة تنتقد النظام، لكن الخطر على الجزائر يأتي من قضايا عديدة، ويصبح قاتلا إذا قوبل باللامبالاة»، مضيفا «تبدأ برفع علم إلى اجتماع إلى الحديث في أروقة الأمم المتحدة، الشعوب الأصلية ليس إشكال الدولة فقط وإنما الدولة، النظام قائم بعمله، والرد يأتي من السكان في المنطقة المجتمع المدني لأن «الماك» تقول إنهم يعيشون القمع، وهم لا يمثلون 99 من المائة من السكان الذين تبرأوا منهم»، دونما تفويت الفرصة. للتذكير، أن التجمع أول حزب يتكلم عن «الماك» لابد أن نقول الحقيقة ونتخذ موقفا، لأن «الأنترنت» يضع كل المعلومات في متناول الجميع، ولابد من مواجهة الأمر.
وفي معرض رده على سؤال يخص تصنيف ما يحدث في خانة المؤامرات من الخارج، قال أويحيى «أظن عندما نتكلم عن «الماك» و»المام»، فإنها دون أدنى شك يد أجنبية ليست حجة للتغطية على مشاكل البلاد ولا حتى المناورات السياسية». أما البكالوريا مناورة سياسية داخلية ومشكل داخلي تم تسييسه، عندما تكلمنا عن الأزمة الاقتصادية قلنا إن الحل الوحيد في إعادة الاعتبار للعمل. سياسيا، مفترق الطرق بصفة عامة بين الموالاة والمعارضة الأخيرة منشغلة بالنظام أمر عادي، لكن أن تحمّله مسؤولية كل شيء فهذا أمر غير عادي.
هيكلة الجهاز الأمني شأن داخلي... وواجب التحفظ موجود في كل الدول
بخصوص التقرير الأمريكي وتناوله لإعادة هيكلة الجهاز الأمني، أوضح قائلا «أحيي آلاف الأعوان الحديث نهنئ القائمين بواجبهم، تغيير مسؤول أو تغيير نظامي لم يغير كفاحهم ولا تضحياتهم ولا استشهادهم في صمت». سعيد لهذا الانطباع استطرد لأن نفس المصدر قال، إنه متخوف من إعادة هيكلة الجهاز وهو شأن داخلي محض، قائمين بدورهم مع الدرك والجيش ومع الجيش، كانت فرصة لمجلس الوزراء رئيس الجمهورية وزير الدفاع الوطني القائد الأعلى للقوات المسلحة، ليس دون سبب نتائج باهرة في مكافحة الإرهاب والتضحيات الجسام كان واجبا على الدولة تهنئ جيشها وتترحم على شهداء الواجب.
وبشأن القوانين المرتقب نزولها إلى البرلمان، ذكر أن الأمر يتعلق بنصين: الأول، مؤرخ في 1976 يخص واجب التحفظ، والقانون الأساسي للجيش الصادر في 2006 وأن «القانون جاء ليدعم شيئا موجودا منذ استقلال الدولة الجزائرية، شيء عادي هل ينحصر في الجزائر واجب التحفظ يحميهم بدرجة أولى «السوق حمى» وسائل الإعلام كثرت، هناك ضباط تقاعدوا منذ 20 سنة بقوا مراجع»، وانتقد نسب التصريحات للمؤسسة العسكرية وليس لأصحابها من المتقاعدين، وخلص إلى القول «لابد أن نحترم نبل المؤسسة». مفيدا في السياق، «هناك حسابات خارجية، مثال صدر قرار عن الولايات المتحدة أشاد بتجربة مكافحة الإرهاب، لكنه أورد أيضا أن التجارة الموازية قد تكون مصدرا لتمويله، لا لشيء إلا للميول السياسية لبعض التجار، لا يوجد في الجزائر الكوكايين والعفيون هي التي تموله وغير موجودة بالجزائر، لكن رغم ذلك توجه الأصابع إلى الجزائر».
«الأرندي» يؤيد الرفع التدريجي لسنّ الإحالة على التقاعد
في الشق الاقتصادي، ذكر أن «رئيس الجمهورية سدد لنا المديونية ومنعنا من الاستدانة لدينا هامش لابد من استغلاله في اتخاذ الإجراءات الضرورية دون أن نكون مجبرين على عيش مرحلة قرارات قاتلة مثل ما حدث في 1995 عندما قفز سعر الخبز من 1 إلى 7 دج».
وردا على سؤال يخص انتقاد عدم تطبيق التزامات الثلاثية، الذي أثاره بعض أرباب العمل، الدولة قامت بالكثير، خفضت الضرائب وأعطت التحفيزات ودعمت التكاليف الاجتماعية، «الباترونا»، نسهل التجارة والاستيراد، الموانئ الجافة أحسن مثال الجمركة تتم لاحقا. لابد من تسهيل الاستثمار، رياح الأزمة صعبة من جهة، ومن جهة أخرى نعمة لولاها ما كنا نتحدث عن الخروج من التبعية للمحروقات.
الإصلاحات ستكون صعبة أحيانا وسيتم القول إنكم تخونون الشعب، لكن تذكروا الزوبعة التي رافقت قانون المالية، وفي الأخير أثاره لم تكن بحجم ما روج له على الناقلين والمواطنين.
وأكد أن «الأرندي» يؤيد رفع سن التقاعد وإنْ تدريجيا، ولن يكون مساسا بأي أحد الحقوق المكتسبة لن يتم المساس بها، وقد تتم العملية تدريجيا، لكن لا ينبغي إغفال أمر مهم، عمال لا يفضلون الذهاب إلى التقاعد بسبب المنح.
فيما يخص الضائقة المالية التي تعيشها «سونلغاز»، ذكر بأنه مع «كل صائفة لابد من رفع طاقة الإنتاج بمئات وفي بعض الأحيان ملايين الميغاواط، استثمار ضخم وعدم جمع الاشتراكات يكلفها كسر العمود الفقري لهذه المؤسسة إذا لم تستطع الخزينة العمومية تقديم النجدة. الأسعار لم تتحرك ومن الأحسن أن تتم تدريجيا أحسن من دفعة واحدة». كما أثار مسألة الغش متسائلا، كم من أجهزة التكييف تستهلك كهرباء خارج الفوترة؟.
فيما يخص المؤسسة و»الحجار»، فإن المبلغ لا يتجاوز مليار، فيما كانت مستحقات الشركة أضاف يقول مئة مليار قبل سنوات، دونما الحديث عن التزويد الموازي.
وحرص على التوضيح بأن كلمة إقالة غريبة دخلت في القاموس، لدى رده على سؤال يخص إنهاء مهام محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي، الذي أدى 3 عهدات، مدة كل واحدة منها 5 سنوات، موضحا أنه قام بواجبه» وكل من يشغل المنصب هو رئيس مجلس المال والقرض هيئة تداول وتستند لقانون القرض والصرف.
وعن الانتقادات الموجهة له، منها انهيار الدينار وما تبعه من تضخم، أوضح أن «كتلة النقد لابد أن تجد كتلة العملة الصعبة التي تقابلها. تراجع الأخيرة مقابل زيادة الأولى، يؤدي حتما إلى تراجع قيمة العملة الوطنية التي ستستمر على نفس الوتيرة، هذا واقع مالي ولا يقع على لكصاسي، والخارج ينتقدوننا لأننا لم نعتمد نظام الإباحة، لأن تحويل الأرباح مرتبط بتسديد الضرائب.
وفيما يخص مكاتب الصرف، فإن القانون موجود منذ التسعينيات».
وجدد التأكيد أن أولويات الحزب الاستمرار في تقويته وتحضيره للمعارك الانتخابية. الحزب كالفريق يحضر للبطولة، الظروف الحالية للبلاد إسماع صوت لتحسيس المجتمع بالتحديات الأمنية الاقتصادية وتقبل المجتمع للتغييرات الضرورية.
سلطة ضبط الصحافة المكتوبة ضرورية على الأقل ظرفيا
بخصوص إمكانية إلغاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة، لابد أن تكون هيئة على الأقل ظرفيا، إضافة إلى الاعتماد على هيئة الأخلاق.
رئيس الجمهورية منع النيابة من متابعة الصحف، سلطة الضبط لا تنفرد بها الجزائر. ويبقى الوزير مسؤول القطاع، وإذا طرح المسألة على الحكومة نعالجها في حينها، فيما أوعز تأخير تنصيب لجنة سلطة السمعي البصري الذي كان مقررا الأسبوع المنصرم، إلى الإجراءات.
وجزم أويحيى أنه لم يغير لهجة خطابه تجاه المعارضة، كمسؤول حزب سياسي، وكحزب سياسي لدينا مواقف. للأسف، نصل أحيانا مع المعارضة إلى عدم الاتفاق تماما، مثلما هو الشأن بالنسبة للبكالوريا. لكن هم شركاء ولكل قناعاته، ورافع مطولا للسكينة التي تعتبر ضرورة، والخلاف مهما بلغ لابد من الحوار والتهدئة أو اللجوء إلى القضاء.
وعاد أويحيى إلى الحديث عن هيئة مراقبة الانتخابات المنتقدة من طرف المعارضة، لافتا إلى أن الدستور الجديد يلزم المجلس الدستوري بدراسة الطعون من حيث المحتوى وليس شكلا فقط. كما ألزم السلطات العمومية بواجب الحرص على الشفافية، وأسس هيئة بمثابة بيت دستوري مكونة من 200 قاض و200 ممثل عن المجتمع المدني، يترأسها رئيس يخرج بالإجماع مع العائلة السياسية. وانتقد المبالغة في الانتقاد، إذ أن تنظيم الانتخابات تسند لوزارة الداخلية في دول أخرى. كما أن الصندوق مصنوع من ورق، وإلى ذلك فإن لجان المراقبة لا توجد إلا في دول العالم الثالث.