أعطى مشروع قانون المالية لسنة 2009 الضوء الاخضر للشروع في عملية التطهير المالي للشركات والمؤسسات العمومية المفككة، ومن المقرر ان يسري هذا الاجراء على نحو 222 مؤسسة مستفيدة من عملية التقويم الداخلي، فهل سيتم تفعيل العملية وانهائها في آجال معقولة الحسم في مرحلة التطهير المؤسساتي على اعتبار ان التمديد في هذا العملية مرخص به. تنص المادة 59 من مشروع قانون المالية لسنة 2009 على منح جميع الصلاحيات للخزينة العمومية للانطلاق في عملية التطهير المالي للمؤسسات العمومية التي تعرضت بنيتها الى التفكك، علما ان عملية التمويل مقررة عبر موارد الميزانية او عن طريق الاقتراض الى جانب امكانية تجسيد ذلك من خلال معالجة ديون الخزينة على هذه المؤسسة.ويشير النص القانوني الى ان الاعانات المالية المخصصة لتسيير واستغلال الشركات والمؤسسات العمومية تتكفل بها الدولة وتأخذها على عاتقها، وتقرر بموجب هذا المشروع القانوني ادراج تدابير جديدة تمنح للحكومة عبر الخزينة العمومية ترخيصا مستديما في مجال التطهير المالي لهذه المؤسسات الاقتصادية.وللتأكيد فإن اجراء التطهير المالي للمؤسسات العمومية مفككة البنية قد تم اقراره في قانون المالية لسنة ,2005 ويتسم بكونه مؤقتا حيث في البداية حدد أجله بسنة ,2005 لكن سمح بتمديده طيلة ثلاث سنوات ويتعلق الامر بسنة 2006 و 2007 و 2008 طبقا لما نص عليه قوانين المالية الخاصة بتلك السنوات واتضح مؤخرا ان هذه التمديدات صارت ضرورية بالنظر الى العدد الكبير من المؤسسات العمومية وتعقد عمليات التقييم الخاصة بوضعياتها المالية، على اعتبار ان عملية التقييم تكتسي اهمية بهدف تحديد الكلفة التي ستتحملها الخزينة العمومية.ويجري التحضير في الوقت الحالي لمناقشة مخططات التقويم الداخلي ل 222 مؤسسة مستفيد حيث تشكل الشرط المسبق لتطبيق الاجراءات ذات الطابع المالي وتبقى ارادة الحكومة قائمة في مجال دعم المؤسسات الاقتصادية العمومية بهدف الوصول الى مرحلة تسمع بتفعيل النشاط الاقتصادي لدر الثروة والتقليص من حدة البطالة عن طريق تفادي تسريح العمال وخلق مناصب شغل جديد وتم الكشف عن مشروع الدولة الذي يعني بدعم وتفعيل اداء نحو 220 مؤسسة عمومية اقتصادية.
