يعيش سكان حي 32 مسكنا بطريق باتنة بخنشلة منذ أكثر من 19سنة دون وثائق تثبت ملكيتهم لسكناتهم التابعة لصندوق التوفير والاحتياط، باعتبارها الجهة المانحة لهاته السكنات منذ سنة ,1990 والمنتسبين لقطاع التربية وفق اجراءات وضوابط قانونية، والتي بشأنها يذكر المستفيدون، أن من بين الشروط تسديد مبلغ 20 بالمائة من القيمة الاجمالية للسكن، فضلا عن وضع ضمانات قدرها 30 ألف دج، مقابل السكن الواحد لمدة 3 سنوات، على أساس التسوية، حسب ما تفرضه طريقة التسديد للزقساط الشهرية بالنظر الى نوعية السكن. حيث قدر مسكن من ثلاث غرف ب 24 مليون سنتيم، ومسكن من 4 غرف ب 27 مليون، وبواسطة هذا الاتفاق المبرم حسب المستفيدين من عقود رسمية، تم تنفيذ الاستفادات بها بواسطة محضر قضائي في سنة ,1994 لكن سرعان ما تراجعت إدارة الصندوق عن تنفيذ هذا الاتفاق، الذي يضيف بشأنه المستفيد السيد جمال بركان وهو مدير مدرسة، عن تراجع هذا الأخير من تقييم السكنات من حيث مستحقات الدفع، الأمر الذي أدى بهؤلاء المستفيدين الى رفع دعوى قضائية ضد هذا الصندوق. العدالة من جهتها أصدرت أمرا بعدم الاختصاص، لتبقى وضعية السكنات تحت وقع المطالبة من طرف ادارة الصندوق بتقييم جديد، ليتضاعف مبلغ السكنات، بحيث بلغ سكن 3ئ مبلغ 65 مليونا، و 4ئ : 75 مليونا، ويأتي هذا التقييم في نظر المستفيدين في ظرف متزامن مع تدهور سكناتهم، لما يشوبها من خراب وفساد، مما دفع بالسكان الى إقامة عمليات ترميمية على عاتقهم، ناهيك عن تكاليف اشغال إيصال قنوات الصرف ومياه الشرب والكهرباء والغاز التي كانت كلها على عاتق السكان، وبالمقابل تشهد هذه العمارات التي صارت ملجأً للمنحرفيين من كل حدب وصوب، بحيث أصبحت أوكارا تمارس فيها كل انواع الرذيلة، خاصةأثناء الليل حيث تقام بها جلسات شرب الخمور، مما حال دون استقرار الوضع الامني للسكان، إضافة الى تصدع جدران البنية التحتية لهذه المحلات التي أصبحت تهدد حياة السكان، وتنذر بكارثة حقيقية، جراء تساقط أجزاء من جدرانها. لذا يطالب السكان من كافة الجهات المسؤولة بالتدخل العاجل، من أجل إيجاد حل مناسب لقضيتهم العالقة مع ادارة الصندوق من ناحية، ومن ناحية أخرى إيجاد حل لما يتخبطون فيه، جراء ما يقترف بأسفل العمارات داخل المحال المفتوحة على مصراعيها والمهددة بالسقوط، والمملوءة بالمنحرفين والأوساخ، مما ينجر عنها عدة أمراض خاصة في فصل الصيف.