قطعت العدالة الجزائرية أشواطا هامة بعد حوالي 10 سنوات من الإصلاح ،وبالرغم من الإمكانيات الكبيرة التي سخرتها الدولة لتدارك النقائص ومواكبة التحولات الدولية لتمكين الجزائر من حقوقها والدفاع عن مصالحها في ظل علاقات دولية سريعة ومتشعبة. غير أن المواطن أو المتقاضي الجزائري الذي يغترف بالمجهودات المبذولة في الميدان إلا أنه يأمل في المزيد من الاحترافية من خلال الإسراع في الفصل في القضايا وإجبار الجميع على تقبل قرارات العدالة وتطبيقها لأن البعض مازال يرى في نفسه فوق القانون. نسبة تطبيق قرارات العدالة لم ترض الرئيس والوزير بلغت نسبة تطبيق قرارات العدالة في بلادنا إلى 90 بالمائة من الأحكام وهي الإحصائيات التي أغضبت رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة واليد الطيب بلعيز وزير العدل حافظ الأختام وشدد على ضرورة الوصول إلى نسبة تطبيق 100 في المائة. ويرجع عدم تطبيق بعض الأحكام الصادرة عن العدالة إلى بعض الذهنيات التي مازالت ترى في أنفسها فوق القانون وترفض استلام الأحكام من المحضرين القضائيين وهو ما أدى إلى تعطيل السير الحسن للعدالة الجزائرية. وتلقت "الشعب" العديد من الشكاوى من بعض المواطنين يتحدثون فيها عن قلقهم من رفض بعض الهيئات تطبيق القانون خاصة في القضايا الخاصة بالطرد التعسفي فقد وقفنا في الأيام الماضية على قضية السيد "ع.م" من باب الزوار حيث وبعد تبرئته من قضية تزوير وثائق السيارات في دائرة الدارالبيضاء وبعد تبليغه الحكم لم يدمج في مكان عمله منذ مارس المنصرم وهو اليوم يعيش حياة اجتماعية صعبة وترجانا في العديد من المرات أن ننقل انشغاله لوزير العدل حافظ الأختام السيد الطيب بلعيز لإيجاد مخرج للمعضلة التي وقع فيها. وفي نفس السياق يعرف العديد من العمال الذين يذهبون للقضاء في الغرفة الاجتماعية صعوبات لتنفيذ أحكام العودة إلى مناصب عملهم في ظل تعنت بعض أرباب العمل تطبيق القرارات ويحاولون دائما الطعن في الأحكام ظلما وعدوانا لان الشركة هي التي تدفع مصاريف التقاضي لرب العمل بينما يجد العامل نفسه عاطلا عن العمل ويدفع مصاريف التقاضي وهو ما يجعله يحس بنوع من عدم توازن القوى في القضية وقد تطول القضية بعد وصولها إلى المحكمة العليا أكثر من سنتين وهو ما يؤدي بالعامل إلى حالات مخيبة في ظل صعوبة الوضع الاجتماعي الذي تمر به البلاد. منا إن العديد من المتقاضين نقلوا انشغالهم لإعادة النظر في طرق الطعن التي عادة ما يلجا إليها البعض فقط لكسب المزيد من الوقت والانتقام من صاحب الشكوى. وفي هذا السياق تحدثت المحامية فاطمة الزهراء ين براهم عن ضرورة الاعتناء بالجانب النوعي بعد التخلص من مشكلة الكم فالعدالة أو العدل ثقافة يومية يجب أن يشعر بها كل فرد وفي أي لحظة لن جهاز العدالة يبقى العمود الفقري للنهوض بالدول وكسب المصداقية. الوصول إلى 5000 قاض نهاية السنة الجارية ستعرف نهاية 2009 استكمال الوصول إلى 5000 قاض في الجزائر وهو رقم مهم سيمكن من تخفيف العبء عن عشرات المحاكم التي قامت بمجهودات جبارة لتدارك التأخر في معالجة القضايا والوصول إلى عدالة سريعة ونزيهة وعادلة مثلما يريده المواطن الذي يكون دائما مستعجلا في إنهاء قضيته أمام العدالة. وسيدعم عدد من القضاة الجدد الذين استفادوا من 3 سنوات تكوين في مختلف الاختصاصات حوالي 3500 قاض ينشطون في مختلف المجالات. والجديد في دفعات القضاة المتخرجين هو نوعية التكوين التي تتطور من يوم لآخر والمتعلقة على الخصوص بالملفات الثقيلة خاصة الجرائم المتعدية للحدود وقضايا الفساد والإجرام والإرهاب والملفات الحساسة حيث تحاول الجزائر اتخاذ الإجراءات الوقائية للحيلولة دون الوصول إلى تمكين المجرمين من القيام بالجرائم حيث وجد القضاء في تعاونه مع مختلف الأجهزة الأمنية السند اللازم للقضاء على الجرائم في مهدها. وقد مكن التكوين الجيد للقضاء الجزائري من معالجة عديد الملفات الثقيلة على غرار قضية الخليفة وقضية البنك الصناعي والتجاري الجزائري وقضية البنك الوطني الجزائري الذي اختلس منه حوالي 3200 مليار سنتيم ناهيك عن قضايا الإرهاب المتعددة والمتشعبة. ضرورة التخلص من علاقات الصراع لصالح نشر العدالة لمسنا من خلال حديثنا مع بعض المحامين وبعض القضاة في بعض الملتقيات عن الترويج لعلاقة خاطئة بين القاضي والمحامي أو الدفاع حيث تعمل أطراف خفية على تأجيج نشر الدعاية لأخبار كاذبة للتأثير على العلاقة بين القاضي والمحامي من خلال تضخيم سوء تفاهم بين الطرفين في جلسات المحاكم فيحاول البعض مقاطعة الجلسات ويحاول آخر استغلال حرية التعبير والصحافة لنشر صورة سيئة عن واقع العدالة في بلادنا لا لشيء إلا لأنه حصل له سوء تفاهم مع قاض. ويقف المواطن في العديد من المرات عن مناوشات وملاسنات بين القاضي والمحامي وهو ما جعل الجميع يعتقد أن هناك فعلا خللا في تسيير جهاز العدالة. وفعلا فالذي يفتقد لثقافة قانونية لا يستطيع أن يفهم تهجم بعض المحامين على النائب العام أو القاضي عند الخطأ فقضية الخليفة التي عاشتها مختلف العناوين الإعلامية شهدت المشاحنات بين هيئة الدفاع وهيئة المحكمة وحتى النائب العام لم ينجو من بعض التهجمات وهو ما جعل الجميع يقف على العلاقة بين الطرفين التي يجب أن تخلو من أي مشاحنات بل يجب أن تكون علاقة تكامل من اجل كشف الحقيقة وتقديم لكل ذي حق حقه. المصاريف القضائية في ارتفاع مستمر نقل مواطنون انشغالهم العميق ل"الشعب" من استمرار ارتفاع المصاريف القضائية حيث وبعد دخول قانون الإجراءات المدنية والإدارية حيز التطبيق في بداية مايو الماضي أصبح المتقاضي مطالب بترجمة عديد الوثائق الصادرة باللغة الفرنسية وهو ما زاد من متاعب المواطن خاصة في ظل تدهور المستوى المعيشي وانخفاض القدرة الشرائية. وقد اطلعت "لشعب"على كثرة المصاريف فالوثيقة الواحدة تترجم بين 600 و 1000 دج ويمكن أن تصل إلى 1500 دينار للورقة الواحدة إذا كانت فيها أمور تقنية صعبة وحتى في ظل تدعيم الساحة بمئات المترجمين فالوقت الحالي تشتكي فيه هذه الفئة من كثرة وضغط المواطن خاصة في شهر أوت أين فضل العديد من المترجمين اخذ عطلة وتركوا المواطنين في حيرة من أمرهم وهو ما زاد من تعقيد ملفاتهم وتحدث لنا البعض عن طلبات التأجيل المتكررة إلى غاية الانتهاء من ترجمة الوثائق. وبات العديد من الأشخاص يتخوفون من الذهاب للقضاء خشية أن يحكم عليهم بتعويض المصاريف القضائية للمدعى في حال عدم كسب القضية. ومن الانشغالات كذلك التي يحملها المواطن هي غلاء تكاليف المحامي حيث وبالرغم من تجاوز الجزائر لعتبة 30 لف محامي إلا أن مصاريف المحامي لازالت مرتفعة جدا وهي من اكبر أسرار جهاز القضاء.ويرى المواطن ضرورة ضبط أسعار التقاضي لن المواطن بين التسجيل والمحامي والتبليغ يجد نفسه مطالبا على الأقل تسديد 30 لف دينار دون احتساب مصاريف النقل في المناطق الداخلية التي تثقل كاهل المتقاضي.
