8461 امرأة ضحية عنف جسدي، جنسي، القتل العمدي و زنا المحارم، خلال سنة 2016 أرقام وإن كانت كبيرة ومخيفة، غير أنها تبقى لا تمثل العدد الصحيح لهذه الفئة المستضعفة بالنظر لرفض العديد منهن التبليغ لدى مصالح الشرطة لظروف اجتماعية تحتم عليهن التستر على مثل هذه الجرائم.....، وهي إشكالية حاول منتدى الشرطة إثرائه عشية إحياء اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة المصادف ل25 نوفمبر من كل سنة. رافعت مقطف كريمة مديرة مركزية بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، في مداخلتها من أجل تحرير المرأة الجزائرية من مختلف أشكال العنف الذي تتعرض إليه في حياتها اليومية، مبرزة آلية مرافقة النساء ضحايا العنف من أجل تكفل أحسن بمشاكلهن. و استعرضت مقطف الإطار القانوني و الاجتماعي و كذا آليات التكفل بالنساء ضد العنف، حيث دعت في هذا الشأن إلى ضرورة مشاركة الجميع للقضاء على هذه الظاهرة و الانسجام من أجل التكفل بفعالية بمشاكل النساء ضحايا العنف، ودعت إلى ضرورة تكثيف الجهود الرامية للحد من ظاهرة العنف ضد المرأة ومواصلة المرافعة على حقوقها المشروعة والعمل على تقليص رقعة التصرفات المشينة بشخصيتها. و نوهت مقطف بمختلف المبادرات الرامية إلى الحماية المرأة من مختلف أشكال العنف وتمكينها من جميع الحقوق التي يكرسها الدستور الجزائري مستذكرة بنجاح الحدث الدولي المتعلق بتنظيم المؤتمر الدولي لكيغالي بالجزائر في مارس 2016 حول دور أجهزة الأمن في الحد من العنف ضد المرأة الذي شارك فيه العديد من ممثلي الدول وعلى رأسهم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون. من جهتها استهلت محافظة الشرطة ياسمين خواص رئيسة مكتب حماية الطفولة بمديرية الشرطة القضائية، بالتأكيد على أن المديرية العامة للأمن الوطني تبقى دائما في خدمة المواطن بجميع شرائحهم لاسيما الفئات الضعيفة، كما استعرضت الإحصائيات المسجلة بخصوص العنف ضد المرأة لسنة 2015 والعشرة أشهر من سنة 2016حيث تم تسجيل 8151 امرأة ضحية عنف سنة 2015 مقابل8461 امرأة خلال 2016. وأكدت نفس المتحدثة أن القيادة العليا للأمن الوطني وعلى رأسها اللواء المدير العام للأمن الوطني تولي أهمية بالغة لمحاربة جميع أشكال العنف الممارس ضد المرأة، مشيرة في الوقت ذاته أن مصالح الشرطة تستقبل بصفة مستمرة البلاغات المتعلقة بالظاهرة ومعالجتها، كما ذكرت رئيسة مكتب الأشخاص المستضعفين بالشرطة القضائية أن مصالح الشرطة مستمرة في حملاتها التوعوية بالشراكة مع جميع الفاعلين في المجتمع من أجل حماية الطبقات الضعيفة عامة والمرأة والطفل خاصة.